توقعات بزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 64 مليار دولار بحلول 2030
أشار محللون اقتصاديون إلى أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في استقطاب الاستثمارات للقطاع، كما يرفع ويعزز الشفافية وثقة المستثمرين ويحقق الاستدامة وتوفير التمويل، ويخلق فرص عمل ويفتح أسواقا جديدة للمملكة، الأمر الذي يصب بنهاية الأمر في زيادة الناتج المحلي ومن ثم يعزز قوة الاقتصاد الوطني.
بداية جاذبة
وأوضح المحلل الاقتصادي خالد الدوسري، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يعتبر من أهم أهداف تطوير الصناعة الوطنية، كما أنه يحقق أهم برامج رؤية 2030 التي ستخلق بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى أنه سيوفر أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن من أهم مكونات نظام الاستثمار الجديد هو إنشاء صندوق التعدين لضمان التمويل المستمر لقطاع التعدين وبرامج المسح الجيولوجي والاستكشاف مما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية. واستطرد: كما أن الحوكمة والشفافية ستكون من أهم مرتكزات إستراتيجية التعدين.
وأشار الدوسري إلى أن ثراء السعودية بمناطق جاذبة للاستثمار في مجال التعدين في جميع مناطق المملكة، في وجود صندوق التعدين، سيعزز عمليات الاستكشاف الجيولوجي ويحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالمملكة، وبناء قطاع يسهم في سد احتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية ويرفع مساهمته في الناتج المحلي، والنظر للاستثمارات الأجنبية في القطاع على أساس تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين الدوليين.
مخزون جيولوجي
من جانبه، رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودية حسام الشنبري، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التعدين الأخير، جاءت بعد إقرار دراسة النظام المعدل، بعد أن عانى الأمرين من التهميش وعدم الاستكشاف لحساب قطاعات أخرى، ما يفسح المجال لتفعيل وتعزيز هذا القطاع الحيوي الهام الذي لا يقل أهمية عن القطاع النفطي في تعظيم موارد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم كافة الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعات المحلية، خصوصاً أن لدينا مخزونا جيولوجيا من المعادن يوازي الناتج المحلي لدول المنطقة كلها بقيمة تتجاوز 5 تريليونات ريال.
تعظيم القيمة المضافة
وأوضح الشنبري، أن بنود النظام المعدل والتي من أهمها زيادة متطلبات الإفصاح عن المعلومات الجيولوجية، سوف تساهم وتشجع بقوة في تعزيز الشفافية العالية لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 في جلب واستقطاب استثمارات تعدينية وحماية حقوق المستثمرين لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية، مؤكدا أن من أهم البنود المعدلة رفع العائد المالي للتعدين لتتجانس مع الأسعار العالمية وتقنين نقل وبيع الرخص وحق الرهن لإيجاد قنوات تمويلية.
وتوقع أن تسفر كل هذه المخرجات في الوقت القريب عن بيئة تحويلية ريادية جاذبة، مؤكدا أنها ستزيد أيضا من فرص العمل خاصة في ظل وجود نظام «مدن» المشروع الصناعي الضخم الذي حان الوقت لتفعيل دوره بشكل أكبر.
أسواق تصديرية
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني خطوة إيجابية ستسهم في الدفع بهذا القطاع إلى الأمام؛ مما يعكس في ذات الاتجاه تحقيق عدة جوانب إستراتيجية وأبعاد اقتصادية واستثمارية مهمة، ومنها: التنوع في مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين بمختلف مستوياتهم، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة ١٣ في العالم من حيث وفرة وتنوع الموارد المعدنية المرتبطة بالعديد من القطاعات، والمتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف.
وتوقع ارتفاع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليا، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال إستراتيجية شاملة أعُدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها تريليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية.
وقال الجبيري إن التوجه نحو زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المعدنية، فضلا عن زيادة استثماراته وفتح أسواق تصديرية جديدة؛ نظرا لموقع المملكة القريب من العديد من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.
بداية جاذبة
وأوضح المحلل الاقتصادي خالد الدوسري، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يعتبر من أهم أهداف تطوير الصناعة الوطنية، كما أنه يحقق أهم برامج رؤية 2030 التي ستخلق بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى أنه سيوفر أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن من أهم مكونات نظام الاستثمار الجديد هو إنشاء صندوق التعدين لضمان التمويل المستمر لقطاع التعدين وبرامج المسح الجيولوجي والاستكشاف مما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية. واستطرد: كما أن الحوكمة والشفافية ستكون من أهم مرتكزات إستراتيجية التعدين.
وأشار الدوسري إلى أن ثراء السعودية بمناطق جاذبة للاستثمار في مجال التعدين في جميع مناطق المملكة، في وجود صندوق التعدين، سيعزز عمليات الاستكشاف الجيولوجي ويحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالمملكة، وبناء قطاع يسهم في سد احتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية ويرفع مساهمته في الناتج المحلي، والنظر للاستثمارات الأجنبية في القطاع على أساس تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين الدوليين.
مخزون جيولوجي
من جانبه، رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودية حسام الشنبري، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التعدين الأخير، جاءت بعد إقرار دراسة النظام المعدل، بعد أن عانى الأمرين من التهميش وعدم الاستكشاف لحساب قطاعات أخرى، ما يفسح المجال لتفعيل وتعزيز هذا القطاع الحيوي الهام الذي لا يقل أهمية عن القطاع النفطي في تعظيم موارد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم كافة الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعات المحلية، خصوصاً أن لدينا مخزونا جيولوجيا من المعادن يوازي الناتج المحلي لدول المنطقة كلها بقيمة تتجاوز 5 تريليونات ريال.
تعظيم القيمة المضافة
وأوضح الشنبري، أن بنود النظام المعدل والتي من أهمها زيادة متطلبات الإفصاح عن المعلومات الجيولوجية، سوف تساهم وتشجع بقوة في تعزيز الشفافية العالية لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 في جلب واستقطاب استثمارات تعدينية وحماية حقوق المستثمرين لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية، مؤكدا أن من أهم البنود المعدلة رفع العائد المالي للتعدين لتتجانس مع الأسعار العالمية وتقنين نقل وبيع الرخص وحق الرهن لإيجاد قنوات تمويلية.
وتوقع أن تسفر كل هذه المخرجات في الوقت القريب عن بيئة تحويلية ريادية جاذبة، مؤكدا أنها ستزيد أيضا من فرص العمل خاصة في ظل وجود نظام «مدن» المشروع الصناعي الضخم الذي حان الوقت لتفعيل دوره بشكل أكبر.
أسواق تصديرية
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني خطوة إيجابية ستسهم في الدفع بهذا القطاع إلى الأمام؛ مما يعكس في ذات الاتجاه تحقيق عدة جوانب إستراتيجية وأبعاد اقتصادية واستثمارية مهمة، ومنها: التنوع في مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين بمختلف مستوياتهم، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة ١٣ في العالم من حيث وفرة وتنوع الموارد المعدنية المرتبطة بالعديد من القطاعات، والمتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف.
وتوقع ارتفاع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليا، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال إستراتيجية شاملة أعُدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها تريليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية.
وقال الجبيري إن التوجه نحو زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المعدنية، فضلا عن زيادة استثماراته وفتح أسواق تصديرية جديدة؛ نظرا لموقع المملكة القريب من العديد من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.