أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، تعميق مؤسسة العدالة في المملكة، عبر التوسع في تطبيق «العدالة الوقائية»، التي أكد أنها ضرورية لنجاح القضائية والتنفيذية، ونجاعة المنظومة العدلية في نهاية المطاف.
وقال د. الصمعاني، في لقاء افتراضي نظمه مركز التدريب العدلي عن بعد، وحضره أكثر من 2500 مهتم ومختص، إن العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله.
وأشار إلى أنه على الرغم من أهميتها، إلا أنها لم تنل حظها من النقد والتحليل حتى في التطبيق العملي، مما أحوج إلى «مشروع عام يحقق العدالة الوقائية ينتهي بالتطبيق»، في وقت لا تزال فيه معظم الدول تكتفي بالتطبيق الجزئي للمفهوم المؤثر في تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، جراء أثر العدالة الوقائية في الحد من نشوء المنازعات.
وأوضح أن العدالة الوقائية، تأتي من الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
ولفت إلى أن مسارات العدالة الرئيسة ثلاثة، وهي «الوقائية والقضائية والتنفيذية»، ولا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر، وأن العدالة الوقائية لها جانب حمائي، وتجسد عند تطبيقها العدالة في المجتمع وفي قطاع الأعمال، وبعض الجوانب الجنائية.
وتابع: إن العدالة الوقائية لا تدخل فيها الوسائل المساندة، أو ما يسمى بـ«الأحكام البديلة»، إذ إن هذه الأخيرة تأتي بعد نشوء المنازعة، بينما العدالة الوقائية تبرز في صورة عقود العمل أو الإيجار، التي جرى إضفاء الصفة التنفيذية عليها، فعند إخلال أي من طرفي عقد الإيجار بما نص عليه العقد لا يحتاج إلى القضاء لإثبات حقه، ولكن يذهب مباشرة إلى «التنفيذ».
وأكد د. الصمعاني أن العدالة الوقائية ستأخذ موقعًا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق نظامي «التوثيق» و«التكاليف القضائية» التي يجري العمل على اعتمادها.
وقال د. الصمعاني، في لقاء افتراضي نظمه مركز التدريب العدلي عن بعد، وحضره أكثر من 2500 مهتم ومختص، إن العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله.
وأشار إلى أنه على الرغم من أهميتها، إلا أنها لم تنل حظها من النقد والتحليل حتى في التطبيق العملي، مما أحوج إلى «مشروع عام يحقق العدالة الوقائية ينتهي بالتطبيق»، في وقت لا تزال فيه معظم الدول تكتفي بالتطبيق الجزئي للمفهوم المؤثر في تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، جراء أثر العدالة الوقائية في الحد من نشوء المنازعات.
وأوضح أن العدالة الوقائية، تأتي من الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
ولفت إلى أن مسارات العدالة الرئيسة ثلاثة، وهي «الوقائية والقضائية والتنفيذية»، ولا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر، وأن العدالة الوقائية لها جانب حمائي، وتجسد عند تطبيقها العدالة في المجتمع وفي قطاع الأعمال، وبعض الجوانب الجنائية.
وتابع: إن العدالة الوقائية لا تدخل فيها الوسائل المساندة، أو ما يسمى بـ«الأحكام البديلة»، إذ إن هذه الأخيرة تأتي بعد نشوء المنازعة، بينما العدالة الوقائية تبرز في صورة عقود العمل أو الإيجار، التي جرى إضفاء الصفة التنفيذية عليها، فعند إخلال أي من طرفي عقد الإيجار بما نص عليه العقد لا يحتاج إلى القضاء لإثبات حقه، ولكن يذهب مباشرة إلى «التنفيذ».
وأكد د. الصمعاني أن العدالة الوقائية ستأخذ موقعًا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق نظامي «التوثيق» و«التكاليف القضائية» التي يجري العمل على اعتمادها.