أكد رئيس قسم ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية بالأمانة العامة للجان الضريبية فهد القسومي، أن خدمة التقاضي عن بعد تتوافر في مقر دوائر اللجان الضريبية 10 قاعات و13 فرعا من فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
جاء ذلك في لقاء تعريفي عن بعد عقدته لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية بالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية مهام الأمانة والقواعد والمخالفات والمنازعات الضريبية.
وقال القسومي: إن الأمانة فعلت خدمة التقاضي عن بعد بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بحيث يتم من خلالها التواصل المرئي بين أطراف الدعاوى ودوائر اللجان الضريبة في مختلف مناطق المملكة لرفع عناء التنقل على المتعاملين، وتيسير الإجراءات من خلال وسائل وحلول إلكترونية متقدمة والتواصل المرئي مع دوائر اللجان بكفاءة وفاعلية.
وأضاف: إن أبرز النصوص النظامية التي تضمنتها قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية منها المادة الثالثة التي تنص على أن يصبح قرار الهيئة محصنا وغير قابل لاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات، إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة «ستين» يوما من تاريخ تبليغه به وإذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحاله اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال «ثلاثين» يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر دون البت فيه.
وأشار إلى أنه في حال لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال «ثلاثين» يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.
وشرح القسومي نصوص المادة الرابعة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة من القانون، مشيرا إلى أن أبرز مشاريع الأمانة، منها تبويب واستخراج المبادرة الضريبية من القرارات والأحكام السابقة ومشروع المرشد إلى الأنظمة الضريبية والزكوية.
ولفت إلى أن مشاريع الأمانة التطويرية تتضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي وبرنامج تطوير الأعمال وبناء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات القانونية والمحاسبية والدراسات والبحوث.
واستعرضت رئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل بالأمانة منال البحيري الخدمات المقدمة من الأمانة العامة للجان الضريبية، مشيرة إلى أن من ضمن الخدمات توعية المتعاملين والأطراف ذوي العلاقة بالأحكام المتعلقة بالأنظمة الزكوية والضريبة وآلية تقديم الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن الربوط الزكوية والضريبة، وإعداد البحوث والاستشارات القانونية والمحاسبية والشرعية والمساندة وفقا للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن الأهداف الإستراتيجية للأمانة هي الكفاءة في إدارة جميع المنازعات الضريبية وبناء الثقة وتعزيز المصداقية من خلال التوعية والشفافية وتبني الكفاءة التشغيلية في الأعمال.
جاء ذلك في لقاء تعريفي عن بعد عقدته لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية بالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية مهام الأمانة والقواعد والمخالفات والمنازعات الضريبية.
وقال القسومي: إن الأمانة فعلت خدمة التقاضي عن بعد بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بحيث يتم من خلالها التواصل المرئي بين أطراف الدعاوى ودوائر اللجان الضريبة في مختلف مناطق المملكة لرفع عناء التنقل على المتعاملين، وتيسير الإجراءات من خلال وسائل وحلول إلكترونية متقدمة والتواصل المرئي مع دوائر اللجان بكفاءة وفاعلية.
وأضاف: إن أبرز النصوص النظامية التي تضمنتها قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية منها المادة الثالثة التي تنص على أن يصبح قرار الهيئة محصنا وغير قابل لاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات، إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة «ستين» يوما من تاريخ تبليغه به وإذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحاله اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال «ثلاثين» يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر دون البت فيه.
وأشار إلى أنه في حال لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال «ثلاثين» يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.
وشرح القسومي نصوص المادة الرابعة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة من القانون، مشيرا إلى أن أبرز مشاريع الأمانة، منها تبويب واستخراج المبادرة الضريبية من القرارات والأحكام السابقة ومشروع المرشد إلى الأنظمة الضريبية والزكوية.
ولفت إلى أن مشاريع الأمانة التطويرية تتضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي وبرنامج تطوير الأعمال وبناء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات القانونية والمحاسبية والدراسات والبحوث.
واستعرضت رئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل بالأمانة منال البحيري الخدمات المقدمة من الأمانة العامة للجان الضريبية، مشيرة إلى أن من ضمن الخدمات توعية المتعاملين والأطراف ذوي العلاقة بالأحكام المتعلقة بالأنظمة الزكوية والضريبة وآلية تقديم الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن الربوط الزكوية والضريبة، وإعداد البحوث والاستشارات القانونية والمحاسبية والشرعية والمساندة وفقا للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن الأهداف الإستراتيجية للأمانة هي الكفاءة في إدارة جميع المنازعات الضريبية وبناء الثقة وتعزيز المصداقية من خلال التوعية والشفافية وتبني الكفاءة التشغيلية في الأعمال.