يترقب العديد من المستثمرين والمراقبين نتائج شركة أرامكو للربع الأول من هذا العام في ظل العديد من المؤثرات الصعبة والجوهرية، والتي لم يعش السوق النفطية مثلها من قبل، حيث بعد الاختلاف حول كميات خفض الإنتاج مطلع شهر مارس الماضي بين السعودية وروسيا، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ مما دفع متوسط الأسعار إلى التراجع حتى مشارف 50 دولارًا، بعد أن كانت فوق 55 دولارًا، رغم أن النزول كان في الأسابيع الأخيرة من الربع، وهذا يفسّر سر عدم التوافق لأكثر من أسبوعين؛ لأن التراجع في المتوسط الربعي لم يكن كبيرًا، لكن كان التوافق ملحًّا بعد ذلك لأن المتوسط للربع الثاني سيكون متراجعًا بدرجة تؤثر على ميزانيات الدول المنتجة.
علمًا بأن الشركات النفطية تلجأ في أوقات تراجع أسعار النفط بشكل كبير إلى التريث في القيام بمشاريعها القائمة، وإعادة مراجعة خطط مشاريعها المستقبلية، وهذا ما تمّ بالفعل عند نزول الأسعار في الأزمة المالية العالمية العام 2008م، وهذا ما أتوقع حدوثه، وهو أمر منطقي في عالم المال والأعمال.
أرامكو والوضع المالي
لو عُدنا بالذاكرة إلى شهر مارس لوجدنا أن أرامكو عرضت على عملائها في آسيا أن تفيض بنحو 8 دولارات، رغم أن الأسعار كانت على مشارف 30 دولارًا تقريبًا لتبيع منتجاتها بسعر مستغرب في حينها، لكن بعد أن تراجعت الأسعار إلى النطاق السالب يتضح لنا أن ما فعلته أرامكو كان حركة استباقية لتراجع الأسعار؛ مما جعلها في المستوى الآمن ماليًا ومحاسبيًا وهذا في رأيي أكبر دليل على احترافية العمل. وفي مثل الظروف الحالية، والتي يكون هناك مهدد اقتصادي مثل كورونا تقوم الشركات بتقليل توزيعات الأرباح أو عدم توزيعها بالمرة بغية الحفاظ على احتياطي نقدي قد تضطر الشركات إلى اللجوء إليه في حال طال أمد ذلك المهدد، وحتى لا يتضرر المركز المالي والتصنيف الائتماني للشركات، لكن ما فعلته أرامكو من الحركة الاستباقية الآنفة الذكر جعل التوزيعات التي كفلتها الشركة حتى نهاية 2024م قائمة، وهذا ما أتوقع أن يتم التأكيد عليه عند إعلان نتائجها قبل تداولات يوم الثلاثاء 12 مايو المقبل، هذا بالإضافة إلى الأسهم المجانية التي وعدت الشركة بتوزيعها لمن يحتفظ بأسهمه منذ الاكتتاب ولمدة 180 يومًا من تاريخ الاكتتاب.
علمًا بأن الشركات النفطية تلجأ في أوقات تراجع أسعار النفط بشكل كبير إلى التريث في القيام بمشاريعها القائمة، وإعادة مراجعة خطط مشاريعها المستقبلية، وهذا ما تمّ بالفعل عند نزول الأسعار في الأزمة المالية العالمية العام 2008م، وهذا ما أتوقع حدوثه، وهو أمر منطقي في عالم المال والأعمال.
أرامكو والوضع المالي
لو عُدنا بالذاكرة إلى شهر مارس لوجدنا أن أرامكو عرضت على عملائها في آسيا أن تفيض بنحو 8 دولارات، رغم أن الأسعار كانت على مشارف 30 دولارًا تقريبًا لتبيع منتجاتها بسعر مستغرب في حينها، لكن بعد أن تراجعت الأسعار إلى النطاق السالب يتضح لنا أن ما فعلته أرامكو كان حركة استباقية لتراجع الأسعار؛ مما جعلها في المستوى الآمن ماليًا ومحاسبيًا وهذا في رأيي أكبر دليل على احترافية العمل. وفي مثل الظروف الحالية، والتي يكون هناك مهدد اقتصادي مثل كورونا تقوم الشركات بتقليل توزيعات الأرباح أو عدم توزيعها بالمرة بغية الحفاظ على احتياطي نقدي قد تضطر الشركات إلى اللجوء إليه في حال طال أمد ذلك المهدد، وحتى لا يتضرر المركز المالي والتصنيف الائتماني للشركات، لكن ما فعلته أرامكو من الحركة الاستباقية الآنفة الذكر جعل التوزيعات التي كفلتها الشركة حتى نهاية 2024م قائمة، وهذا ما أتوقع أن يتم التأكيد عليه عند إعلان نتائجها قبل تداولات يوم الثلاثاء 12 مايو المقبل، هذا بالإضافة إلى الأسهم المجانية التي وعدت الشركة بتوزيعها لمن يحتفظ بأسهمه منذ الاكتتاب ولمدة 180 يومًا من تاريخ الاكتتاب.