أنصار العدالة والتنمية يعدون «قوائم الموت» لمعارضي نظام أردوغان
وكانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي أن مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي فاتحوا نظراءهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضًا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة.
وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية إلى جانب دعم الاستقرار المالي في البلدين، وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالليرة التركية والريال القطري.
خطر الانهيار
يقول المحللون إنه إذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، فستواجه خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة بالأسواق الناشئة.
وصعدت الليرة على مدى جلسات التداول الثماني الأخيرة لأسباب منها التوقعات بأن تبرم أنقرة اتفاقات خارجية لإتاحة مزيد من السيولة.
ونشر المركزي التركي، صباح أمس، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس 2018.
وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري.
وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري.
وأكّد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين.
استثمارات الشركات
وتمثل تركيا الملاذ الآمن للاستثمار القطري، إذ بلغ حجمه نحو 22 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات الشركات التركية في قطر 16 مليار دولار.
وتوجد 500 شركة تركية عاملة في قطر، بينها حوالي 242 شركة برأس مال قطري وتركي، و26 شركة برأس مال تركي 100 %.
وأصبحت أنقرة أحد أكبر شركاء قطر منذ قاطعت عدة دول عربية بقيادة السعودية الدوحة دبلوماسيًا وتجاريًا في 2017، إذ أرسلت أنقرة قوات إضافية وسلعًا غذائية لدعم احتياجات قطر مع بدء المقاطعة.
وتعهّدت قطر بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لدعم الليرة المتعثرة.
قوائم الموت
من جهة أخرى قال موقع «أحوال» التركي إن مسؤولي حزب أردوغان اسسثمروا الشائعات حول محاولة انقلاب جديدة لتهديد الشعب التركي وقواه السياسية المعارضة، ويقول مسؤولو حزب العدالة والتنمية إن مثل هذه المحاولة سيتم إبطالها كما حدث في 15 يوليو 2016. وفي الوقت نفسه، يعترف أنصار الحزب بإعداد قوائم القتل وأماكن تخزين الأسلحة، لأنهم يتعهدون بوضع نهاية دموية لأي حادث.
من هنا يتضح أن تركيا قد ينتهي بها المطاف إلى حرب أهلية حقيقية في نهاية هذا الخطاب الخطير. فبينما تظهر استطلاعات الرأي تراجعًا في دعم حزب العدالة والتنمية، إلا أن المستفيدين من وجود السلطة الحكومية لن يقبلوا نتيجة خاسرة في انتخابات ديمقراطية، وقد يحاولون الحصول على السلطة دون عقد أي انتخابات على الإطلاق.
ويقول الموقع إن تاريخ تركيا يمتلئ «بالقوائم»، وكان أشهرها قائمة رجال الأعمال الأكراد الذين تم ابتزازهم خلال فترة «الحرب الأهلية» في التسعينيات.
وتم اختطاف رجال الأعمال الأكراد المدرجين في هذه القائمة وقتلهم إذا رفضوا دفع مبالغ كبيرة مقابل حريتهم. وأنكرت تركيا وجود هذه القائمة لسنوات، لكنها عادت للظهور داخل قيادة قوات الدرك لاحقًا.
ويضيف الموقع إن محاكمات «إرغينكون» تشير إلى أن كبار العسكريين والسياسيين والصحافيين وشخصيات المجتمع المدني اتهموا بتشكيل إمبراطورية الجريمة المنظمة المسلحة للإطاحة بالحكومة أضيفوا إلى بعض القوائم، بما في ذلك أسماء الآلاف الذين سيتم اعتقالهم واحتجازهم في حالة حدوث انقلاب.
والآن يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية ترتكب نفس الخطأ وتكتب قوائم جديدة. القوائم لها مكانها في عالم الروايات المصورة أيضًا.
يواصل نظام الدوحة تقديم تسهيلات مالية لتركيا في وقت يزيد نظام أردوغان من الإنفاق على الميليشيات الإرهابية في سوريا وليبيا.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضًا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيًا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.
