«لص ومستعمر يستنزف خيرات الشعوب» هكذا وصف موقع تركي الطاغية أردوغان، ووفقا لوثائق ومستندات يواصل نظام أردوغان نهب ثروات الشعب الليبي عن طريق الإخواني فايز السراج الذي يترأس ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية والتي تتصدى للجيش الوطني الليبي الذي يحاول تطهير أراضي بلاده من دنس الإرهابيين.
وكشف تقرير لموقع «تركيا الآن» أن رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، كشف في فبراير الماضي أن «المركزي الليبي» بطرابلس حول 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي وديعة دون الحصول على عائد عليها، مشيرا إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية صادر من المؤتمر الوطني العام.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي تقبع فيه المليارات الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية دون الاستفادة منها، أطلق مختصون ليبيون، صيحة تحذير من أجل وضع حد لنزيف الأموال الليبية نحو الخارج، واعتبروا أن المبالغ المعلن عنها ليست إلا نقطة في بحر المليارات التي يحولها التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية إلى مصارف خارجية توجد خصوصا في تركيا، التي تحتضن وتؤوي أبرز قيادات الصف الأول من التنظيم.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات والانشقاقات داخل جماعة «الإخوان» التي تقود المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية الذي أسقطه مؤخرا الجيش الوطني الليبي، كشفت عن فضائح استنزاف أموال ليبيا وثرواتها، وكان آخرها اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي، قيادات حزب العدالة والبناء «فرع تنظيم الإخوان في ليبيا»، بإرهاق خزينة الدولة لصالح إسطنبول.
وذكر موقع «تركيا الآن» أن رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، كشف في تصريحات إعلامية سابقة، أن هذه الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة التركية، كما ستكون هذه الوديعة ضمانا للاتفاقيات المبرمة ما بين الجانب التركي وحكومة «الوفاق»، فيما يخص توريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى من مسلحي الميليشيات، فضلا عن استرجاع حقوق الشركات التركية التي تمتلك عقود مشاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم معمر القذافي، وتوقف تنفيذها، والتي طالب بها أردوغان مؤخرا لتعويض شركات بلاده.
وأوضح التقرير أن قيادات «التيار المتشدد» في ليبيا تهيمن على المؤسسات المالية كالمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تحتل قيادات في تنظيم «الإخوان» مناصب عليا في هاتين المؤسستين الحيويتين في الاقتصاد الليبي، على غرار فتحي عقوب ومصطفى المانع وكذلك يوسف المبروك، وهو ما سهل جهود تحويل المليارات إلى المصارف التركية، بينما يحيط الغموض بمصير الودائع والأرصدة الليبية الموجودة بهذه المصارف والفوائد المترتبة عنها، خاصة المصرف العربي التركي الذي يمتلك فيه البنك الليبي الخارجي مساهمة كبيرة.
وكشف تقرير لموقع «تركيا الآن» أن رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، كشف في فبراير الماضي أن «المركزي الليبي» بطرابلس حول 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي وديعة دون الحصول على عائد عليها، مشيرا إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية صادر من المؤتمر الوطني العام.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي تقبع فيه المليارات الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية دون الاستفادة منها، أطلق مختصون ليبيون، صيحة تحذير من أجل وضع حد لنزيف الأموال الليبية نحو الخارج، واعتبروا أن المبالغ المعلن عنها ليست إلا نقطة في بحر المليارات التي يحولها التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية إلى مصارف خارجية توجد خصوصا في تركيا، التي تحتضن وتؤوي أبرز قيادات الصف الأول من التنظيم.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات والانشقاقات داخل جماعة «الإخوان» التي تقود المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية الذي أسقطه مؤخرا الجيش الوطني الليبي، كشفت عن فضائح استنزاف أموال ليبيا وثرواتها، وكان آخرها اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي، قيادات حزب العدالة والبناء «فرع تنظيم الإخوان في ليبيا»، بإرهاق خزينة الدولة لصالح إسطنبول.
وذكر موقع «تركيا الآن» أن رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، كشف في تصريحات إعلامية سابقة، أن هذه الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة التركية، كما ستكون هذه الوديعة ضمانا للاتفاقيات المبرمة ما بين الجانب التركي وحكومة «الوفاق»، فيما يخص توريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى من مسلحي الميليشيات، فضلا عن استرجاع حقوق الشركات التركية التي تمتلك عقود مشاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم معمر القذافي، وتوقف تنفيذها، والتي طالب بها أردوغان مؤخرا لتعويض شركات بلاده.
وأوضح التقرير أن قيادات «التيار المتشدد» في ليبيا تهيمن على المؤسسات المالية كالمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تحتل قيادات في تنظيم «الإخوان» مناصب عليا في هاتين المؤسستين الحيويتين في الاقتصاد الليبي، على غرار فتحي عقوب ومصطفى المانع وكذلك يوسف المبروك، وهو ما سهل جهود تحويل المليارات إلى المصارف التركية، بينما يحيط الغموض بمصير الودائع والأرصدة الليبية الموجودة بهذه المصارف والفوائد المترتبة عنها، خاصة المصرف العربي التركي الذي يمتلك فيه البنك الليبي الخارجي مساهمة كبيرة.