40 - 45 دولارا سعر متوقع بنهاية 2020
تجاوز سوق النفط مرحلة انهيار الأسعار إلى مرحلة التعافي، إذ شهدت الأيام الماضية ارتفاعا نتيجة تحسن مؤشرات الطلب وانخفاض مخزونات الخام، مع مؤشرات تخفيض الإنتاج كما وعد المنتجون، إضافة إلى قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
واستقرت أسعار النفط أمس الأربعاء، فيما كبحت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مكاسب السوق، وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.3% إلى 34.75 دولار للبرميل، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1% في الجلسة السابقة.
وحل أجل عقد يونيو أمس الأول عند 32.50 دولار، بارتفاع 2.1%، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد مايو الشهر الماضي عندما هوت الأسعار لما دون الصفر.
وغلب الاتجاه الصعودي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس يوم الإثنين فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في أسبوع حتى 15 مايو، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول.
وقال المعهد إن استهلاك مصافي التكرير زاد 229 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن المجمعات تحاول إنتاج مزيد من الوقود بينما تخفف الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق الشامل.
وقال محللون إن أسواق النفط كان القلق يساورها حيال ارتفاع مخزونات الخام لكن عقد يونيو لغرب تكساس الوسيط حل أجله أمس الأول وانتقلنا بسلاسة إلى عقد يوليو مع انحسار المخاوف بشأن مخزونات الخام وتحسن الطلب في المدى القصير.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي أمس الأول وتدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.
وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.
وقال محللون إن معنويات المستثمرين تحسنت إذ يبدو أن أوبك+ تقلص الإنتاج كما وعدوا هذا الشهر، مع مزيد من التخفيضات الطوعية المتوقعة في يونيو.
وأضافوا «في نفس الوقت، ثمة تفاؤل متزايد بأن تخفيف الإغلاقات الشاملة العالمية (بسبب فيروس كورونا) سيساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي ويغذي الطلب».
وقال الخبير النفطي محمد الشطي إن سوق النفط تجاوز مرحلة انهيار الأسعار إلى مرحلة التعافي، إذ تلامس أسعار خام برنت نحو 33 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد ضغوطا على الأسعار وتذبذب مستواها إلى شهر يوليو أو أغسطس المقبلين، فيما ستبدأ في مرحلة جديدة يكون بها مسار التعافي أكثر وضوحا وثباتا لتتجه إلى ما بين 40 إلى 45 دولارا بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن التعافي الحالي في الأسعار يعكس تبدل الأجواء باتجاه التفاؤل الحذر وأكدت عليه توقعات صناعة النفط، والتي صدرت عن سكرتارية الأوبك وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية والتي أكدت على أمرين.. جهود الانفتاح الاقتصادي وعودة الحياة لطبيعتها، والأمر الآخر تقلص المعروض وهو ما يعني فعليا بدء جهود توازن السوق وهو ما يعني في محصلته سحوبات من المخزون النفطي الذي هو ضابط ميزان الطلب والعرض في السوق.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بدعم من تخفيضات الإنتاج وعلامات على انتعاش تدريجي في الطلب وسط تخفيف قيود جائحة كورونا، مع قرب انتهاء التعاملات في عقود شهر يونيو من دون بروز علامات السالب.
ولفت إلى وجود مؤشرات لتحسن الطلب في الصين وأماكن أخرى وهي إيجابية وبالتالي الطريق أصبح ممهدا لتقلص تراجع الطلب على النفط وهو واضح بالنسبة للمراقبين، ولكن الحذر في أمرين الأول حركة الملاحة الجوية ستأخذ وقتا أطول للعودة إلى ما كانت عليه واسترجاع ثقة الناس في النقل وإجراءات السفر، والآخر هو نسبة البطالة في العالم التي ارتفعت في مناحي العالم وهو يؤثر على معدلات الاستهلاك.
وأوضح أن الصين أعلنت عن زيادة معدلات استهلاك المصافي وهو يعني ارتفاع الطلب على النفط وارتفاع الواردات لتشغيل المصافي التي تصب في النهاية في استهلاك كافة أنواع المنتجات للتصنيع وللمستهلك، ومن المعروف أن الصين تمثل أكبر نسبة في الطلب العالمي على النفط للسنوات السابقة.
وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل تشغيل المصافي في الصين بنحو 1.33 مليون برميل يوميا من مارس، ليصل إلى 13.16 مليون برميل يوميا في أبريل. في حين بلغ إنتاج الصين من النفط الخام 3.88 مليون برميل يوميا في أبريل.
وسجلت السوق توجه عدد كبير من الناقلات إلى الصين وهو ما يؤكد ارتفاع الواردات للإيفاء برفع معدل تشغيل المصافي هناك.
وعلى صعيد المعروض فإن الأخبار الإيجابية تتوالى وبدأت بتنفيذ اتفاق أوبك بلس وخفض قريب من ٩.٧ مليون برميل يوميا من شهري مايو ويونيو، ثم تأكيد من السعودية، بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو بنحو مليون برميل يوميا، وانضمت دولة الإمارات العربية والكويت إلى السعودية، ثم أنباء حول عزم أوبك بلس الحفاظ على تخفيضات النفط الحالية إلى نهاية ٢٠٢٠ لتعزيز الأسعار والطلب اللذين تضررا بشدة من جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الخبير النفطي أنه يمكن فهم الإعلان عن اتفاق الكويت والسعودية على وقف إنتاج النفط في حقل الخفجي المشترك، لمدة شهر، بدءا من أول يونيو أن ذلك يأتي في إطار خفض الإنتاج لتحقيق توازن السوق النفطية.
وأضاف أنه بالنسبة للإنتاج من خارج الأوبك الأنباء تتوارد على توقع خفض في إنتاج النفط الأمريكي خلال شهر يونيو بما يصل إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا بسبب ضعف الأسعار وكذلك الإنتاج من كندا.
ولفت إلى أن المخزون العائم بدأ يشهد انخفاضا وهو مؤشر إيجابي وهو يعني تناقص الفائض في السوق وبانتظار سحوبات من المخزون الأمريكي، وبالتالي تشير توقعات الصناعة إلى تعاف كبير تشهده السوق النفطية والاقتصاد العالمي وهو رهن استمرار اتفاق أوبك بلس، والذي يقيد المعروض ويسهم في سحوبات من المخزون النفطي باتجاه التوازن خصوصا وأن العالم سيشهد تعافيا من آثار جائحة فيروس كورونا وهو ما يعني انتعاش الطلب على النفط ويدعم أسعار النفط، إضافة إلى ذلك تأثر الإنتاج من خارج الأوبك بسبب ضعف أسعار النفط وعليه فإن السوق تتجه نحو تعاف تدريجي في الأسعار.
واستقرت أسعار النفط أمس الأربعاء، فيما كبحت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مكاسب السوق، وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.3% إلى 34.75 دولار للبرميل، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1% في الجلسة السابقة.
وحل أجل عقد يونيو أمس الأول عند 32.50 دولار، بارتفاع 2.1%، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد مايو الشهر الماضي عندما هوت الأسعار لما دون الصفر.
وغلب الاتجاه الصعودي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس يوم الإثنين فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في أسبوع حتى 15 مايو، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول.
وقال المعهد إن استهلاك مصافي التكرير زاد 229 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن المجمعات تحاول إنتاج مزيد من الوقود بينما تخفف الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق الشامل.
وقال محللون إن أسواق النفط كان القلق يساورها حيال ارتفاع مخزونات الخام لكن عقد يونيو لغرب تكساس الوسيط حل أجله أمس الأول وانتقلنا بسلاسة إلى عقد يوليو مع انحسار المخاوف بشأن مخزونات الخام وتحسن الطلب في المدى القصير.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي أمس الأول وتدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.
وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.
وقال محللون إن معنويات المستثمرين تحسنت إذ يبدو أن أوبك+ تقلص الإنتاج كما وعدوا هذا الشهر، مع مزيد من التخفيضات الطوعية المتوقعة في يونيو.
وأضافوا «في نفس الوقت، ثمة تفاؤل متزايد بأن تخفيف الإغلاقات الشاملة العالمية (بسبب فيروس كورونا) سيساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي ويغذي الطلب».