وأمس قال البنك المركزي التركي إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.
وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية إلى جانب دعم الاستقرار المالي في البلدين، وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالليرة التركية والريال القطري.
خطر الانهيار
يقول المحللون إنه إذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، فستواجه خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة بالأسواق الناشئة.
وصعدت الليرة على مدى جلسات التداول الثماني الأخيرة لأسباب منها التوقعات بأن تبرم أنقرة اتفاقات خارجية لإتاحة مزيد من السيولة.
ونشر المركزي التركي، صباح أمس، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس 2018.
وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري.
وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري.
وأكّد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين.
استثمارات الشركات
وتمثل تركيا الملاذ الآمن للاستثمار القطري، إذ بلغ حجمه نحو 22 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات الشركات التركية في قطر 16 مليار دولار.
وتوجد 500 شركة تركية عاملة في قطر، بينها حوالي 242 شركة برأس مال قطري وتركي، و26 شركة برأس مال تركي 100 %.
وأصبحت أنقرة أحد أكبر شركاء قطر منذ قاطعت عدة دول عربية بقيادة السعودية الدوحة دبلوماسيًا وتجاريًا في 2017، إذ أرسلت أنقرة قوات إضافية وسلعًا غذائية لدعم احتياجات قطر مع بدء المقاطعة.
وتعهّدت قطر بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لدعم الليرة المتعثرة.
قوائم الموت
من جهة أخرى قال موقع «أحوال» التركي إن مسؤولي حزب أردوغان اسسثمروا الشائعات حول محاولة انقلاب جديدة لتهديد الشعب التركي وقواه السياسية المعارضة، ويقول مسؤولو حزب العدالة والتنمية إن مثل هذه المحاولة سيتم إبطالها كما حدث في 15 يوليو 2016. وفي الوقت نفسه، يعترف أنصار الحزب بإعداد قوائم القتل وأماكن تخزين الأسلحة، لأنهم يتعهدون بوضع نهاية دموية لأي حادث.
من هنا يتضح أن تركيا قد ينتهي بها المطاف إلى حرب أهلية حقيقية في نهاية هذا الخطاب الخطير. فبينما تظهر استطلاعات الرأي تراجعًا في دعم حزب العدالة والتنمية، إلا أن المستفيدين من وجود السلطة الحكومية لن يقبلوا نتيجة خاسرة في انتخابات ديمقراطية، وقد يحاولون الحصول على السلطة دون عقد أي انتخابات على الإطلاق.
ويقول الموقع إن تاريخ تركيا يمتلئ «بالقوائم»، وكان أشهرها قائمة رجال الأعمال الأكراد الذين تم ابتزازهم خلال فترة «الحرب الأهلية» في التسعينيات.
وتم اختطاف رجال الأعمال الأكراد المدرجين في هذه القائمة وقتلهم إذا رفضوا دفع مبالغ كبيرة مقابل حريتهم. وأنكرت تركيا وجود هذه القائمة لسنوات، لكنها عادت للظهور داخل قيادة قوات الدرك لاحقًا.
ويضيف الموقع إن محاكمات «إرغينكون» تشير إلى أن كبار العسكريين والسياسيين والصحافيين وشخصيات المجتمع المدني اتهموا بتشكيل إمبراطورية الجريمة المنظمة المسلحة للإطاحة بالحكومة أضيفوا إلى بعض القوائم، بما في ذلك أسماء الآلاف الذين سيتم اعتقالهم واحتجازهم في حالة حدوث انقلاب.
والآن يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية ترتكب نفس الخطأ وتكتب قوائم جديدة. القوائم لها مكانها في عالم الروايات المصورة أيضًا.
يواصل نظام الدوحة تقديم تسهيلات مالية لتركيا في وقت يزيد نظام أردوغان من الإنفاق على الميليشيات الإرهابية في سوريا وليبيا.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضًا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيًا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.
وأمس قال البنك المركزي التركي إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.