*** أهداف النظام الجديد
1- حوكمة القطاع.
2- تعزيز الشفافية وثقة المستثمر.
3- تفصيل وتوضيح المقابل المالي للمستثمرين.
4- توفير التمويل المستدام.
5- تشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية.
63 مادة يضمها النظام.
180 يوما لتطبيق النظام من تاريخ نشره بعد الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية.
*** أبرز تعديلات النظام في صلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة
1- تسهيل عملية إصدار الرخص وحجز مناطق للاستثمار التعديني كمجمعات تعدينية.
2- تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام والأراضي التي يجب أخذ موافقات عليها قبل منح رخص الكشف والاستغلال عليها أو حجزها للأنشطة التعدينية.
3- تحديد الأداة النظامية للفصل بين الجهات الحكومية من خلال لجنة تصدر بقرار من مجلس الوزراء للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.
** الأثر المتوقع للتعديلات في صلاحيات منح الرخص
1- المساهمة في ضمان استقرار رخص التعدين على مدى صلاحية الرخصة.
2- زيادة الشفافية في صلاحيات الوزارة لتعزيز ثقة المستثمرين.
3- تنمية مناطق الرواسب المعدنية.
4- تقليص المدة الزمنية للإجراءات.
5- إلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي.
6- حوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.
6- تقليل المخاطر على المستثمرين مما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي.
** أبرز التعديلات في أحكام الرخص
1- السماح بإصدار رخص المناجم الصغيرة لبعض معادن الفئة «أ» مثل الذهب والأحجار الكريمة.
2- تخفيف إجراءات ومتطلبات رخص التعدين على صغار المستثمرين.
3- تعديل مدد ومساحات بعض رخص الاستغلال والكشف لتحسين بيئة الاستثمار التعديني.
4- منح المستثمر حق رهن الرخص والتغيير في إدارة الشركة بعد إخطار الوزارة دون اشتراط إذن منها.
*** الأثر المتوقع لتعديلات أحكام الرخص
1- زيادة أعداد المطورين المحليين وصغار المستثمرين.
2- إيجاد قنوات تمويل للرخص التعدينية.
3- توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لصغار وكبار المستثمرين.
4- وضوح وشفافية متطلبات الحصول على الرخص التعدينية.
5- زيادة الإحصاءات والمعلومات الجيولوجية وتطوير قواعد البيانات.
6- زيادة معدلات الإنفاق على الاستكشاف.
*** أبرز تعديلات النظام فيما يخص الاستدامة
1- إلزام طالبي بعض الرخص بتقديم دراسة بيئية وخطة لتنمية المجتمعات المحلية وإعادة التأهيل والإغلاق.
2- إلزام حاملي رخص الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق.
3- الحد من مخالفة النظام بتحديد مسببات العقوبات ورفع قيمة الغرامات.
*** الأثر المتوقع في التعديلات فيما يخص الاستدامة
1- تطوير المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.
2- رفع مساهمة المحتوى المحلي في تنمية المجتمعات المحلية.
3- حفظ حقوق المجتمعات المحلية والمساهمة في تطوير اقتصادات المناطق الأقل نموا.
4- جذب وتشجيع الفئات الشابة السعودية للعمل في القطاع.
5- ضمان وجود المعايير المناسبة لمراقبة الامتثال البيئي والصحة والسلامة.
6- تعزيز مبدأ الترخيص الاجتماعي وجعل التعدين مرحبا به في المجتمعات المحلية.
*** أبرز تعديلات النظام فيما يخص المقابل المالي وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة
1- تحديد المقابل المالي للاستغلال وفق نوع وفئات المعادن ونوع رخصة الاستغلال.
2- تحفيز المستثمرين على معالجة المواد الخام داخل المملكة عبر تخفيض المقابل المالي للشركات التي تستثمر في تلك العمليات.
*** الأثر المتوقع للتعديلات في المقابل المالي
1- تحقيق العدالة المالية لجميع المستفيدين.
2- المساهمة في زيادة إيرادات الدولة.
3- تشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة للصناعة المعدينة وتوفير الخامات محليا للصناعات.
4- توضيح المتطلبات النظامية لتطوير وتشغيل وإغلاق المنجم ليأخذها المستثمر في الاعتبار في قراراته الاستثمارية.
