تتمتع سوق الأسهم السعودية بغطاء قوي من الاقتصاد الوطني، وذلك ما انعكس خلال الفترة الماضية التي ضغطت فيها جائحة كورونا على جميع اقتصادات العالم، وتباينت معه نتائج الشركات للربع الأول، غير أنه وقياسًا بأرباح العام 2019م فهناك قاعدة تمويلية صلبة تعزز فرص الشركات في مواجهة أي آثار سلبية على الأرباح.
جميع الأسواق المالية العالمية شهدت اهتزازات بفعل هذه الجائحة، ولكن رغم ذلك أظهرت سوق الأسهم السعودية تماسكًا لافتًا، وذلك يعكس بدوره نقطة في غاية الأهمية وهي الثقة في هذه السوق، وهي ثقة مطلوبة وضرورية حتى لا تتضرر نفسية المستثمرين، صغارًا أو كبارًا، إذ إن العامل النفسي يؤدي دورًا محوريًا في حركة أسواق الأسهم، لذلك، ولله الحمد، حافظ المستثمرون على تلك الثقة لتواصل السوق نشاطها بكل حيوية وتحقق نتائج مقدّرة أهمها صلابتها في مواجهة تحدي الجائحة واحتفاظها بمستثمريها ما يدل على احتفاظها القوي بمستوى جاذبيتها.
بالتأكيد لا يمكن توقع الكثير خلال الأزمات ولكن أن تحتفظ سوق الأسهم بعوامل نموها فذلك إنجاز يُحسب لها، ويؤكد متانة اقتصادنا الوطني، وصلابة قطاع الخدمات المالية، فضلًا عن ثقة المستثمرين في هذه السوق التي تظل جاذبة على المدى الطويل؛ لما يتوافر بها من عوامل استمرارية وصعود مستمر «بإذن الله»، وإمكانية تحقيقها اختراقات مهمة في مسارها التصاعدي.
ومع وجود الثقة، وفي ظل بقاء آثار الجائحة فإن المستثمرين على مرونتهم في تقبّل نتائج أقل نسبيًا من المتوقع في الربع الثاني طالما هناك آمال كبيرة بتحسنها في الربعين الثالث والرابع، وهي الفترة التي تشهد تعايشًا ومواكبة لتحديات فيروس كورونا، فالعالم بأكمله بدأ يتعامل مع الفيروس كأمر واقع لا يمكن أن تتوقف معه عجلة الحياة والاقتصادات.
ومع تحسّن أسعار النفط وبدء مسارها التصاعدي أعلى متوسط أربعين دولارًا للبرميل، فذلك يوفر مزيدًا من قوة الدفع لاقتصادنا الوطني، واستعادة المكاسب التي تراجعت خلال الربعين الأول والثاني، ما يمنح سوق الأسهم انطلاقة أقوى مع نمو أرباح الشركات وارتفاع مستوى جاذبية السوق.
جميع الأسواق المالية العالمية شهدت اهتزازات بفعل هذه الجائحة، ولكن رغم ذلك أظهرت سوق الأسهم السعودية تماسكًا لافتًا، وذلك يعكس بدوره نقطة في غاية الأهمية وهي الثقة في هذه السوق، وهي ثقة مطلوبة وضرورية حتى لا تتضرر نفسية المستثمرين، صغارًا أو كبارًا، إذ إن العامل النفسي يؤدي دورًا محوريًا في حركة أسواق الأسهم، لذلك، ولله الحمد، حافظ المستثمرون على تلك الثقة لتواصل السوق نشاطها بكل حيوية وتحقق نتائج مقدّرة أهمها صلابتها في مواجهة تحدي الجائحة واحتفاظها بمستثمريها ما يدل على احتفاظها القوي بمستوى جاذبيتها.
بالتأكيد لا يمكن توقع الكثير خلال الأزمات ولكن أن تحتفظ سوق الأسهم بعوامل نموها فذلك إنجاز يُحسب لها، ويؤكد متانة اقتصادنا الوطني، وصلابة قطاع الخدمات المالية، فضلًا عن ثقة المستثمرين في هذه السوق التي تظل جاذبة على المدى الطويل؛ لما يتوافر بها من عوامل استمرارية وصعود مستمر «بإذن الله»، وإمكانية تحقيقها اختراقات مهمة في مسارها التصاعدي.
ومع وجود الثقة، وفي ظل بقاء آثار الجائحة فإن المستثمرين على مرونتهم في تقبّل نتائج أقل نسبيًا من المتوقع في الربع الثاني طالما هناك آمال كبيرة بتحسنها في الربعين الثالث والرابع، وهي الفترة التي تشهد تعايشًا ومواكبة لتحديات فيروس كورونا، فالعالم بأكمله بدأ يتعامل مع الفيروس كأمر واقع لا يمكن أن تتوقف معه عجلة الحياة والاقتصادات.
ومع تحسّن أسعار النفط وبدء مسارها التصاعدي أعلى متوسط أربعين دولارًا للبرميل، فذلك يوفر مزيدًا من قوة الدفع لاقتصادنا الوطني، واستعادة المكاسب التي تراجعت خلال الربعين الأول والثاني، ما يمنح سوق الأسهم انطلاقة أقوى مع نمو أرباح الشركات وارتفاع مستوى جاذبية السوق.