يتعرض لبنان لأزمات غير مسبوقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؛ بسبب هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة ومراكز صنع القرار السياسي والأمني، رابطا مصير البلد بالنظامين الإيراني والسوري، ويمارس هذا الحزب الإرهابي كل الأعمال التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بعلاقات لبنان مع العرب، وفي الوقت ذاته يحاول فرض إرادته على اللبنانيين ضاربا بكل القيم عرض الحائط.
وبات اللبنانيون في أزمة معيشية خانقة، وصلت حد الجوع لطبقات اجتماعية كانت ميسورة، وتتفاقم أزمات البلد؛ ما ينذر بعواقب وخيمة، لا سيما أنه لا إصلاحات جدية من شأنها أن تمنعه من السقوط. ونبهت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها أن «لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية».
وقالت إنه من أجل الحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، يتوجب على لبنان تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل، مشيرة أنه إلى حين توافر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثرا بالأزمة.
وأكدت على ضرورة أن تركز الجهات المانحة على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية، مذكرة بأنّه للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة أبدا.
وقالت المجموعة إنه يتعين على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم، معتبرة أنه يمكن لأي تغيير بنيوي مماثل أن يضع حدا للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها.
ورأت مجموعة الأزمات الدولية أن قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي موضع شكّ كبير، كونه يسحب البساط من تحت أقدامها، مؤكدة أنه من الصعب جدا تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ تشرين الأول 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد.
وبات اللبنانيون في أزمة معيشية خانقة، وصلت حد الجوع لطبقات اجتماعية كانت ميسورة، وتتفاقم أزمات البلد؛ ما ينذر بعواقب وخيمة، لا سيما أنه لا إصلاحات جدية من شأنها أن تمنعه من السقوط. ونبهت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها أن «لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية».
وقالت إنه من أجل الحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، يتوجب على لبنان تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل، مشيرة أنه إلى حين توافر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثرا بالأزمة.
وأكدت على ضرورة أن تركز الجهات المانحة على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية، مذكرة بأنّه للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة أبدا.
وقالت المجموعة إنه يتعين على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم، معتبرة أنه يمكن لأي تغيير بنيوي مماثل أن يضع حدا للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها.
ورأت مجموعة الأزمات الدولية أن قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي موضع شكّ كبير، كونه يسحب البساط من تحت أقدامها، مؤكدة أنه من الصعب جدا تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ تشرين الأول 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد.