حذرت مجلة «بوليتيكو» من التداعيات الكارثية لتفشي فيروس كورونا في أفريقيا على أوروبا.
وبحسب مقال لـ «مارك هاربر»، منشور بالنسخة الأوروبية من المجلة، فإن آثار الجائحة ستكون أكثر تدميرا إذا لم ينتبه الأوروبيون لأهمية السيطرة على الوباء في المناطق النامية اقتصاديا.
ومضى يقول «تمتلك المناطق النامية اقتصاديا، مثل أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، تعداد سكان أكبر من أوروبا بكثير ومنظومة رعاية صحية أقل تطورا. لذلك فإن إمكانية وقوع كارثة إذا لم تجر السيطرة على فيروس كورونا في هذه المناطق ضخمة».
وتابع يقول: «إذا لم نساعد المناطق التي تعاني عن طريق تحويل أموال المعونات للدول المحتاجة، سيتعين علينا تحمل مخاطر أعلى لعودة الإصابات، وفرص أقل للتجارة العالمية، والمشاكل التي قد تتسبب فيها عودة تنظيم داعش للسواحل الأوروبية».
وبحسب الكاتب، شهدت أفريقيا حوالي 30 ألف حالة حتى الآن وسجلت 1400وفاة، مضيفا «في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا والولايات المتحدة لتوفير معدات وقاية كافية لأطبائهما، فإن الاستجابة في البلاد ذات الموارد الأقل مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، ربما تكون أقل فاعلية بكثير، حيث تمتلك هذه الدولة 3 أجهزة تنفس صناعي فقط لعدد سكاني يبلغ 5 ملايين تقريبا».
ومضى يقول «يهدد الفيروس أيضا بتعطيل أفريقيا عن حربها لاحتواء الأمراض الأخرى مثل الملاريا، وكذلك عن جهودها للتصدي عودة المتطرفين في منطقة الساحل. وبالتالي، فإن ظهور أزمة صحية جديدة قد يصبح القشة التي قصمت ظهر البعير».
واضاف: «سيكون للتفكك المحتمل للنظام الاجتماعي في أفريقيا عواقب كارثية على الغرب، الذي من المرجح أن يشهد موجة أخرى من الهجرة الجماعية وبالتالي عودة الإصابات».
وأردف يقول: «الكثير من المستثمرين والشركات الغربية في أفريقيا، ومستوردو البضائع الخام من القارة، والمستثمرون في التكنولوجيات الحديثة في بعض المناطق الفقيرة فيها، وكذلك المرشدون السياحيون، والباحثون الأكاديميون وجمعيات التنمية الدولية، سيجدون أنفسهم معزولين عن عالم لا يرغب في أن تكون له أية علاقة بمنطقة موبوءة بالفيروس».
لكن في الوقت نفسه، حذر الكاتب من الاستماع إلى اقتراحات جماعات الضغط التي تستغل هذه الأزمة لإقرار تنازل عن جميع ديون العالم الثالث الحالية.
ونوه الكاتب بأن هذا النهج غير المسؤول من الناحية المالية سيقلل الحافز للمستثمرين لكي يواصلوا إقراض أفريقيا وآسيا، كما يفرض من الضغوط على بلاد مثل المملكة المتحدة بلا داعٍ، ويخاطر بسيناريو ينقذ فيه دافعو الضرائب الغربيون بطريقة غير مباشرة الصين، التي تُعد مقرضا رئيسيا لبلدان العالم النامي.
وتابع بقوله «من المهم جدًّا أن تُستخدم أموال المعونات بفاعلية»، مضيفا «إن أفضل أمل لأفريقيا في استخدام الأموال والموارد الغربية لصناعة لقاح صالح وفعال من حيث التكلفة، وكذلك أدوية العلاج عند توفرها».
وأضاف «بينما يعمل علماؤنا ورجال السياسة لإيجاد اللقاح الحيوي، من الضروري ضمان إعداد وإرسال ميزانية مساعدة فعالة لأفريقيا والمناطق الأخرى التي تعاني حول العالم. إن معدات الوقاية الشخصية للأطباء الأفارقة ضرورية حتى لا تتكرر خسارة 192 ليبيريًّا من العاملين في مجال الصحة خلال تفشي الإيبولا، نظرا لندرة الأطباء وطاقم التمريض المدربين».
ولفت إلى أن عدم الاكتراث في هذا التوقيت من الأزمة ليست خيارا، مضيفا «فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية الخارجية، أو الصداع المحلي الذي ربما تسببه لنا، سيكون من السذاجة التفكير بأن ما يحدث في أفريقيا سيبقى في حدود تلك القارة فقط».
