د. العمران: الحملات الرقابية رفعت نسبة الالتزام بالضوابط
أسهمت الحملات الرقابية التي نفذتها بلدية محافظة القطيف في رفع نسبة التزام المنشآت الغذائية والتجارية والصحة العامة بالضوابط والاشتراطات البلدية.
وقال المراقب الصحي بالبلدية د. جمال العمران، إن الحملات تستهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصحية المخالفة، بالإضافة إلى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية، وكذلك التأكد من وصول المنتج بصورة آمنة ومحمية للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية.
رقابة ميدانية
وأشار إلى أن البلدية تبذل مجهودات عدة؛ لرفع مستوى أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم في المحافظة، وأنه في حال رصد مخالفات تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين تنفذ البلدية عقوبة الإغلاق الفوري، مبينًا أن البلدية تقوم بتوعية العاملين في المجال الغذائي بالاشتراطات الصحية الخاصة، وتتلقى بلاغات المواطنين والكشف عن وجود أي ممارسات غير صحية بالمنشآت الغذائية.
سلامة الأغذية
وأوضح أن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق من مستودعات ومخازن، بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية، وذلك لحماية كافة المستهلكين، الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.
يقظة وعمل
وذكر أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالف، مشددًا على أن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة؛ للحفاظ على الصحة العامة.
عقوبات وجزاءات
وأضاف إن البلدية ستطبق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
الأسر المنتجة
وبين د. العمران أن الأسر المنتجة غير مرخص لها بالبيع في المحلات، ولا تخضع منتجاتها للرقابة، وإذا تواجدت منتجاتها في المحلات فهي تعتبر مخالفة.
وأشار إلى انه إذا وجدها المراقب يمنع بيعها، وكمستهلك يجب عليه تجنب منتجات الأسر المنتجة إلا إذا عرف مصدرها وهذا صعب، لافتًا إلى وجود رقابة مستمرة على هذه المحلات.
عقوبة التشهير
وعن التشهير بالمنشآت المخالفة، أكد د. العمران أن النظام لم يضع عقوبة التشهير بالمنشآت المخالفة إلا في حالة حوادث التسمم الغذائي، مشيرًا إلى أن البلدية ليس من مهامها الإفصاح عن المطاعم المخالفة لأنه من اختصاص جهات أخرى، وأن البلدية تتعمد عدم ذكر الأسماء من باب عدم التشهير.
حفظ وتداول
ولفت إلى رصد العديد من المخالفات من قبل المراقبين، وأن سلوكيات العمال وطريقة الحفظ والتداول أبرز المخالفات في المطاعم، موضحًا أنه عند وجود مخالفات فإنه يتم التعامل مع المخالفين ومعاقبتهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
خطوات احترازية
وبين أن خطوات البلدية الاحترازية تضمنت العديد من المحاور، فعلى مستوى المطاعم، تم منع استقبال الزبائن، والاقتصار على التوصيل، وبالنسبة للعمال، يتم إجراء فحص يومي لهم، مشيرًا إلى أن أي عامل تظهر عليه الأعراض يتم التنسيق مع وزارة الصحة. وأشار إلى التركيز على تغليف المنتجات، بحيث لا يزيد زمن التوصيل للمستهلك عن 45 دقيقة.
شروط النقل
وحول شروط نقل الأغذية ودرجة الحرارة، أكد د. العمران إلزام نقل المواد الغذائية الساخنة عند 65 درجة مئوية وتستهلك خلال ساعتين، والمجمدة في درجة 20 تحت الصفر والمبردة 1 إلى 4 درجات مئوية، مبينًا أن بعض المنتجات بعد الفتح تستهلك خلال أسبوع بعد وضعها في ثلاجة.
فرز واستقبال
وأوضح أن موقع «بلدي» يتضمن كافة الاشتراطات عن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بأصحاب العمل، مبينًا أنه في المطاعم يتضمن عمل المراقب 5 أقسام في الفرز والاستقبال، والمستودع، والتحضير، والطهي، ثم صالة الزبائن.
وتابع أنه كمراقب لا بد من متابعة الاشتراطات والتجهيزات والمادة الغذائية وحفظها وتداولها، وحتى تصل للمستهلك، والرقابة على العمال، والتأكد من حملهم الشهادة الصحية، والزي الموحد، والنظافة الشخصية.
