كشف تقرير «جيه بي مورجان» أن حصة المملكة في سوق النفط تتجه للارتفاع في العقد الجاري لأعلى مستوياتها منذ الثمانينيات؛ إذ ينخفض بشكل كبير الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
ووفقًا لـ«رويترز»، فإن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 40% منذ بداية العام الجاري، بعد انهيار غير مسبوق في الطلب؛ وهو ما دفع شركات النفط والغاز لإعلان تخفيضات للإنفاق، ستبلغ إجمالًا 625 مليار دولار بنهاية العقد، بحسب «جيه بي مورجان».
وستؤدي أزمة الاستثمار إلى خسارة الإنتاج التي من المقرر أن تدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارًا للبرميل في غضون عامَيْن، بحسب كريستيان مالك، محلل «جيه بي مورجان».
ويتوقع البنك الأمريكي «جيه بي مورجان» أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميًّا خلال العام الجاري 2020، بما يقل 9 ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميًّا في نوفمبر 2021.
في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض خمسة ملايين برميل يوميًّا بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد، وإغلاق بعض الحقول.
ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل، وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمُّل فترة الركود.
وقال مالك: «السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكي ومن خارج أوبك. وإن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% على مدى الفترة، وهو مستوى لم يشهده منذ الثمانينيات».
ووفقًا لـ«رويترز»، فإن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 40% منذ بداية العام الجاري، بعد انهيار غير مسبوق في الطلب؛ وهو ما دفع شركات النفط والغاز لإعلان تخفيضات للإنفاق، ستبلغ إجمالًا 625 مليار دولار بنهاية العقد، بحسب «جيه بي مورجان».
وستؤدي أزمة الاستثمار إلى خسارة الإنتاج التي من المقرر أن تدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارًا للبرميل في غضون عامَيْن، بحسب كريستيان مالك، محلل «جيه بي مورجان».
ويتوقع البنك الأمريكي «جيه بي مورجان» أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميًّا خلال العام الجاري 2020، بما يقل 9 ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميًّا في نوفمبر 2021.
في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض خمسة ملايين برميل يوميًّا بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد، وإغلاق بعض الحقول.
ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل، وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمُّل فترة الركود.
وقال مالك: «السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكي ومن خارج أوبك. وإن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% على مدى الفترة، وهو مستوى لم يشهده منذ الثمانينيات».