يقلص الاعتماد على العمالة المخالفة ويرفع نسبة التوطين
أكد اقتصاديون، أن قرار «العمل المرن» الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا، سيؤدي لتقليص نسبة البطالة، ويحد من تمدد ما يعرف بـ «اقتصاد الظل» كما سيحقق مزيدا من العوائد الاقتصادية، ويفتح آفاقا جديدة للموظفين الحاليين لتحقيق إنجازات أكثر في سوق العمل والخريجين لتحقيق خبرات متميزة.
مؤشر اقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي حسام الشنبري إلى أن تنظيم العمل المرن هو نظام معمول به في أكثر الدول الصناعية المتقدمة، إذ يتم ربطه بأهم مؤشر اقتصادي وهو (دعم التوظيف)، الذي يقاس من خلاله حساب معدلات الفرص الجديدة من الوظائف والبطالة وعلى ضوء ذلك أو من خلاله يتم اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية للبلد، مؤكدا أنه تحول نوعي وتاريخي في مسيرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة وزيرها المهندس أحمد الراجحي، ويمثل خطوة مهمة ضمن مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
العمالة المخالفة
وأوضح أن الهدف أولا توحيد الجهود المبذولة لكافة الجهات ذات العلاقة للقضاء على أحد أهم ركائز ما يسمى «اقتصاد الظل» المتمثل في «العمالة الوافدة المخالفة»، مستطردا: وأرى أن هذا البرنامج سينعكس بشكل إيجابي وكبير على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي بروافد جديدة، ويسهم في تحسين جودة ونوعية الوظائف من خلال المساهمة في انخراط الباحثين عن العمل من الجنسين في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية بشكل تنافسي للحصول على ثقة مقعد «وظيفي دائم» وإحلال الكوادر الوطنية الطموحة في سوق العمل محل العمالة الوافدة. وقال الشنبري: ولا ننسى أيضا أن إطلاق هذه المبادرة والآلية المرنة جاء أيضا ليواكب مخرجات سوق العمل والتي تحتاج هي الأخرى إلى تأهيل وتدريب وتطوير مستمر، سيسهل الأمر كذلك إلى رصد نسب معدلات البطالة بشكل دقيق.
مواكبة المتغيرات
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي إياس آل بارود أن الأزمات والمتغيرات التي تمر بها الاقتصادات، يواكبها استحداث الأنظمة المواكبة لتلك المتغيرات، موضحا أن نظام العمل المرن ليس مستحدثا في العالم إذ تعمل به العديد من الدول الكبرى منذ سنوات، ويهدف لاستحداث نوعيات جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة «مرنة» ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
وأشار إلى أن هذا النظام سيقلص أعداد العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة التوطين، موضحا أن التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدما في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، والاستثمار في الموارد البشرية.
تعزيز الثقة
ورأى آل بارود أن ميزه هذا النظام في التواصل المستمر عبر عقد الاجتماعات اليومية أو الأسبوعية المنتظمة عبر الفيديو أو الهاتف، ما يعزز ثقة فريق العمل في قدراته ويدفع به لتحقيق مزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أن تقليص تواجد الموظفين في الاجتماعات أو المشروعات التي لن يكونوا طرفا بها سوف يحدث فرقا كبيرا في إدارة وتوفير الوقت، ويمكن الموظفين من اختيار ساعات العمل التي تتناسب وجدولهم اليومي، أو المستويات الإنتاجية لديهم، إضافة إلى الاستثمار في معرفة التكنولوجيا من خلال آليات العمل اليومي التي تستلزم استخدام وسائل الاتصال التقني المتقدمة لتفعيل الحوار مع فريق العمل.
مؤشر اقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي حسام الشنبري إلى أن تنظيم العمل المرن هو نظام معمول به في أكثر الدول الصناعية المتقدمة، إذ يتم ربطه بأهم مؤشر اقتصادي وهو (دعم التوظيف)، الذي يقاس من خلاله حساب معدلات الفرص الجديدة من الوظائف والبطالة وعلى ضوء ذلك أو من خلاله يتم اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية للبلد، مؤكدا أنه تحول نوعي وتاريخي في مسيرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة وزيرها المهندس أحمد الراجحي، ويمثل خطوة مهمة ضمن مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
العمالة المخالفة
وأوضح أن الهدف أولا توحيد الجهود المبذولة لكافة الجهات ذات العلاقة للقضاء على أحد أهم ركائز ما يسمى «اقتصاد الظل» المتمثل في «العمالة الوافدة المخالفة»، مستطردا: وأرى أن هذا البرنامج سينعكس بشكل إيجابي وكبير على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي بروافد جديدة، ويسهم في تحسين جودة ونوعية الوظائف من خلال المساهمة في انخراط الباحثين عن العمل من الجنسين في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية بشكل تنافسي للحصول على ثقة مقعد «وظيفي دائم» وإحلال الكوادر الوطنية الطموحة في سوق العمل محل العمالة الوافدة. وقال الشنبري: ولا ننسى أيضا أن إطلاق هذه المبادرة والآلية المرنة جاء أيضا ليواكب مخرجات سوق العمل والتي تحتاج هي الأخرى إلى تأهيل وتدريب وتطوير مستمر، سيسهل الأمر كذلك إلى رصد نسب معدلات البطالة بشكل دقيق.
مواكبة المتغيرات
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي إياس آل بارود أن الأزمات والمتغيرات التي تمر بها الاقتصادات، يواكبها استحداث الأنظمة المواكبة لتلك المتغيرات، موضحا أن نظام العمل المرن ليس مستحدثا في العالم إذ تعمل به العديد من الدول الكبرى منذ سنوات، ويهدف لاستحداث نوعيات جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة «مرنة» ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
وأشار إلى أن هذا النظام سيقلص أعداد العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة التوطين، موضحا أن التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدما في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، والاستثمار في الموارد البشرية.
تعزيز الثقة
ورأى آل بارود أن ميزه هذا النظام في التواصل المستمر عبر عقد الاجتماعات اليومية أو الأسبوعية المنتظمة عبر الفيديو أو الهاتف، ما يعزز ثقة فريق العمل في قدراته ويدفع به لتحقيق مزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أن تقليص تواجد الموظفين في الاجتماعات أو المشروعات التي لن يكونوا طرفا بها سوف يحدث فرقا كبيرا في إدارة وتوفير الوقت، ويمكن الموظفين من اختيار ساعات العمل التي تتناسب وجدولهم اليومي، أو المستويات الإنتاجية لديهم، إضافة إلى الاستثمار في معرفة التكنولوجيا من خلال آليات العمل اليومي التي تستلزم استخدام وسائل الاتصال التقني المتقدمة لتفعيل الحوار مع فريق العمل.