ارتفع إجمالي الموجودات للمصارف التجارية خلال أبريل لعام 2020 بنسبة 0.7 % على أساس شهري، حيث وصل إجمالي موجودات فيها لأكثر من 2.74 تريليون، وتشمل تلك الموجودات كل ما تمتلكه المصارف من أصول وودائع لدى مؤسسة النقد، وأيضًا الموجودات الأجنبية والمطلوبات من القطاعات الحكومية والخاصة.
وتصدّرت تلك الموجودات مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتي بلغت بنهاية أبريل أكثر من 1.64 تريليون ريال، وجاءت المطلوبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي ثاني الموجودات للمصارف التجارية بقيمة 473.5 مليار ريال، كما جاءت الموجودات الأجنبية ثالثًا بقيمة 244.9 مليار ريال، وبلغت الاحتياطيات المصرفية بقيمة 188.6 مليار ريال، ومثّلت تلك الموجودات والمطلوبات نسبة 93 % من إجمالي موجودات المصارف بالمملكة.
ووفقًا للمؤشرات المالية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، ارتفعت الموجودات الأجنبية بنسبة 12 % على أساس سنوي محققة زيادة قدرها 26 مليار ريال.
من جانب آخر، كشفت المؤشرات خلال الربع الأول عن ارتفاع في حجم الائتمان المصرفي للقطاعات الاقتصادية بنسبة 11.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.6 تريليون بزيادة 172.8 مليار ريال عن عام 2019 بعد أن تصدّرت قطاعات التجارة والصناعة والإنتاج والبناء والتشييد المراتب المتقدمة في حجم الائتمان المصرفي الممنوح لهذه القطاعات، والتي تُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق نموًا متصاعدًا وبنسب مختلفة في الاقتصاد السعودي مثل التمويلات طويلة الأجل نسبة 42.2 % وبقيمة 690.4 مليار ريال، في حين موّل الائتمان المصرفي 42.5 % تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 695 مليار ريال، ونحو 15 % تمويلات متوسطة الأجل، وسجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري أعلى القطاعات الممولة بقيمة 285 مليار ريال، ثم جاء قطاع الصناعة والإنتاج ثانيًا بقيمة 168.3 مليار ريال، وجاء البناء والتشييد ثالثًا بقيمة 98.4 مليار ريال خلال الربع الأول.
وتصدّرت تلك الموجودات مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتي بلغت بنهاية أبريل أكثر من 1.64 تريليون ريال، وجاءت المطلوبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي ثاني الموجودات للمصارف التجارية بقيمة 473.5 مليار ريال، كما جاءت الموجودات الأجنبية ثالثًا بقيمة 244.9 مليار ريال، وبلغت الاحتياطيات المصرفية بقيمة 188.6 مليار ريال، ومثّلت تلك الموجودات والمطلوبات نسبة 93 % من إجمالي موجودات المصارف بالمملكة.
ووفقًا للمؤشرات المالية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، ارتفعت الموجودات الأجنبية بنسبة 12 % على أساس سنوي محققة زيادة قدرها 26 مليار ريال.
من جانب آخر، كشفت المؤشرات خلال الربع الأول عن ارتفاع في حجم الائتمان المصرفي للقطاعات الاقتصادية بنسبة 11.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.6 تريليون بزيادة 172.8 مليار ريال عن عام 2019 بعد أن تصدّرت قطاعات التجارة والصناعة والإنتاج والبناء والتشييد المراتب المتقدمة في حجم الائتمان المصرفي الممنوح لهذه القطاعات، والتي تُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق نموًا متصاعدًا وبنسب مختلفة في الاقتصاد السعودي مثل التمويلات طويلة الأجل نسبة 42.2 % وبقيمة 690.4 مليار ريال، في حين موّل الائتمان المصرفي 42.5 % تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 695 مليار ريال، ونحو 15 % تمويلات متوسطة الأجل، وسجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري أعلى القطاعات الممولة بقيمة 285 مليار ريال، ثم جاء قطاع الصناعة والإنتاج ثانيًا بقيمة 168.3 مليار ريال، وجاء البناء والتشييد ثالثًا بقيمة 98.4 مليار ريال خلال الربع الأول.