«الشورى» يطالب «الترفيه» بنسب السعودة
طالب مجلس الشورى، أمس، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، ودراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي.
مصادر مياه
ودعا المجلس الوزارة، جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة «عن بعد» المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «69» وتاريخ 9/3/1429هـ. وإيجاد مصادر مياه محلية بديلة لكل منطقة أو محافظة أو مدينة تعتمد على مياه التحلية، وتهيئة مختلف التكوينات الجوفية ومصادر المياه السطحية لتكون بمثابة خزانات إستراتيجية مائية بديلة عن مياه التحلية عند الحاجة. وهي توصية إضافية مقدمة من د. عبدالله الحربي ود. أحمد الزيلعي.
جرائم الاتجار
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما وافق على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
الضمان الاجتماعي
وناقش المجلس مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي جاء ليؤكد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع. ومن خلال وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
دعم المصدرين
ودعا هيئة تنمية الصادرات بزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين ومعارض دولية وتسويق للسلع المحلية. كما طالبها بالعمل على دعم البحث والتطوير، لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية. وأصدر قرارا طالب فيه الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير لتحقيق أهداف رؤية المملكة.
تحقيق السعودة
وطالب الهيئة العامة للترفيه بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً، كما طالب الهيئة بالاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه. والتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.
تقييم اللامركزية
ودعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالعمل على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها. كما طالب الوزارة بالتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف -على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.
مصادر مياه
ودعا المجلس الوزارة، جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة «عن بعد» المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «69» وتاريخ 9/3/1429هـ. وإيجاد مصادر مياه محلية بديلة لكل منطقة أو محافظة أو مدينة تعتمد على مياه التحلية، وتهيئة مختلف التكوينات الجوفية ومصادر المياه السطحية لتكون بمثابة خزانات إستراتيجية مائية بديلة عن مياه التحلية عند الحاجة. وهي توصية إضافية مقدمة من د. عبدالله الحربي ود. أحمد الزيلعي.
جرائم الاتجار
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما وافق على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
الضمان الاجتماعي
وناقش المجلس مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي جاء ليؤكد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع. ومن خلال وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
دعم المصدرين
ودعا هيئة تنمية الصادرات بزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين ومعارض دولية وتسويق للسلع المحلية. كما طالبها بالعمل على دعم البحث والتطوير، لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية. وأصدر قرارا طالب فيه الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير لتحقيق أهداف رؤية المملكة.
تحقيق السعودة
وطالب الهيئة العامة للترفيه بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً، كما طالب الهيئة بالاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه. والتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.
تقييم اللامركزية
ودعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالعمل على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها. كما طالب الوزارة بالتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف -على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.