أكد المشاركون في ورشة عمل نظمتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، أن نمو قطاع المقاولات مرهون بوجود مظلة تسهيلات بنكية لاستخدامها في المشروعات، مشيرين إلى أن الإلمام المفصل بالتسهيلات النقدية يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، فيما طالبوا بتوعية المقاولين بأهمية التسهيلات النقدية بالقطاع الذي يعمل به نحو 4 ملايين عامل في 200 ألف منشأة.
وقال مدير علاقات الشركات بأحد البنوك، وائل الزاكي، إن المقاولين يجب أن يكونوا تحت مظلة تسهيلات بنكية حتى يتمكنوا من استخدامها في عدة مشروعات، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد، فيما يتطلب إدارة ناجحة للتسهيلات البنكية.
وشدد على أنه يجب على المقاول قبل دخول المقاولات أن يكون لديه علاقات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية إذ إنه بحاجة إلى منتجات نقدية وغير نقدية مثل الضمانات والاعتمادات وتمويل الفواتير مما يتطلب سيولة مالية.
وأوضح أنه توجد تسهيلات عامة تقدم لتجار من قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى وهناك تسهيلات خاصة لقطاع المقاولات والمشاريع وتنقسم إلى قسمين القسم الأولى وهي التسهيلات المختصة بمشروع معين بحيث تنقضي العلاقة البنكية بعد انتهاء المشروع، وهناك مظلة التسهيلات بالمقاولات.
ودعا المقاولين إلى وجوب وجود مظلة تستخدم لعدة مشروعات، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود مظلة تسهيلات سيتطلب منه تقديم ملف طلب جديد وستكون المدة من شهر إلى شهرين حتى يأخذ الموافقة من البنك مما يؤخر تنفيذ المشروعات.
وأوصى المقاولين لا سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة بوجود تخصص في بنود معينة وعدم التشعب في قطاعات كثيرة ويكون النمو مدروسا متوافقا مع مقدرة الشركة المالية والفنية.
من جانبة قال عضو لجنة المقاولات بالغرفة عبدالعزيز البابطين: إن قطاعة المقاولات يعمل به نحو 4 ملايين موظف في 200 ألف منشأة، مشيرا إلى أن البنوك المحرك الأساسي والشريك لسير عمل المقاولات، فيما يجب على البنوك تقديم الوعي الأكبر للمقاولين في هذه التسهيلات.
وقال مدير علاقات الشركات بأحد البنوك، وائل الزاكي، إن المقاولين يجب أن يكونوا تحت مظلة تسهيلات بنكية حتى يتمكنوا من استخدامها في عدة مشروعات، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد، فيما يتطلب إدارة ناجحة للتسهيلات البنكية.
وشدد على أنه يجب على المقاول قبل دخول المقاولات أن يكون لديه علاقات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية إذ إنه بحاجة إلى منتجات نقدية وغير نقدية مثل الضمانات والاعتمادات وتمويل الفواتير مما يتطلب سيولة مالية.
وأوضح أنه توجد تسهيلات عامة تقدم لتجار من قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى وهناك تسهيلات خاصة لقطاع المقاولات والمشاريع وتنقسم إلى قسمين القسم الأولى وهي التسهيلات المختصة بمشروع معين بحيث تنقضي العلاقة البنكية بعد انتهاء المشروع، وهناك مظلة التسهيلات بالمقاولات.
ودعا المقاولين إلى وجوب وجود مظلة تستخدم لعدة مشروعات، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود مظلة تسهيلات سيتطلب منه تقديم ملف طلب جديد وستكون المدة من شهر إلى شهرين حتى يأخذ الموافقة من البنك مما يؤخر تنفيذ المشروعات.
وأوصى المقاولين لا سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة بوجود تخصص في بنود معينة وعدم التشعب في قطاعات كثيرة ويكون النمو مدروسا متوافقا مع مقدرة الشركة المالية والفنية.
من جانبة قال عضو لجنة المقاولات بالغرفة عبدالعزيز البابطين: إن قطاعة المقاولات يعمل به نحو 4 ملايين موظف في 200 ألف منشأة، مشيرا إلى أن البنوك المحرك الأساسي والشريك لسير عمل المقاولات، فيما يجب على البنوك تقديم الوعي الأكبر للمقاولين في هذه التسهيلات.