مطالب بتغيير 30 % من الأنشطة إلى «غذائية ودوائية»
أكد مختصون في القطاع الصناعي أن المصانع الوطنية ستتجه بعد انجلاء أزمة «كورونا» إلى الأتمتة والاعتماد على الشباب السعوديين في تشغيلها بهدف التخلص من العمالة الزائدة وغير الماهرة لتحقيق استمرارية أعمال القطاع، مؤكدين أن المملكة خلال المرحلة المقبلة بحاجة إلى تغيير أنشطة ثلثي المصانع إلى الصناعات الغذائية والدوائية، من خلال إبرام عقود شراكة مع دول متقدمة في هذا الجانب لتغيير الميكنة بالكامل وإعادة الهيكلة في ظل توافر المواقع والعمالة خاصة بعد مواجهة الشح في إمداد بعض المواد الغذائية خلال الأزمة.
الصناعة التقنية
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: إن الغرفة طالبت قبل وقوع أزمة «كورونا» بتحويل المصانع الوطنية إلى الأتمتة والاعتماد على العمالة الماهرة بما فيها شباب الوطن للتخلص من العمالة الزائدة.
وأضاف: إنه يجب على الصناعيين خلال المرحلة المقبلة التركيز على توفير المنتجات الضرورية خلال الأزمة لعدم تصنيعها محليًا بالرغم من توافر أكثر المواد الأولية الخاصة بها في المملكة، والاتجاه إلى التصنيع التقني عن طريق الأتمتة خاصة في قطاع المنتجات الطبية الضرورية.
وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة تحظى بإستراتيجية تجارية قوية مع أغلب دول العالم المصدرة، إلا أن تلك الدول أغلقت نتيجة الإجراءات الاحترازية، لذلك يجب تغطية الصناعات الطبية بجميع أنواعها والغذائية خاصة المياه، وحصول المصنعين على دعم الدولة لعملية استيراد هذه المنتجات من خلال فرض معادلة سعرية مع المستثمر الأجنبي من باب تحقيق منافسة عادلة وتوافر المنتجات في السوق.
أولويات الدعم
وقال المختص في الصناعات الثقيلة عبدالله الخالدي: إنه يفترض أن تكون الصناعات الثقيلة من ضمن أولويات الدعم والتحفيز بعد انجلاء أزمة «كورونا»، ولكن تأخر ترسية بعض المشاريع الصناعية بسبب الوباء ينذر بإغلاق بعض المصانع، خاصة أن أغلب المصانع التي لديها مشاريع منعت من مزاولة نشاطها بطاقة إنتاجية كاملة، وسُمح لها فقط بـ40% من طاقتها الإنتاجية.
وأشار الخالدي إلى أن الصناعة الوطنية تتجه إلى استعادة قوتها، ولكن في حال تمت ترسية المشاريع محليًا لا سيما مع وجود مشروعات جديدة.
الاندماج الصناعي
وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني أن الصناعة السعودية تحتاج إلى إعادة هيكلة خلال المرحلة المقبلة واستخدام التقنية المناسبة، والعمل على الاستحواذ والاندماج بين المصانع الوطنية لتحقيق قوة صناعية تنافس كبرى المصانع العالمية، إلى جانب العمل إلى تخفيض التكاليف التشغيلية مثل التخلص من العمالة الزائدة والمعدات التي لا تمتلك الكفاءة المناسبة، والتخلص من صناعة بعض المنتجات التي ليس عليها طلب محلي أو دولي.
وأوضح أن تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية يكون عن طريق تحويل الصناعات التي تحتاج إلى ذلك بما يخدم الناتج الإجمالي المحلي، مع تغيير الفكر الصناعي بعيدًا عن القروض والدعم الحكومي.
ونوّه القحطاني إلى أن المملكة بحاجة ماسة خلال المرحلة المقبلة إلى تغيير نشاط 2500 مصنع من أصل مجموع المصانع في المملكة البالغ عددها 7500، لتتحول إلى وجهة غذائية ودوائية من خلال إبرام عقود شراكة مع دول متقدمة في هذا الجانب لتغيير الميكنة بالكامل، وإعادة الهيكلة في ظل توافر المواقع والعمالة، خاصة أن الجميع واجه خلال الأزمة الحالية شحًا في إمداد بعض المواد الغذائية.
وطالب بوضع معايير للمصانع الجديدة تنسجم مع رؤية 2030 مثل المجال التقني والطيران، والاعتماد على التقنية بشكل لا يقل عن 80% مع اعتمادها على المواد الخام المحلية على الأقل بنسبة 60%، وأن تكون موزعة بشكل إستيراتيجي بجميع المناطق.
