ناقش رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك التحضيرات والجهود المشتركة لإنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020م والذي ستنظمهُ افتراضياً المملكة والأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الجانبين تطرقا خلال اتصال هاتفي اليوم إلى الجهد المشترك لحشد تمويلات وتعهدات المانحين لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن على ضوء المستجدات الأخيرة, من بينها وباء كورونا المستجد، وتخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك تجاوز العراقيل الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منع وصول المساعدات إلى مستحقيها وما تمارسه من أعمال نهب منظم.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني بمبادرة المملكة في تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020م والدور المعول على الأمم المتحدة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه في إسناد ودعم الشعب اليمني في الظروف الاستثنائية الراهنة.. مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية وساهمت ولا تزال في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني.
وقال الدكتور عبدالملك إن الحكومة اليمنية ترى ان دفع مرتبات موظفي الدولة هو أحد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن، وسنطرح بقوة هذا الموضوع في مؤتمر المانحين لليمن 2020م، ونتطلع إلى دعم أممي ودولي في هذا الجانب، بما في ذلك الزام المليشيات الانقلابية بالتراجع عن خطواتها غير القانونية وبينها منع تداول العملة الجديدة وإعادة المبالغ المنهوبة من البنك المركزي بمحافظة الحديدة وعدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
وثمن رئيس الوزراء اليمني الدعم المتميز والمستمر من الاشقاء في المملكة للشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، وفي المقدمة المشاريع والتدخلات الفاعلة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، وحضوره الفاعل في اجتماعات مؤتمر الاستجابة الإنسانية للأعوام الثلاثة الماضية، ومساهمة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في بلاده.
من جهته أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ان كل النقاط التي طرحها رئيس الوزراء اليمني هي موضع اهتمام الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة وسيتم مناقشتها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وأشار لوكوك إلى الحرص على إنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020م، والتنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان حشد التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الجانبين تطرقا خلال اتصال هاتفي اليوم إلى الجهد المشترك لحشد تمويلات وتعهدات المانحين لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن على ضوء المستجدات الأخيرة, من بينها وباء كورونا المستجد، وتخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك تجاوز العراقيل الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منع وصول المساعدات إلى مستحقيها وما تمارسه من أعمال نهب منظم.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني بمبادرة المملكة في تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020م والدور المعول على الأمم المتحدة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه في إسناد ودعم الشعب اليمني في الظروف الاستثنائية الراهنة.. مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية وساهمت ولا تزال في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني.
وقال الدكتور عبدالملك إن الحكومة اليمنية ترى ان دفع مرتبات موظفي الدولة هو أحد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن، وسنطرح بقوة هذا الموضوع في مؤتمر المانحين لليمن 2020م، ونتطلع إلى دعم أممي ودولي في هذا الجانب، بما في ذلك الزام المليشيات الانقلابية بالتراجع عن خطواتها غير القانونية وبينها منع تداول العملة الجديدة وإعادة المبالغ المنهوبة من البنك المركزي بمحافظة الحديدة وعدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
وثمن رئيس الوزراء اليمني الدعم المتميز والمستمر من الاشقاء في المملكة للشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، وفي المقدمة المشاريع والتدخلات الفاعلة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، وحضوره الفاعل في اجتماعات مؤتمر الاستجابة الإنسانية للأعوام الثلاثة الماضية، ومساهمة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في بلاده.
من جهته أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ان كل النقاط التي طرحها رئيس الوزراء اليمني هي موضع اهتمام الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة وسيتم مناقشتها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وأشار لوكوك إلى الحرص على إنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020م، والتنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان حشد التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية.