أبرز موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» تزايد انتهاكات قطر لحقوق العمال الأجانب على أراضيها، مع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب مقال ل «فارشا كودوفايور»، الباحثة البارزة بالمؤسسة، فإن السجل السيئ لقطر في هذا الصدد عاد إلى الواجهة مع تفاقم وضع الوباء.
وتابعت تقول «أغلقت قطر مخيمات العمل المكتظة التي تؤوي العمال الوافدين الأجانب تاركة إياهم دون خيارات لحماية صحتهم وسط انتشار الفيروس».
ومضت تقول «حتى 30 أبريل، أبلغت قطر عن وجود 13409 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس و10 وفيات. كان عدد الإصابات يتضاعف تقريبا كل 8 أيام في شهر أبريل، وبالتالي، لدى قطر واحدة من أعلى نسب الإصابات إلى عدد السكان حول العالم وهي تقارن من هذه الناحية مع إسبانيا وتسبق إيطاليا».
وأردفت الباحثة «ترتفع الإصابات اليومية في قطر بشكل صاروخي، مع إعلان السلطات في 21 أبريل 518 إصابة جديدة، و761 إصابة جديدة في 24 من الشهر نفسه و929 في يوم 26 من الشهر».
وأضافت «في حين أن الإصابات الأولى قدمت من إيران، تعزي السلطات القطرية معظم الإصابات الحديثة إلى العمال الأجانب الذين احتكوا بأفراد مصابين».
وتابعت تقول «في منتصف مارس، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة أغلبيتها من العمال الأجانب. عمليا، حاصرت هذه الخطوة مئات الآلاف من العمال في بيئات ضيقة تعادل وضع 10 رجال في غرفة واحدة».
وأردفت تقول «بعد تمديد الإغلاق في الأول من أبريل، أعلنت الدوحة خلال الأسبوع الماضي أن الحكومة ستقر بطريقة تدريجية تخفيف الإغلاق، لكنها لم تفعل ذلك بعد». وأشارت الباحثة إلى أن الإغلاق الذي فرضته قطر في المنطقة الصناعية يعكس اتجاها أوسع، امتد إلى قطاعات البناء والخدمات الداخلية.
ومضت تقول «يشكل حوالي مليوني عامل أجنبي أكثر من 88 % من السكان و95% من القوة العاملة. وفي حين يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام ومعدل دخل سنوي يصل إلى 125 ألف دولار، يبقى العمال الأجانب عرضة لظروف استغلالية وأجور متدنية وأنظمة حماية غير مناسبة وحتى أعمال سخرة واتجار بالبشر».
وأكدت الباحثة أن نمط سوء معاملة العمال الأجانب استمر خلال أزمة كورونا، مضيفة «في منتصف مارس على سبيل المثال، احتجزت السلطات القطرية مئات العمال النيباليين بحجة إجراء اختبارات لفيروس كورونا، كي ينتهي بهم الأمر إلى الترحيل من دون جمع ممتلكاتهم أو تحصيل أجورهم. كما يهدد الإغلاق الأخير بإثارة أزمة بالنظر إلى ظروف معيشتهم السيئة».
وتابعت تقول «منعت السلطات العمال من المغادرة أو الدخول إلى المخيمات، واستخدمت الشرطة لتطويق حركتهم».
ونقلت عن أحد العمال، قوله: «يزداد الوضع سوءا كل يوم. أصدقائي الذين يعيشون هناك في حالة رعب شديد». بينما قال عامل أجنبي آخر «الازدحام هو المشكلة، وغسل الأيدي تقريبا غير واقعي».
وبحسب مقال ل «فارشا كودوفايور»، الباحثة البارزة بالمؤسسة، فإن السجل السيئ لقطر في هذا الصدد عاد إلى الواجهة مع تفاقم وضع الوباء.
وتابعت تقول «أغلقت قطر مخيمات العمل المكتظة التي تؤوي العمال الوافدين الأجانب تاركة إياهم دون خيارات لحماية صحتهم وسط انتشار الفيروس».
ومضت تقول «حتى 30 أبريل، أبلغت قطر عن وجود 13409 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس و10 وفيات. كان عدد الإصابات يتضاعف تقريبا كل 8 أيام في شهر أبريل، وبالتالي، لدى قطر واحدة من أعلى نسب الإصابات إلى عدد السكان حول العالم وهي تقارن من هذه الناحية مع إسبانيا وتسبق إيطاليا».
وأردفت الباحثة «ترتفع الإصابات اليومية في قطر بشكل صاروخي، مع إعلان السلطات في 21 أبريل 518 إصابة جديدة، و761 إصابة جديدة في 24 من الشهر نفسه و929 في يوم 26 من الشهر».
وأضافت «في حين أن الإصابات الأولى قدمت من إيران، تعزي السلطات القطرية معظم الإصابات الحديثة إلى العمال الأجانب الذين احتكوا بأفراد مصابين».
وتابعت تقول «في منتصف مارس، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة أغلبيتها من العمال الأجانب. عمليا، حاصرت هذه الخطوة مئات الآلاف من العمال في بيئات ضيقة تعادل وضع 10 رجال في غرفة واحدة».
وأردفت تقول «بعد تمديد الإغلاق في الأول من أبريل، أعلنت الدوحة خلال الأسبوع الماضي أن الحكومة ستقر بطريقة تدريجية تخفيف الإغلاق، لكنها لم تفعل ذلك بعد». وأشارت الباحثة إلى أن الإغلاق الذي فرضته قطر في المنطقة الصناعية يعكس اتجاها أوسع، امتد إلى قطاعات البناء والخدمات الداخلية.
ومضت تقول «يشكل حوالي مليوني عامل أجنبي أكثر من 88 % من السكان و95% من القوة العاملة. وفي حين يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام ومعدل دخل سنوي يصل إلى 125 ألف دولار، يبقى العمال الأجانب عرضة لظروف استغلالية وأجور متدنية وأنظمة حماية غير مناسبة وحتى أعمال سخرة واتجار بالبشر».
وأكدت الباحثة أن نمط سوء معاملة العمال الأجانب استمر خلال أزمة كورونا، مضيفة «في منتصف مارس على سبيل المثال، احتجزت السلطات القطرية مئات العمال النيباليين بحجة إجراء اختبارات لفيروس كورونا، كي ينتهي بهم الأمر إلى الترحيل من دون جمع ممتلكاتهم أو تحصيل أجورهم. كما يهدد الإغلاق الأخير بإثارة أزمة بالنظر إلى ظروف معيشتهم السيئة».
وتابعت تقول «منعت السلطات العمال من المغادرة أو الدخول إلى المخيمات، واستخدمت الشرطة لتطويق حركتهم».
ونقلت عن أحد العمال، قوله: «يزداد الوضع سوءا كل يوم. أصدقائي الذين يعيشون هناك في حالة رعب شديد». بينما قال عامل أجنبي آخر «الازدحام هو المشكلة، وغسل الأيدي تقريبا غير واقعي».