وزارة الصناعة
من جهة أخرى أكد وزير الصناعة والثرة المعدنية بندر الخريف في أحد اللقاءات الافتراضية السابقة أن الجائحة أثبتت أهمية وجود قاعدة صناعية تمكن من توفير المواد الأساسية التي تتعلق بالصحة والاحتياجات الطبية والغذاء، لتحقيق النهج الذي تبنته رؤية 2030 فيما يتعلق بتقوية القطاع الصناعي.
الصناعة التقنية
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: إن الغرفة طالبت قبل وقوع أزمة «كورونا» بتحويل المصانع الوطنية إلى الأتمتة والاعتماد على العمالة الماهرة بما فيها شباب الوطن للتخلص من العمالة الزائدة.
وأضاف: إنه يجب على الصناعيين خلال المرحلة المقبلة التركيز على توفير المنتجات الضرورية خلال الأزمة لعدم تصنيعها محليًا بالرغم من توافر أكثر المواد الأولية الخاصة بها في المملكة، والاتجاه إلى التصنيع التقني عن طريق الأتمتة خاصة في قطاع المنتجات الطبية الضرورية.
وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة تحظى بإستراتيجية تجارية قوية مع أغلب دول العالم المصدرة، إلا أن تلك الدول أغلقت نتيجة الإجراءات الاحترازية، لذلك يجب تغطية الصناعات الطبية بجميع أنواعها والغذائية خاصة المياه، وحصول المصنعين على دعم الدولة لعملية استيراد هذه المنتجات من خلال فرض معادلة سعرية مع المستثمر الأجنبي من باب تحقيق منافسة عادلة وتوافر المنتجات في السوق.
أولويات الدعم
وقال المختص في الصناعات الثقيلة عبدالله الخالدي: إنه يفترض أن تكون الصناعات الثقيلة من ضمن أولويات الدعم والتحفيز بعد انجلاء أزمة «كورونا»، ولكن تأخر ترسية بعض المشاريع الصناعية بسبب الوباء ينذر بإغلاق بعض المصانع، خاصة أن أغلب المصانع التي لديها مشاريع منعت من مزاولة نشاطها بطاقة إنتاجية كاملة، وسُمح لها فقط بـ40% من طاقتها الإنتاجية.
وأشار الخالدي إلى أن الصناعة الوطنية تتجه إلى استعادة قوتها، ولكن في حال تمت ترسية المشاريع محليًا لا سيما مع وجود مشروعات جديدة.
الاندماج الصناعي
وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني أن الصناعة السعودية تحتاج إلى إعادة هيكلة خلال المرحلة المقبلة واستخدام التقنية المناسبة، والعمل على الاستحواذ والاندماج بين المصانع الوطنية لتحقيق قوة صناعية تنافس كبرى المصانع العالمية، إلى جانب العمل إلى تخفيض التكاليف التشغيلية مثل التخلص من العمالة الزائدة والمعدات التي لا تمتلك الكفاءة المناسبة، والتخلص من صناعة بعض المنتجات التي ليس عليها طلب محلي أو دولي.
وأوضح أن تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية يكون عن طريق تحويل الصناعات التي تحتاج إلى ذلك بما يخدم الناتج الإجمالي المحلي، مع تغيير الفكر الصناعي بعيدًا عن القروض والدعم الحكومي.
ونوّه القحطاني إلى أن المملكة بحاجة ماسة خلال المرحلة المقبلة إلى تغيير نشاط 2500 مصنع من أصل مجموع المصانع في المملكة البالغ عددها 7500، لتتحول إلى وجهة غذائية ودوائية من خلال إبرام عقود شراكة مع دول متقدمة في هذا الجانب لتغيير الميكنة بالكامل، وإعادة الهيكلة في ظل توافر المواقع والعمالة، خاصة أن الجميع واجه خلال الأزمة الحالية شحًا في إمداد بعض المواد الغذائية.
وطالب بوضع معايير للمصانع الجديدة تنسجم مع رؤية 2030 مثل المجال التقني والطيران، والاعتماد على التقنية بشكل لا يقل عن 80% مع اعتمادها على المواد الخام المحلية على الأقل بنسبة 60%، وأن تكون موزعة بشكل إستيراتيجي بجميع المناطق.
وزارة الصناعة
من جهة أخرى أكد وزير الصناعة والثرة المعدنية بندر الخريف في أحد اللقاءات الافتراضية السابقة أن الجائحة أثبتت أهمية وجود قاعدة صناعية تمكن من توفير المواد الأساسية التي تتعلق بالصحة والاحتياجات الطبية والغذاء، لتحقيق النهج الذي تبنته رؤية 2030 فيما يتعلق بتقوية القطاع الصناعي.