استمرارا لإجراءات ومبادرات الدعم الموجهة للقطاعات المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا، أٌطلقت مبادرات حكومية إضافية لقطاع النقل تمثلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، بالإضافة إلى تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام. وسيكون الدعم للسعوديين العاطلين والعاملين في نشاط توجيه المركبات بمخصص شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين لمدة 3 أشهر، فيما ستتم زيادة العمر التشغيلي للحافلات من 10 أعوام إلى 11 عاما، وبلغ عدد الأفراد السعوديين المسجلين والنشطين في خدمات توجيه المركبات أكثر من 200 ألف مواطن، وسوف يستفيد من المبادرة من عمل بشكل كلي خلال الأشهر السابقة لهذه الأزمة ولا يرتبطون بأي عمل آخر.
وتعكس المبادرات الإضافية حرص الدولة على المواطنين والعمل على كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة العالمية على مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع النقل، حيث تأتي امتدادا لعدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، ومنها دعم الأفراد السعوديين العاملين بأنشطة نقل الركاب في الأجرة العامة والحافلات. وستسهم الإجراءات الجديدة في ضمان عدم تأثر العاملين في نشاط توجيه المركبات وأسرهم مالياً، وتخفف من آثار قلة الطلب على النشاط، وستضمن كذلك تلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الراهنة. وعلى الجهة المقابلة ستساعد زيادة العمر التشغيلي للحافلات الشركات على تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل.
وتؤكد المبادرات الموجهة لقطاع النقل شمولية الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار فيروس كورونا، على مستوى الأفراد والمنشآت والمستثمرين بهدف الوصول إلى مختلف الفئات المتأثرة، للحد من التبعات المالية على الفرد والمجتمع. يشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني وتولي له المملكة أهمية كبيرة نظرا لحيويته، وستعلن الهيئة العامة للنقل قريباً عن آلية الاستفادة من هذه المبادرات وطريقة التقديم عليها، وذلك من خلال حسابها الرسمي في تويتر وموقعها الإلكتروني.
وتعكس المبادرات الإضافية حرص الدولة على المواطنين والعمل على كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة العالمية على مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع النقل، حيث تأتي امتدادا لعدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، ومنها دعم الأفراد السعوديين العاملين بأنشطة نقل الركاب في الأجرة العامة والحافلات. وستسهم الإجراءات الجديدة في ضمان عدم تأثر العاملين في نشاط توجيه المركبات وأسرهم مالياً، وتخفف من آثار قلة الطلب على النشاط، وستضمن كذلك تلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الراهنة. وعلى الجهة المقابلة ستساعد زيادة العمر التشغيلي للحافلات الشركات على تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل.
وتؤكد المبادرات الموجهة لقطاع النقل شمولية الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار فيروس كورونا، على مستوى الأفراد والمنشآت والمستثمرين بهدف الوصول إلى مختلف الفئات المتأثرة، للحد من التبعات المالية على الفرد والمجتمع. يشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني وتولي له المملكة أهمية كبيرة نظرا لحيويته، وستعلن الهيئة العامة للنقل قريباً عن آلية الاستفادة من هذه المبادرات وطريقة التقديم عليها، وذلك من خلال حسابها الرسمي في تويتر وموقعها الإلكتروني.