• «الصمعاني»: استمرار عمل المحاكمة «عن بعد» عقب زوال الجائحة
استعرض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع رؤساء المحاكم الجزائية وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء مؤشرات الأداء خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل.
واطلع، في لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي، من خلال مؤشرات مركز العمليات العدل على إنتاجية المحاكم الجزائية خلال فترة التعليق التي أظهرت انعقاد 19 ألف جلسة وصدور 2200 حكم قضائي جزائي.
وأظهرت مؤشرات مركز العمليات العدلي عقد المحاكم الجزائية نحو 6 آلاف جلسة عن بعد لقضايا السجناء، وذلك بعد سرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين غالب السجون والمحاكم الجزائية، بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، بعد أن كانت هذه الخدمة مفعلة في 6 سجون.
وشدد على أن التقاضي عن بعد ضرورة تتطلبها طبيعة العمل في المحاكم الجزائية لسرعة محاكمة السجين، وهذه الضرورة عجلت على تكاملها جائحة كورونا، كما شدد على أن المحاكمة عن بعد لن تقتصر على فترة التعليق وإنما سيستمر العمل بها بعد زوال الجائحة.
وأكد أن القضاء الجزائي يجب أن يحظى بعناية خاصة لارتباطه بقضايا السجناء التي تستوجب سرعة الفصل فيها، وبين أهمية التوسع الفعال في صلاحيات رؤساء المحاكم.
استعرض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع رؤساء المحاكم الجزائية وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء مؤشرات الأداء خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل.
واطلع، في لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي، من خلال مؤشرات مركز العمليات العدل على إنتاجية المحاكم الجزائية خلال فترة التعليق التي أظهرت انعقاد 19 ألف جلسة وصدور 2200 حكم قضائي جزائي.
وأظهرت مؤشرات مركز العمليات العدلي عقد المحاكم الجزائية نحو 6 آلاف جلسة عن بعد لقضايا السجناء، وذلك بعد سرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين غالب السجون والمحاكم الجزائية، بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، بعد أن كانت هذه الخدمة مفعلة في 6 سجون.
وشدد على أن التقاضي عن بعد ضرورة تتطلبها طبيعة العمل في المحاكم الجزائية لسرعة محاكمة السجين، وهذه الضرورة عجلت على تكاملها جائحة كورونا، كما شدد على أن المحاكمة عن بعد لن تقتصر على فترة التعليق وإنما سيستمر العمل بها بعد زوال الجائحة.
وأكد أن القضاء الجزائي يجب أن يحظى بعناية خاصة لارتباطه بقضايا السجناء التي تستوجب سرعة الفصل فيها، وبين أهمية التوسع الفعال في صلاحيات رؤساء المحاكم.