أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد الصمعاني، خطة عودة العمل للمقرات العدلية، بعد صدور الموافقة الكريمة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن تقديم الخدمات العدلية كافة يكون من خلال الحصول على مواعيد للخدمة عبر منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، ولن يستقبل أي مستفيد في المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية لا يحمل موعدًا، وذلك بحسب البروتوكول الوقائي المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمنت الخطة أن يكون دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل على فترتين منذ الساعة 7:30 صباحًا وتمتد حتى 6:30 مساءً، لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، كما تضمنت تحديد بداية تقديم الخدمات للمستفيدين التي تتطلب الحضور للمقرات العدلية، وذلك بعد تهيئتها.
وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، ومن ذلك تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتها وسلامة جميع المستفيدين والموظفين، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأكثر، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الأمراض المزمنة، والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.
وأوضحت الوزارة أن تقديم الخدمات العدلية كافة يكون من خلال الحصول على مواعيد للخدمة عبر منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، ولن يستقبل أي مستفيد في المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية لا يحمل موعدًا، وذلك بحسب البروتوكول الوقائي المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمنت الخطة أن يكون دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل على فترتين منذ الساعة 7:30 صباحًا وتمتد حتى 6:30 مساءً، لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، كما تضمنت تحديد بداية تقديم الخدمات للمستفيدين التي تتطلب الحضور للمقرات العدلية، وذلك بعد تهيئتها.
وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، ومن ذلك تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتها وسلامة جميع المستفيدين والموظفين، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأكثر، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الأمراض المزمنة، والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.