قال المحامي والمستشار القانوني محمد السهراني، إن نظام التكاليف القضائية يعتبر جزءًا مهمًا من تطوير المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، وذلك لمواكبة الأنظمة العدلية في أغلب الدول المتقدمة، التي تفرض رسومًا على التقاضي.
وأوضح أن الغرض الرئيسي من فرض الرسوم على التقاضي، هو الحد من الدعاوى الكيدية، أو الصورية، التي بدأت تتزايد في محاكمنا، وأيضًا تعتبر الرسوم سببًا لكبح جماح المتداعين وتوجيههم إلى الصلح خارج أروقة المحاكم.
وأشار إلى أنه بذلك، تتفرغ المحاكم الى النظر في القضايا الصحيحة والجدية بدلاً من إرهاقها بقضايا جوفاء لا مصلحة فيها.
وأوضح أن الغرض الرئيسي من فرض الرسوم على التقاضي، هو الحد من الدعاوى الكيدية، أو الصورية، التي بدأت تتزايد في محاكمنا، وأيضًا تعتبر الرسوم سببًا لكبح جماح المتداعين وتوجيههم إلى الصلح خارج أروقة المحاكم.
وأشار إلى أنه بذلك، تتفرغ المحاكم الى النظر في القضايا الصحيحة والجدية بدلاً من إرهاقها بقضايا جوفاء لا مصلحة فيها.