تستفحل الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان أكثر وأكثر وباتت كافة القطاعات والأنشطة مهددة، في ظل الشلل الذي يعيشه البلد بسبب تفشي فيروس كورونا، ليأتي التشنج الطائفي بعد أحداث السبت الماضي وهجوم عناصر حزب الله على أحياء في بيروت والوضع المعيشي تضع الناس أمام حائط مسدود يؤدي بهم إلى الانفجار. في وقت حذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نهاية صدقية لبنان المالية.
ويزداد الخوف من وقوع البلد في عتمة وشيكة مع شح المحروقات، وحصول أزمة بنزين، فالمحروقات قد تنفد من الأسواق الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي وقت تحاول السلطة اللبنانية تحميل المصارف مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان والتنصل من مسؤولياتها، يبدو أن الأزمة تتعمق بين الطرفين لا سيما في ظل تباين في أرقام الخطة الاقتصادية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة من جهة ومصرف لبنان من جهة ثانية.
ويؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على وضعية المصرف المالية التي تعكس حقائق رقمية مختلفة تماما عما تسوقه لجنة المفاوضات الحكومية، موجها تحذيرا خطيرا لما يسعى إليه بعض أركان الحكومة ومستشاريهم لتصفية سندات الدولة وعدم تسديدها، في خطوة تفقد لبنان ونهائيا إلى غير رجعة، كل ما تبقى من صدقيته الدولية وإمكانات دعمه ومد يد العون إليه.
وذكر موقع «أم. تي. في» أن ما حصل في اجتماع بعبدا الأحد نسف كل جهد تصحيحي بذل في الأسابيع الأخيرة في مجلس النواب.
وقال مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، عبر «تويتر»: «اجتماع بعبدا يتخطى المنطق والواقع. التفاوض من الحد الأعلى هو استسلام، اعتبار كل ديون الدولة هالكة هو استسلام وضرب موجع للمودع وللاقتصاد».
وكانت تغريدة للنائب ألان عون، قال فيها: «اللجنة الفرعية «للمال والموازنة» أكملت نقاشاتها في موضوع الخطة المالية مع وزارة المال، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف. ويبقى السؤال الأهم: كيف إيجاد التوازن بين منطق يرضي صندوق النقد ولو على حساب المودعين وبين منطق يترك للاقتصاد فرصته في عملية إنقاذهم؟».
ويزداد الخوف من وقوع البلد في عتمة وشيكة مع شح المحروقات، وحصول أزمة بنزين، فالمحروقات قد تنفد من الأسواق الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي وقت تحاول السلطة اللبنانية تحميل المصارف مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان والتنصل من مسؤولياتها، يبدو أن الأزمة تتعمق بين الطرفين لا سيما في ظل تباين في أرقام الخطة الاقتصادية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة من جهة ومصرف لبنان من جهة ثانية.
ويؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على وضعية المصرف المالية التي تعكس حقائق رقمية مختلفة تماما عما تسوقه لجنة المفاوضات الحكومية، موجها تحذيرا خطيرا لما يسعى إليه بعض أركان الحكومة ومستشاريهم لتصفية سندات الدولة وعدم تسديدها، في خطوة تفقد لبنان ونهائيا إلى غير رجعة، كل ما تبقى من صدقيته الدولية وإمكانات دعمه ومد يد العون إليه.
وذكر موقع «أم. تي. في» أن ما حصل في اجتماع بعبدا الأحد نسف كل جهد تصحيحي بذل في الأسابيع الأخيرة في مجلس النواب.
وقال مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، عبر «تويتر»: «اجتماع بعبدا يتخطى المنطق والواقع. التفاوض من الحد الأعلى هو استسلام، اعتبار كل ديون الدولة هالكة هو استسلام وضرب موجع للمودع وللاقتصاد».
وكانت تغريدة للنائب ألان عون، قال فيها: «اللجنة الفرعية «للمال والموازنة» أكملت نقاشاتها في موضوع الخطة المالية مع وزارة المال، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف. ويبقى السؤال الأهم: كيف إيجاد التوازن بين منطق يرضي صندوق النقد ولو على حساب المودعين وبين منطق يترك للاقتصاد فرصته في عملية إنقاذهم؟».