وأضاف د. العمران إن التفتيش على نقاط البيع، مثل المخابز، ومحال الحلويات، والبقالة، يتضمن طرق الحفظ، وعدم وجود انتفاخ أو ثقوب وتاريخ الصلاحية، والتفتيش على البيض يتضمن ملاحظة الكسور، وفضلات الدجاج.
صالونات الحلاقة
وعن عدم فتح صالونات الحلاقة الرجالية، والصالونات النسائية خلال الفترة الحالية، أشار د. العمران إلى أن صالونات الحلاقة من الأنشطة الحساسة خلال أزمة «كورونا»، ويفضل عدم فتحها وذلك بتوصية من الجهات المختصة.
وأضاف إن التفتيش على صالونات الحلاقة يتم التركيز خلاله على أدوات التعقيم، والأمواس الحديدية، التي تتسبب في نقل العديد من الأمراض، وهناك تشديد على استخدام الأمواس ذات الاستخدام الواحد، ناصحًا بأن يأخذ كل شخص أدوات الحلاقة الخاصة به عند التوجه للصالونات.
رقابة صحية
وتطرق د. العمران لمفهوم الرقابة الصحية، مشيرًا إلى أنها عملية إشرافية على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة مثل الصالونات، والمغاسل، وغيرها، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.
وأشار إلى آلية عمل المراقب، وأنه يقوم أولًا بالتعريف بنفسه لصاحب المنشأة، ويطلب الأوراق الرسمية، ثم التفتيش على المنشأة، وكل منشأة لها اشتراطات خاصة بها، والتفتيش والإشراف من أول وصول المادة الغذائية للموقع وخطوات العمل حتى تصل للمستهلك.
عين الرقيب
ونصح المستهلكين في حالة اكتشاف أية مخالفة عن طريقهم، توثيق المخالفة، وتصويرها، وإرسالها على رقم البلاغات «940»، مشيرًا إلى أن أهداف الرقابة الصحية إيصال منتج صحي للمستهلك.
وبين أن المواطن يمثل عين الرقيب للبلدية، وتعاونه مطلبٌ هام في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، مؤكدًا أن البلدية مستمرة في الجولات على المحلات التجارية، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية بكل حزم، بما يتناسب وطبيعة المخالفة بحق كل مخالف للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وقال المراقب الصحي بالبلدية د. جمال العمران، إن الحملات تستهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصحية المخالفة، بالإضافة إلى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية، وكذلك التأكد من وصول المنتج بصورة آمنة ومحمية للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية.
رقابة ميدانية
وأشار إلى أن البلدية تبذل مجهودات عدة؛ لرفع مستوى أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم في المحافظة، وأنه في حال رصد مخالفات تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين تنفذ البلدية عقوبة الإغلاق الفوري، مبينًا أن البلدية تقوم بتوعية العاملين في المجال الغذائي بالاشتراطات الصحية الخاصة، وتتلقى بلاغات المواطنين والكشف عن وجود أي ممارسات غير صحية بالمنشآت الغذائية.
سلامة الأغذية
وأوضح أن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق من مستودعات ومخازن، بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية، وذلك لحماية كافة المستهلكين، الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.
يقظة وعمل
وذكر أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالف، مشددًا على أن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة؛ للحفاظ على الصحة العامة.
عقوبات وجزاءات
وأضاف إن البلدية ستطبق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
الأسر المنتجة
وبين د. العمران أن الأسر المنتجة غير مرخص لها بالبيع في المحلات، ولا تخضع منتجاتها للرقابة، وإذا تواجدت منتجاتها في المحلات فهي تعتبر مخالفة.
وأشار إلى انه إذا وجدها المراقب يمنع بيعها، وكمستهلك يجب عليه تجنب منتجات الأسر المنتجة إلا إذا عرف مصدرها وهذا صعب، لافتًا إلى وجود رقابة مستمرة على هذه المحلات.
عقوبة التشهير
وعن التشهير بالمنشآت المخالفة، أكد د. العمران أن النظام لم يضع عقوبة التشهير بالمنشآت المخالفة إلا في حالة حوادث التسمم الغذائي، مشيرًا إلى أن البلدية ليس من مهامها الإفصاح عن المطاعم المخالفة لأنه من اختصاص جهات أخرى، وأن البلدية تتعمد عدم ذكر الأسماء من باب عدم التشهير.
حفظ وتداول
ولفت إلى رصد العديد من المخالفات من قبل المراقبين، وأن سلوكيات العمال وطريقة الحفظ والتداول أبرز المخالفات في المطاعم، موضحًا أنه عند وجود مخالفات فإنه يتم التعامل مع المخالفين ومعاقبتهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
خطوات احترازية
وبين أن خطوات البلدية الاحترازية تضمنت العديد من المحاور، فعلى مستوى المطاعم، تم منع استقبال الزبائن، والاقتصار على التوصيل، وبالنسبة للعمال، يتم إجراء فحص يومي لهم، مشيرًا إلى أن أي عامل تظهر عليه الأعراض يتم التنسيق مع وزارة الصحة. وأشار إلى التركيز على تغليف المنتجات، بحيث لا يزيد زمن التوصيل للمستهلك عن 45 دقيقة.
شروط النقل
وحول شروط نقل الأغذية ودرجة الحرارة، أكد د. العمران إلزام نقل المواد الغذائية الساخنة عند 65 درجة مئوية وتستهلك خلال ساعتين، والمجمدة في درجة 20 تحت الصفر والمبردة 1 إلى 4 درجات مئوية، مبينًا أن بعض المنتجات بعد الفتح تستهلك خلال أسبوع بعد وضعها في ثلاجة.
فرز واستقبال
وأوضح أن موقع «بلدي» يتضمن كافة الاشتراطات عن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بأصحاب العمل، مبينًا أنه في المطاعم يتضمن عمل المراقب 5 أقسام في الفرز والاستقبال، والمستودع، والتحضير، والطهي، ثم صالة الزبائن.
وتابع أنه كمراقب لا بد من متابعة الاشتراطات والتجهيزات والمادة الغذائية وحفظها وتداولها، وحتى تصل للمستهلك، والرقابة على العمال، والتأكد من حملهم الشهادة الصحية، والزي الموحد، والنظافة الشخصية.
وأضاف د. العمران إن التفتيش على نقاط البيع، مثل المخابز، ومحال الحلويات، والبقالة، يتضمن طرق الحفظ، وعدم وجود انتفاخ أو ثقوب وتاريخ الصلاحية، والتفتيش على البيض يتضمن ملاحظة الكسور، وفضلات الدجاج.
صالونات الحلاقة
وعن عدم فتح صالونات الحلاقة الرجالية، والصالونات النسائية خلال الفترة الحالية، أشار د. العمران إلى أن صالونات الحلاقة من الأنشطة الحساسة خلال أزمة «كورونا»، ويفضل عدم فتحها وذلك بتوصية من الجهات المختصة.
وأضاف إن التفتيش على صالونات الحلاقة يتم التركيز خلاله على أدوات التعقيم، والأمواس الحديدية، التي تتسبب في نقل العديد من الأمراض، وهناك تشديد على استخدام الأمواس ذات الاستخدام الواحد، ناصحًا بأن يأخذ كل شخص أدوات الحلاقة الخاصة به عند التوجه للصالونات.
رقابة صحية
وتطرق د. العمران لمفهوم الرقابة الصحية، مشيرًا إلى أنها عملية إشرافية على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة مثل الصالونات، والمغاسل، وغيرها، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.
وأشار إلى آلية عمل المراقب، وأنه يقوم أولًا بالتعريف بنفسه لصاحب المنشأة، ويطلب الأوراق الرسمية، ثم التفتيش على المنشأة، وكل منشأة لها اشتراطات خاصة بها، والتفتيش والإشراف من أول وصول المادة الغذائية للموقع وخطوات العمل حتى تصل للمستهلك.
عين الرقيب
ونصح المستهلكين في حالة اكتشاف أية مخالفة عن طريقهم، توثيق المخالفة، وتصويرها، وإرسالها على رقم البلاغات «940»، مشيرًا إلى أن أهداف الرقابة الصحية إيصال منتج صحي للمستهلك.
وبين أن المواطن يمثل عين الرقيب للبلدية، وتعاونه مطلبٌ هام في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، مؤكدًا أن البلدية مستمرة في الجولات على المحلات التجارية، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية بكل حزم، بما يتناسب وطبيعة المخالفة بحق كل مخالف للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.