أشاد مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان بالإجراءات التي اتخذتها جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة المعنية بتحقيق كافة السبل الوقائية والحمائية من تبعات جائحة كورونا، التي أصابت العالم والبشرية، مؤكداً نجاعة التوجيهات وسدادها في حفظ وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة.
ونوه خلال تهنئته بعيد الفطر المبارك بالتوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في مواجهة المملكة لجائحة كورونا، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة بهدف حماية الاقتصاد الوطني من تبعات تعثر الحياة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي كان أثرها واضحاً على الاقتصاد الدولي واقتصادات الدول. وأشار إلى صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ودفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب، إضافة إلى مبادرات مالية عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، وتحمّل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، وإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51 % من رأسمالها بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات بإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كل ذلك يؤكد نجاح القيادة وحنكتها في سرعة الاستجابة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.
ونوه خلال تهنئته بعيد الفطر المبارك بالتوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في مواجهة المملكة لجائحة كورونا، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة بهدف حماية الاقتصاد الوطني من تبعات تعثر الحياة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي كان أثرها واضحاً على الاقتصاد الدولي واقتصادات الدول. وأشار إلى صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ودفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب، إضافة إلى مبادرات مالية عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، وتحمّل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، وإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51 % من رأسمالها بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات بإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كل ذلك يؤكد نجاح القيادة وحنكتها في سرعة الاستجابة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.