تنظيم سلوكيات وأخلاقيات الأعمال بالمملكة
حددت لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية 6 مخالفات ومحظورات وظيفية؛ بهدف ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام.
ووفقًا للائحة التي صدرت مؤخرًا، يحظر على الموظف استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره، وإفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أيٍّ من إجراءاتها وفي جميع مراحلها، وإخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها.
كما يحظر طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل، والامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معيّن يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العيّنات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع، وتعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوّغ نظامي.
وتهدف لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، وضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.
وأكدت اللائحة أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصّت عليه مدوّنة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بأداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظامًا، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويجب على الموظف التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية، والالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود، والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام.
ويتعيّن على الجهة الحكومية اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالًا تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وتوفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بمميزاته أو حقوقه، وتعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها، والتعامل مع أي بلاغ وفقًا للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فورًا إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.
وفيما يخص لوائح وأنظمة لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يلتزم الموظف بتجنب - بكل وسيلة ممكنة - تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًا أو ظاهريًا أو محتملًا، وأن يفصح كتابة لرئيسه المباشر - فور علمه - عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.
كما يلتزم الموظف بعدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية، وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي، وألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد ينطوي على مصلحة خاصة.
ووفقًا للائحة التي صدرت مؤخرًا، يحظر على الموظف استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره، وإفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أيٍّ من إجراءاتها وفي جميع مراحلها، وإخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها.
كما يحظر طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل، والامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معيّن يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العيّنات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع، وتعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوّغ نظامي.
وتهدف لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، وضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.
وأكدت اللائحة أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصّت عليه مدوّنة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بأداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظامًا، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويجب على الموظف التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية، والالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود، والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام.
ويتعيّن على الجهة الحكومية اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالًا تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وتوفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بمميزاته أو حقوقه، وتعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها، والتعامل مع أي بلاغ وفقًا للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فورًا إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.
وفيما يخص لوائح وأنظمة لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يلتزم الموظف بتجنب - بكل وسيلة ممكنة - تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًا أو ظاهريًا أو محتملًا، وأن يفصح كتابة لرئيسه المباشر - فور علمه - عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.
كما يلتزم الموظف بعدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية، وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي، وألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد ينطوي على مصلحة خاصة.