أوصت لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين بالهيئة العامة للجمارك بإلغاء 4 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات على أصحاب تلك الرخص، فيما جرى تنفيذ التوصيات بإلغاء الرخص.
وقالت هيئة الجمارك: إن المخالفة الأولى تمثلت في تقديم أحد المخلصين شهادات «مطابقة» غير صحيحة لعدد من الإرساليات، إذ اكتشفت هذه المخالفة بعد تحليل البيانات الجمركية وإجراء تحريات أدت إلى اكتشافها.
وأضافت إنه جاء في توصية اللجنة إلغاء رخصة المخلص الجمركي وإحالة الواقعة والمستندات إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة لتكييفها نظاما واستكمال إجراءاتها القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.
وحول الرخص الثلاث الأخرى أوضحت الجمارك أن لجنة النظر أوصت بقرار الإلغاء على ثلاثة من مزاولي المهنة بعد ثبوت مخالفتهم لنصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مادته (الخامسة عشرة) التي تنص على المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
وأضافت إنه ولثبوت عدم تقيد المخلصين الثلاثة بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم للمخالفة أوصت اللجنة بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.
وقالت هيئة الجمارك: إن المخالفة الأولى تمثلت في تقديم أحد المخلصين شهادات «مطابقة» غير صحيحة لعدد من الإرساليات، إذ اكتشفت هذه المخالفة بعد تحليل البيانات الجمركية وإجراء تحريات أدت إلى اكتشافها.
وأضافت إنه جاء في توصية اللجنة إلغاء رخصة المخلص الجمركي وإحالة الواقعة والمستندات إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة لتكييفها نظاما واستكمال إجراءاتها القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.
وحول الرخص الثلاث الأخرى أوضحت الجمارك أن لجنة النظر أوصت بقرار الإلغاء على ثلاثة من مزاولي المهنة بعد ثبوت مخالفتهم لنصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مادته (الخامسة عشرة) التي تنص على المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
وأضافت إنه ولثبوت عدم تقيد المخلصين الثلاثة بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم للمخالفة أوصت اللجنة بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.