انخفضت قيم الأسهم في أكبر المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25 %، ومن المتوقع أن تتضاعف معدلات التخلّف عن سداد القروض في المتوسط لتصل إلى 10 % في عام 2020.
جاء ذلك في تقرير أعلنته لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) في دراسة جديدة أصدرتها أمس الأول، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، حول أثر الوباء العالمي على الأسواق المالية والمصارف العربية.
وقالت اللجنة «بالنسبة للمصارف في المنطقة، فتتوقع الإسكوا واتحاد المصارف العربية أن يؤثر انخفاض السيولة سلبا على نمو ودائعها وتمويلها وتقييمها العام، ومن المتوقع أيضا أن ينخفض الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بحوالي 14.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 11.3 مليار دولار في الدول المتوسطة الدخل غير النفطية، أي بما يقارب 26 مليار دولار في عام 2020.
وأضافت «إن المنطقة العربية ليست في صراع مع فيروس كورونا وتداعياته فحسب، وأن تطال هذه التداعيات جميع أوجه الحياة وكافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لكنها عرضة أيضا لتقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط، والاثنان معا قد تسببا بخسارة أسواق المال العربية الرئيسية 25 % تقريبا من قيمتها في الربع الأول من عام 2020، وأدى تزامن تقلبات أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال، وانخفاض التداول في الأسهم، وانحسار تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وتدني آفاق النمو».
وأمام هذا الواقع، دعت الأمين التنفيذي للاسكوا الدكتورة رولا دشتي صناديق الثروة السيادية العربية إلى «المشاركة في تعزيز التعافي الاقتصادي الإقليمي» قائلة: «تحويل جزء من استثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية يؤدي إلى تخفيف تداعيات الوباء وخفض البطالة، وفي الوقت نفسه إلى الحد من انكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية».
وشددت دشتي على «أهمية أن تواصل المصارف المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالي مهما كان الثمن، خلال فترتي الغوث والتعافي: «سيمكن هذا التدبير المصارف من المحافظة على ملاءتها ومن توفير الائتمان للشركات، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اجتنابا للإفلاس الجماعي».
جاء ذلك في تقرير أعلنته لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) في دراسة جديدة أصدرتها أمس الأول، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، حول أثر الوباء العالمي على الأسواق المالية والمصارف العربية.
وقالت اللجنة «بالنسبة للمصارف في المنطقة، فتتوقع الإسكوا واتحاد المصارف العربية أن يؤثر انخفاض السيولة سلبا على نمو ودائعها وتمويلها وتقييمها العام، ومن المتوقع أيضا أن ينخفض الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بحوالي 14.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 11.3 مليار دولار في الدول المتوسطة الدخل غير النفطية، أي بما يقارب 26 مليار دولار في عام 2020.
وأضافت «إن المنطقة العربية ليست في صراع مع فيروس كورونا وتداعياته فحسب، وأن تطال هذه التداعيات جميع أوجه الحياة وكافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لكنها عرضة أيضا لتقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط، والاثنان معا قد تسببا بخسارة أسواق المال العربية الرئيسية 25 % تقريبا من قيمتها في الربع الأول من عام 2020، وأدى تزامن تقلبات أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال، وانخفاض التداول في الأسهم، وانحسار تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وتدني آفاق النمو».
وأمام هذا الواقع، دعت الأمين التنفيذي للاسكوا الدكتورة رولا دشتي صناديق الثروة السيادية العربية إلى «المشاركة في تعزيز التعافي الاقتصادي الإقليمي» قائلة: «تحويل جزء من استثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية يؤدي إلى تخفيف تداعيات الوباء وخفض البطالة، وفي الوقت نفسه إلى الحد من انكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية».
وشددت دشتي على «أهمية أن تواصل المصارف المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالي مهما كان الثمن، خلال فترتي الغوث والتعافي: «سيمكن هذا التدبير المصارف من المحافظة على ملاءتها ومن توفير الائتمان للشركات، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اجتنابا للإفلاس الجماعي».