5- توفير الحوافز المالية لدعم تنمية القطاع والاستثمار في البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
*** أبرز تعديلات النظام فيما يخص التمويل المستدام
1- إنشاء صندوق للتعدين في الوزارة.
** الأثر المتوقع للتعديلات في التمويل المستدام
1- منح الوزارة مصدر تمويل مستدام لضمان التعاقد على المدى البعيد وتقليل تكاليف البرامج.
2- دعم أنشطة الاستكشاف والمسح الجيولوجي العام.
3- دعم أنشطة إعادة تأهيل المناجم المهجورة.
4- توفير تمويل مستدام لأعمال شركة خدمات التعدين.
5- دعم التدريب والتطوير للكوادر في القطاع والدراسات البحثية.
*** أنواع الرخص في النظام الجديد
1- رخصة استطلاع.
2- رخصة استكشاف.
3- رخصة استغلال وتشمل «رخصة التعدين- رخصة منجم صغير- رخصة مواد بناء».
4- رخصة الأغراض العامة «يشترط وجود رخصة استغلال للحصول عليها».
*** أسباب تعديل النظام
- تطوير حوكمة القطاع وتحديد صلاحيات الجهات.
- تعزيز الرقابة والشفافية.
- تعديل النظام المالي وتطوير سلاسل القيمة المضافة.
- تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المحلية.
- ضمان وجود التمويل المستمر للقطاع للتطوير على المدى البعيد.
- تحقيق الامتثال المالي والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
- المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
*** الوقت المتوقع لإصدار الرخص بالنظام الجديد
- 7 أيام لإصدار رخص مواد البناء بعد استكمال المتطلبات والموافقات.
- 30 يوما لرخص الاستشكاف والاستغلال الأخرى.
*** أهداف إنشاء صندوق للاستثمار التعديني
- ضمان وجود التمويل المستثمر للقطاع.
- دعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي وقاعدة المعلومات الجيولوجية.
*** يوفر النظام فرصا استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في..
- محاجر مواد البناء.
- الاستكشاف.
- الأعمال والخدمات المساندة للقطاع.
1- حوكمة القطاع.
2- تعزيز الشفافية وثقة المستثمر.
3- تفصيل وتوضيح المقابل المالي للمستثمرين.
4- توفير التمويل المستدام.
5- تشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية.
63 مادة يضمها النظام.
180 يوما لتطبيق النظام من تاريخ نشره بعد الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية.
*** أبرز تعديلات النظام في صلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة
1- تسهيل عملية إصدار الرخص وحجز مناطق للاستثمار التعديني كمجمعات تعدينية.
2- تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام والأراضي التي يجب أخذ موافقات عليها قبل منح رخص الكشف والاستغلال عليها أو حجزها للأنشطة التعدينية.
3- تحديد الأداة النظامية للفصل بين الجهات الحكومية من خلال لجنة تصدر بقرار من مجلس الوزراء للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.
** الأثر المتوقع للتعديلات في صلاحيات منح الرخص
1- المساهمة في ضمان استقرار رخص التعدين على مدى صلاحية الرخصة.
2- زيادة الشفافية في صلاحيات الوزارة لتعزيز ثقة المستثمرين.
3- تنمية مناطق الرواسب المعدنية.
4- تقليص المدة الزمنية للإجراءات.
5- إلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي.
6- حوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.
6- تقليل المخاطر على المستثمرين مما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي.
** أبرز التعديلات في أحكام الرخص
1- السماح بإصدار رخص المناجم الصغيرة لبعض معادن الفئة «أ» مثل الذهب والأحجار الكريمة.
2- تخفيف إجراءات ومتطلبات رخص التعدين على صغار المستثمرين.
3- تعديل مدد ومساحات بعض رخص الاستغلال والكشف لتحسين بيئة الاستثمار التعديني.
4- منح المستثمر حق رهن الرخص والتغيير في إدارة الشركة بعد إخطار الوزارة دون اشتراط إذن منها.
*** الأثر المتوقع لتعديلات أحكام الرخص
1- زيادة أعداد المطورين المحليين وصغار المستثمرين.
2- إيجاد قنوات تمويل للرخص التعدينية.
3- توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لصغار وكبار المستثمرين.
4- وضوح وشفافية متطلبات الحصول على الرخص التعدينية.
5- زيادة الإحصاءات والمعلومات الجيولوجية وتطوير قواعد البيانات.
6- زيادة معدلات الإنفاق على الاستكشاف.
*** أبرز تعديلات النظام فيما يخص الاستدامة
1- إلزام طالبي بعض الرخص بتقديم دراسة بيئية وخطة لتنمية المجتمعات المحلية وإعادة التأهيل والإغلاق.
2- إلزام حاملي رخص الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق.
3- الحد من مخالفة النظام بتحديد مسببات العقوبات ورفع قيمة الغرامات.
*** الأثر المتوقع في التعديلات فيما يخص الاستدامة
1- تطوير المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.
2- رفع مساهمة المحتوى المحلي في تنمية المجتمعات المحلية.
3- حفظ حقوق المجتمعات المحلية والمساهمة في تطوير اقتصادات المناطق الأقل نموا.
4- جذب وتشجيع الفئات الشابة السعودية للعمل في القطاع.
5- ضمان وجود المعايير المناسبة لمراقبة الامتثال البيئي والصحة والسلامة.
6- تعزيز مبدأ الترخيص الاجتماعي وجعل التعدين مرحبا به في المجتمعات المحلية.
*** أبرز تعديلات النظام فيما يخص المقابل المالي وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة
1- تحديد المقابل المالي للاستغلال وفق نوع وفئات المعادن ونوع رخصة الاستغلال.
2- تحفيز المستثمرين على معالجة المواد الخام داخل المملكة عبر تخفيض المقابل المالي للشركات التي تستثمر في تلك العمليات.
*** الأثر المتوقع للتعديلات في المقابل المالي
1- تحقيق العدالة المالية لجميع المستفيدين.
2- المساهمة في زيادة إيرادات الدولة.
3- تشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة للصناعة المعدينة وتوفير الخامات محليا للصناعات.
4- توضيح المتطلبات النظامية لتطوير وتشغيل وإغلاق المنجم ليأخذها المستثمر في الاعتبار في قراراته الاستثمارية.
5- توفير الحوافز المالية لدعم تنمية القطاع والاستثمار في البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
*** أبرز تعديلات النظام فيما يخص التمويل المستدام
1- إنشاء صندوق للتعدين في الوزارة.
** الأثر المتوقع للتعديلات في التمويل المستدام
1- منح الوزارة مصدر تمويل مستدام لضمان التعاقد على المدى البعيد وتقليل تكاليف البرامج.
2- دعم أنشطة الاستكشاف والمسح الجيولوجي العام.
3- دعم أنشطة إعادة تأهيل المناجم المهجورة.
4- توفير تمويل مستدام لأعمال شركة خدمات التعدين.
5- دعم التدريب والتطوير للكوادر في القطاع والدراسات البحثية.
*** أنواع الرخص في النظام الجديد
1- رخصة استطلاع.
2- رخصة استكشاف.
3- رخصة استغلال وتشمل «رخصة التعدين- رخصة منجم صغير- رخصة مواد بناء».
4- رخصة الأغراض العامة «يشترط وجود رخصة استغلال للحصول عليها».
*** أسباب تعديل النظام
- تطوير حوكمة القطاع وتحديد صلاحيات الجهات.
- تعزيز الرقابة والشفافية.
- تعديل النظام المالي وتطوير سلاسل القيمة المضافة.
- تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المحلية.
- ضمان وجود التمويل المستمر للقطاع للتطوير على المدى البعيد.
- تحقيق الامتثال المالي والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
- المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
*** الوقت المتوقع لإصدار الرخص بالنظام الجديد
- 7 أيام لإصدار رخص مواد البناء بعد استكمال المتطلبات والموافقات.
- 30 يوما لرخص الاستشكاف والاستغلال الأخرى.
*** أهداف إنشاء صندوق للاستثمار التعديني
- ضمان وجود التمويل المستثمر للقطاع.
- دعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي وقاعدة المعلومات الجيولوجية.
*** يوفر النظام فرصا استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في..
- محاجر مواد البناء.
- الاستكشاف.
- الأعمال والخدمات المساندة للقطاع.