وبحسب مقال لـ «مارك هاربر»، منشور بالنسخة الأوروبية من المجلة، فإن آثار الجائحة ستكون أكثر تدميرا إذا لم ينتبه الأوروبيون لأهمية السيطرة على الوباء في المناطق النامية اقتصاديا.
ومضى يقول «تمتلك المناطق النامية اقتصاديا، مثل أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، تعداد سكان أكبر من أوروبا بكثير ومنظومة رعاية صحية أقل تطورا. لذلك فإن إمكانية وقوع كارثة إذا لم تجر السيطرة على فيروس كورونا في هذه المناطق ضخمة».
وتابع يقول: «إذا لم نساعد المناطق التي تعاني عن طريق تحويل أموال المعونات للدول المحتاجة، سيتعين علينا تحمل مخاطر أعلى لعودة الإصابات، وفرص أقل للتجارة العالمية، والمشاكل التي قد تتسبب فيها عودة تنظيم داعش للسواحل الأوروبية».
وبحسب الكاتب، شهدت أفريقيا حوالي 30 ألف حالة حتى الآن وسجلت 1400وفاة، مضيفا «في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا والولايات المتحدة لتوفير معدات وقاية كافية لأطبائهما، فإن الاستجابة في البلاد ذات الموارد الأقل مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، ربما تكون أقل فاعلية بكثير، حيث تمتلك هذه الدولة 3 أجهزة تنفس صناعي فقط لعدد سكاني يبلغ 5 ملايين تقريبا».
ومضى يقول «يهدد الفيروس أيضا بتعطيل أفريقيا عن حربها لاحتواء الأمراض الأخرى مثل الملاريا، وكذلك عن جهودها للتصدي عودة المتطرفين في منطقة الساحل. وبالتالي، فإن ظهور أزمة صحية جديدة قد يصبح القشة التي قصمت ظهر البعير».
واضاف: «سيكون للتفكك المحتمل للنظام الاجتماعي في أفريقيا عواقب كارثية على الغرب، الذي من المرجح أن يشهد موجة أخرى من الهجرة الجماعية وبالتالي عودة الإصابات».
وأردف يقول: «الكثير من المستثمرين والشركات الغربية في أفريقيا، ومستوردو البضائع الخام من القارة، والمستثمرون في التكنولوجيات الحديثة في بعض المناطق الفقيرة فيها، وكذلك المرشدون السياحيون، والباحثون الأكاديميون وجمعيات التنمية الدولية، سيجدون أنفسهم معزولين عن عالم لا يرغب في أن تكون له أية علاقة بمنطقة موبوءة بالفيروس».
لكن في الوقت نفسه، حذر الكاتب من الاستماع إلى اقتراحات جماعات الضغط التي تستغل هذه الأزمة لإقرار تنازل عن جميع ديون العالم الثالث الحالية.
ونوه الكاتب بأن هذا النهج غير المسؤول من الناحية المالية سيقلل الحافز للمستثمرين لكي يواصلوا إقراض أفريقيا وآسيا، كما يفرض من الضغوط على بلاد مثل المملكة المتحدة بلا داعٍ، ويخاطر بسيناريو ينقذ فيه دافعو الضرائب الغربيون بطريقة غير مباشرة الصين، التي تُعد مقرضا رئيسيا لبلدان العالم النامي.
وتابع بقوله «من المهم جدًّا أن تُستخدم أموال المعونات بفاعلية»، مضيفا «إن أفضل أمل لأفريقيا في استخدام الأموال والموارد الغربية لصناعة لقاح صالح وفعال من حيث التكلفة، وكذلك أدوية العلاج عند توفرها».
وأضاف «بينما يعمل علماؤنا ورجال السياسة لإيجاد اللقاح الحيوي، من الضروري ضمان إعداد وإرسال ميزانية مساعدة فعالة لأفريقيا والمناطق الأخرى التي تعاني حول العالم. إن معدات الوقاية الشخصية للأطباء الأفارقة ضرورية حتى لا تتكرر خسارة 192 ليبيريًّا من العاملين في مجال الصحة خلال تفشي الإيبولا، نظرا لندرة الأطباء وطاقم التمريض المدربين».
ولفت إلى أن عدم الاكتراث في هذا التوقيت من الأزمة ليست خيارا، مضيفا «فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية الخارجية، أو الصداع المحلي الذي ربما تسببه لنا، سيكون من السذاجة التفكير بأن ما يحدث في أفريقيا سيبقى في حدود تلك القارة فقط».