محمد الحرز

مقولة النهايات هي إحدى أهم المقولات التي ارتبطت بالحداثة , وجاءت باعتبارها تعبيرا مجازيا بليغا يصف تحولات الفكر الغربي الحديث في القرن العشرين. فمنذ إعلان نيتشه سعى الفكر الغربي للتخلص من كل نزعة فكرية تنحو منحى اليقينيات والماورائيات مستعيضا عنها بتوجهات غايتها العدمية وتحطيم الأصنام والمقدسات والإعلاء من شأن التاريخ كإيديولوجيا بديلا وجوديا عن الدين. وعلى مسار هذه التوجهات برزت نظريات في العلوم الإنسانية عمادها الأساس ينهض على مقولة الموت أو النهايات.فالنظريات التي ترتبط بموت الفلسفة هي بالأحرى تعبير مجازي يعكس أزمة الفلسفة قبالة المعرفة العلمية وصرامتها المنهجية ونموذجها القاهر. نهاية التاريخ أيضا هي صيغة بلاغية جانبها النظري وثيق الصلة بالأحداث والتحولات المفصلية التي أصابت المجتمع الأوروبي والمتعلقة بنهاية الإيديولوجيات الثورية كالشيوعية والاشتراكية, وكذلك بانتصار الليبرالية كحل وحيد ونهائي في أفق التاريخ.»أما مقولة موت الإنسان فترتبط بالمنهج البنيوي إذ إنها ازدهرت وشاعت مع ذروة تطور البنيوية في ستينيات القرن المنصرم كمنظور وأفق فكري يعطي الأولوية للبنيات والسيرورات الموضوعية والحتميات المختلفة على حساب الصبوات والطموحات والإرادات والذاتيات . موت المؤلف أيضا لا يخرج عن هذا السياق , فهو يعكس روحا بنيوية على مستوى النص , أي أن الآليات النصية اللسانية هي الفاعل الأساسي في النص». والخلاصة كما يقول المفكر محمد سبيلا» إن هذه البلاغة الجنائزية المتعلقة بالموت وبالنهايات لا تخرج عن إطارين : إطار التحولات النوعية المفصلية السريعة التي تخص وتيرة تطور الحداثة, وتعكس الأزمة الدورية والتحول الدوري المستمر , كما تعكس فكرة أساسية تجمع بين كل هذه النهايات والموتات , وهي غياب الفاعل المفرط أو غياب الفاعل المطلق وسيادة السيرورات والصيرورات». إن الإيقاع السريع لتحولات الفكري الغربي السبب الذي جعل المراقبين يطلقون على كل نظرية تظهر هي مجرد موضة تأتي ثم تذهب لتحل محلها أخرى, بالتأكيد سوف يؤدي إلى إرباك- وهذا أمر طبيعي- على مستوى الإسناد أو الفاعل المحرك بسبب عدم ثبات النظرية كما يقول سبيلا. لكننا نريد أن نناقش المسألة من زاوية أخرى تتعلق بالأسباب من جهة وبالنتائج من جهة أخرى , وذلك فيما يتصل بالتحولات الزمنية السريعة للفكر الغربي. ويمكن أن ننطلق في النقاش من الحديث عن العلاقة التي حكمت بين الحداثة والدين . لماذا ؟ أولا كون هذه العلاقة حكمها الاستقطاب الثنائي بين واقعين : ديني من جهة وعلماني من جهة أخرى , حيث كل له زمنه الخاص. فإن الفصل ما بينهما بفعل نشوء الفكر السياسي الليبرالي والإصلاح الديني ونظريات العقد الاجتماعي ونظريات علم اجتماع الدين أدى إلى انسحاب الدين من الشأن العام في المجتمع إلى الشأن الخاص الذي يتعلق بالفرد وشؤونه الخاصة من إيمان ومعتقدات وتعبد وطقوس. ثانيا: هذا الانسحاب في ظني سرع من وتيرة تحولات الفكر الغربي , فهو أشبه بالباب الذي انفتح على مصراعيه , على فضاء شاسع من الحريات المطلقة غير المسئولة في مجملها, وهذا بالتأكيد يتطلب قدرا كبيرا من الحركة في جميع الاتجاهات , الأمر الذي ينتج عنه الفوضى والتناقض والتشظي والتنوع والتجاور والبينية, وهذه كلها سمات طبعت الثقافة المعاصرة ومازالت تؤثر بصورة أو بأخرى على التصورات الذهنية المرتبطة بالمجتمعات الدينية واللادينية , ومجتمعات الطوائف والأقليات وذلك في علاقتها بمعتقداتها التاريخية وهوياتها الوجودية. فمن اللافت للنظر بهذا الصدد تنامي المفارقة حد الانكسار بين الدين كمعتقد في المجتمعات الغربية , وبين المؤسسات المدنية وآليات التطبيق الديمقراطي للسلطة. ففي حين انزوى الأول داخل الكنيسة وفي حدود الحياة الشخصية منذ انتشار الفكر التنويري وانتصار الثورة الفرنسية, كان الثاني يعيد رسم خارطة الشأن العام للمجتمعات الغربية تحت تأثير نظريات العلمنة التي كانت شبه أسطورية في تقبلها كمسلمات.يقول خوسيه كازانوفا في كتابه « الأديان العامة في العالم الحديث» إن نظرية العلمنة التي تنطلق تحديدا من الادعاء الذي لا أساس له من الصحة وذلك حين تعتبر أن سيرورة العلمنة أفول تدريجي للمعتقدات والممارسات الدينية في العالم الحديث. إن هذا المعتقد بالفعل يعيد إنتاج أسطورة تنظر إلى التاريخ على أنه تطور تدريجي للبشرية من التطير إلى العقل ومن الإيمان إلى الإلحاد ومن الدين إلى العلم.ويؤكد أخيرا إلى حاجة هذه الرؤية الأسطورية لسيرورة العلمنة فعلا إلى إلغاء طابعها القدسي». إن إحدى أهم سمات المفارقة بين الاثنين تكمن في الحقيقة التالية وهي ان عودة الدين واقتحامه المجال العام في أوروبا كان بفعل المرونة التي كان يتمتع بها الفكر الديمقراطي الليبرالي وآلياته التمثيلية, وهو الفكر نفسه الذي حصره سابقا في مجاله الخاص. هذه المرونة لم تخل من تأثير طال الطرفين الأمر الذي حدا بأحد الباحثين وهو مارسيل غوشيه بالاعتقاد بان تحول الديانات في العصر الحديث إلى هويات هو نتاج التعددية الديمقراطية المدفوعة حتى النهاية إلى نقطة تفقد عندها كل نزعة شمولية معناها. ما معنى ذلك على المستوى السياسي معناه بكل وضوح هو تقبل السياسيين للديانات في المجال العام ليس فقط باعتبارها هويات , وإنما كذلك باعتبارها نظريات عامة في المعرفة وعقائد شاملة للنهايات . وهذا فرق واضح بين التصورات السابقة للدين والتصورات الحالية له التي تعيشها المجتمعات الغربية في ظل التحولات الديمقراطية الجارية على قدم وساق.Mohmed_z@hotmail.com