أشار تقرير صادر عن شركة «إنترام إيه. بي» السويدية لتحصيل الديون إلى أن الأوضاع المالية للمستهلكين في اليونان ورومانيا كانت الأشد تضررًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، في حين كانت الدول الاسكندنافية الأقل تضررًا.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة إنترام عن الأمن المالي للمستهلكين في أوروبا، قال نحو نصف المشاركين إن حالتهم المالية اليوم تدهورت مقارنة بمستواها منذ ستة أشهر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميكائيل إريكسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنترام، يوم الثلاثاء الماضي، القول إن «المسح أظهر بوضوح أن مخاوف الناس بشأن قدراتهم المالية تزيد خلال الجائحة».
وبحسب إنترام، يتوقع حوالي ثلث من شملهم المسح تدهورًا أكبر لأوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين قال 23% منهم إنهم يتوقعون تحسن الأوضاع.
وقال إريسكون إنه في حين زاد التسوق الإلكتروني أثناء فترة الإغلاق الذي تم فرضه في أغلب دول أوروبا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فإن أغلب المشتريات تمت عبر الاقتراض وهو ما أكد توقعات إنترام في هذا الشأن، حيث ارتفعت الديون الاستهلاكية إلى مستويات مثيرة للقلق.
ويشير إريكسون إلى جانب إيجابي من نتائج المسح وهو أن ثلث المشاركين زادوا مدخراتهم الخاصة أو أصبحوا أكثر حرصًا على الإنفاق.
وقال 54% ممن شملهم المسح إن دخلهم تراجع نتيجة تفشي مرض «كوفيد ـ 19»، في حين قال حوالي 40% منهم إن معدلات ادخارهم تراجعت بشدة مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة.
وأضاف إن واحدًا من بين كل خمسة أشخاص ديونه زادت لتغطية نفقاته اليومية كنتيجة مباشرة للجائحة.
يُذكر أنه تم إجراء مسح إنترام خلال شهر مايو الماضي، وقد شمل 4800 مشارك من 24 دولة أوروبية، وكان الحد الأدنى لعدد المشاركين من كل دولة هو 200 مشارك.
وفي سياق منفصل وقّعت إيطاليا واليونان الأسبوع الماضي اتفاقًا لتدشين مناطق اقتصادية خاصة في البحر الأيوني، كما اتفقتا على تعزيز السياحة في الوقت الذي تخفف فيه أوروبا من القيود المفروضة على السفر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ووقّع وزيرا خارجية إيطاليا واليونان لويجي دي مايو ونيكوس ديندياس الاتفاق البحري، الذي يستند على اتفاق صادر عام 1977 ويركز معظمه على حقوق الصيد في البحر الأيوني. ويتعيّن أن يصدق البرلمان في البلدين على الاتفاق.
ووقّعت أثينا وروما الاتفاق حتى في ظل تصاعد التوترات بشأن اتفاق مماثل، وقّعته تركيا مع ليبيا في شرق البحر المتوسط، يضم حقوق نفط وغاز قبالة الجزر اليونانية.
وقال ديندياس بعد مراسم التوقيع: «ترسيم البحر الإيوني يستند لاتفاقيات سارية» مكررًا أن اليونان تعتبر الاتفاق التركي الليبي غير سارٍ.
وطالب دي مايو في أثينا بتوزيع عادل لعبء المهاجرين في أنحاء أوروبا. ويشار إلى أنهما بصفتهما بوابتين للمهاجرين القادمين بحرًا من أفريقيا وتركيا، تتأثر إيطاليا واليونان بصورة كبيرة من أزمة الهجرة.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة إنترام عن الأمن المالي للمستهلكين في أوروبا، قال نحو نصف المشاركين إن حالتهم المالية اليوم تدهورت مقارنة بمستواها منذ ستة أشهر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميكائيل إريكسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنترام، يوم الثلاثاء الماضي، القول إن «المسح أظهر بوضوح أن مخاوف الناس بشأن قدراتهم المالية تزيد خلال الجائحة».
وبحسب إنترام، يتوقع حوالي ثلث من شملهم المسح تدهورًا أكبر لأوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين قال 23% منهم إنهم يتوقعون تحسن الأوضاع.
وقال إريسكون إنه في حين زاد التسوق الإلكتروني أثناء فترة الإغلاق الذي تم فرضه في أغلب دول أوروبا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فإن أغلب المشتريات تمت عبر الاقتراض وهو ما أكد توقعات إنترام في هذا الشأن، حيث ارتفعت الديون الاستهلاكية إلى مستويات مثيرة للقلق.
ويشير إريكسون إلى جانب إيجابي من نتائج المسح وهو أن ثلث المشاركين زادوا مدخراتهم الخاصة أو أصبحوا أكثر حرصًا على الإنفاق.
وقال 54% ممن شملهم المسح إن دخلهم تراجع نتيجة تفشي مرض «كوفيد ـ 19»، في حين قال حوالي 40% منهم إن معدلات ادخارهم تراجعت بشدة مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة.
وأضاف إن واحدًا من بين كل خمسة أشخاص ديونه زادت لتغطية نفقاته اليومية كنتيجة مباشرة للجائحة.
يُذكر أنه تم إجراء مسح إنترام خلال شهر مايو الماضي، وقد شمل 4800 مشارك من 24 دولة أوروبية، وكان الحد الأدنى لعدد المشاركين من كل دولة هو 200 مشارك.
وفي سياق منفصل وقّعت إيطاليا واليونان الأسبوع الماضي اتفاقًا لتدشين مناطق اقتصادية خاصة في البحر الأيوني، كما اتفقتا على تعزيز السياحة في الوقت الذي تخفف فيه أوروبا من القيود المفروضة على السفر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ووقّع وزيرا خارجية إيطاليا واليونان لويجي دي مايو ونيكوس ديندياس الاتفاق البحري، الذي يستند على اتفاق صادر عام 1977 ويركز معظمه على حقوق الصيد في البحر الأيوني. ويتعيّن أن يصدق البرلمان في البلدين على الاتفاق.
ووقّعت أثينا وروما الاتفاق حتى في ظل تصاعد التوترات بشأن اتفاق مماثل، وقّعته تركيا مع ليبيا في شرق البحر المتوسط، يضم حقوق نفط وغاز قبالة الجزر اليونانية.
وقال ديندياس بعد مراسم التوقيع: «ترسيم البحر الإيوني يستند لاتفاقيات سارية» مكررًا أن اليونان تعتبر الاتفاق التركي الليبي غير سارٍ.
وطالب دي مايو في أثينا بتوزيع عادل لعبء المهاجرين في أنحاء أوروبا. ويشار إلى أنهما بصفتهما بوابتين للمهاجرين القادمين بحرًا من أفريقيا وتركيا، تتأثر إيطاليا واليونان بصورة كبيرة من أزمة الهجرة.