وقال الخبير النفطي محمد الشطي إن سوق النفط تجاوز مرحلة انهيار الأسعار إلى مرحلة التعافي، إذ تلامس أسعار خام برنت نحو 33 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد ضغوطا على الأسعار وتذبذب مستواها إلى شهر يوليو أو أغسطس المقبلين، فيما ستبدأ في مرحلة جديدة يكون بها مسار التعافي أكثر وضوحا وثباتا لتتجه إلى ما بين 40 إلى 45 دولارا بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن التعافي الحالي في الأسعار يعكس تبدل الأجواء باتجاه التفاؤل الحذر وأكدت عليه توقعات صناعة النفط، والتي صدرت عن سكرتارية الأوبك وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية والتي أكدت على أمرين.. جهود الانفتاح الاقتصادي وعودة الحياة لطبيعتها، والأمر الآخر تقلص المعروض وهو ما يعني فعليا بدء جهود توازن السوق وهو ما يعني في محصلته سحوبات من المخزون النفطي الذي هو ضابط ميزان الطلب والعرض في السوق.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بدعم من تخفيضات الإنتاج وعلامات على انتعاش تدريجي في الطلب وسط تخفيف قيود جائحة كورونا، مع قرب انتهاء التعاملات في عقود شهر يونيو من دون بروز علامات السالب.
ولفت إلى وجود مؤشرات لتحسن الطلب في الصين وأماكن أخرى وهي إيجابية وبالتالي الطريق أصبح ممهدا لتقلص تراجع الطلب على النفط وهو واضح بالنسبة للمراقبين، ولكن الحذر في أمرين الأول حركة الملاحة الجوية ستأخذ وقتا أطول للعودة إلى ما كانت عليه واسترجاع ثقة الناس في النقل وإجراءات السفر، والآخر هو نسبة البطالة في العالم التي ارتفعت في مناحي العالم وهو يؤثر على معدلات الاستهلاك.
وأوضح أن الصين أعلنت عن زيادة معدلات استهلاك المصافي وهو يعني ارتفاع الطلب على النفط وارتفاع الواردات لتشغيل المصافي التي تصب في النهاية في استهلاك كافة أنواع المنتجات للتصنيع وللمستهلك، ومن المعروف أن الصين تمثل أكبر نسبة في الطلب العالمي على النفط للسنوات السابقة.
وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل تشغيل المصافي في الصين بنحو 1.33 مليون برميل يوميا من مارس، ليصل إلى 13.16 مليون برميل يوميا في أبريل. في حين بلغ إنتاج الصين من النفط الخام 3.88 مليون برميل يوميا في أبريل.
وسجلت السوق توجه عدد كبير من الناقلات إلى الصين وهو ما يؤكد ارتفاع الواردات للإيفاء برفع معدل تشغيل المصافي هناك.
وعلى صعيد المعروض فإن الأخبار الإيجابية تتوالى وبدأت بتنفيذ اتفاق أوبك بلس وخفض قريب من ٩.٧ مليون برميل يوميا من شهري مايو ويونيو، ثم تأكيد من السعودية، بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو بنحو مليون برميل يوميا، وانضمت دولة الإمارات العربية والكويت إلى السعودية، ثم أنباء حول عزم أوبك بلس الحفاظ على تخفيضات النفط الحالية إلى نهاية ٢٠٢٠ لتعزيز الأسعار والطلب اللذين تضررا بشدة من جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الخبير النفطي أنه يمكن فهم الإعلان عن اتفاق الكويت والسعودية على وقف إنتاج النفط في حقل الخفجي المشترك، لمدة شهر، بدءا من أول يونيو أن ذلك يأتي في إطار خفض الإنتاج لتحقيق توازن السوق النفطية.
وأضاف أنه بالنسبة للإنتاج من خارج الأوبك الأنباء تتوارد على توقع خفض في إنتاج النفط الأمريكي خلال شهر يونيو بما يصل إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا بسبب ضعف الأسعار وكذلك الإنتاج من كندا.
ولفت إلى أن المخزون العائم بدأ يشهد انخفاضا وهو مؤشر إيجابي وهو يعني تناقص الفائض في السوق وبانتظار سحوبات من المخزون الأمريكي، وبالتالي تشير توقعات الصناعة إلى تعاف كبير تشهده السوق النفطية والاقتصاد العالمي وهو رهن استمرار اتفاق أوبك بلس، والذي يقيد المعروض ويسهم في سحوبات من المخزون النفطي باتجاه التوازن خصوصا وأن العالم سيشهد تعافيا من آثار جائحة فيروس كورونا وهو ما يعني انتعاش الطلب على النفط ويدعم أسعار النفط، إضافة إلى ذلك تأثر الإنتاج من خارج الأوبك بسبب ضعف أسعار النفط وعليه فإن السوق تتجه نحو تعاف تدريجي في الأسعار.