تدرس وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس الغرف مقترح إنشاء شركة حكومية مختصة بالصناعات الغذائية، فيما تعمل الوزارة بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوافر في السوق السعودي من الكمامات الطبية، والمعقمات، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، الأربعاء الماضي، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بمشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وأكد «الخريف» أن الوزارة تعمل على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي ومبادرات لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أثبت قدرة هائلة في التعامل مع الأزمات وسد الاحتياجات وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية، مؤكدًا حرصهم على أن تصل المبادرات الحكومية لكل المنشآت وأن تستفيد من حزم المزايا والمحفزات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ضمان استفادة جميع المنشآت من المبادرات التي تم الإعلان عنها لتحقيق الفائدة المرجوة منها بأسرع وقت.
ونوّه «الخريف» إلى ما يشهده قطاع التعدين في المملكة من حراك وتطور كبير بفضل السياسات المحفزة، وهو ما قال إنه سيعزز من دوره ومساهمة في التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، مؤكدًا حرصهم على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة هائلة في هذا القطاع، كما أكد سعيهم للسماع من شركائهم في قطاع الأعمال وتحديدًا فيما يخص المقترحات التي من شأنها تخفيف الآثار الجانبية لجائحة كورونا، والتي سيتم التعامل معها بكل جدية والرفع بها إلى اللجان المختصة لدراستها. مضيفًا: إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوافر في السوق السعودي من الكمامات الطبية، والمعقمات، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات أهمّها التأكيد على ضرورة استمرار دعم القطاع الصناعي لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين السلع والصناعات الضرورية، وحث القطاع المصرفي على دعم القطاع وتقديم تسهيلات بإعادة هيكلة السداد لعدة سنوات وبفوائد منخفضة، فضلًا عن دعوة الغرف التجارية لتشكيل فرق عمل لدراسة كيفية تحويل المناطق الواعدة إلى فرص قابلة للاستثمار الصناعي بالتنسيق مع الوزارة.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، الأربعاء الماضي، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بمشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وأكد «الخريف» أن الوزارة تعمل على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي ومبادرات لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أثبت قدرة هائلة في التعامل مع الأزمات وسد الاحتياجات وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية، مؤكدًا حرصهم على أن تصل المبادرات الحكومية لكل المنشآت وأن تستفيد من حزم المزايا والمحفزات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ضمان استفادة جميع المنشآت من المبادرات التي تم الإعلان عنها لتحقيق الفائدة المرجوة منها بأسرع وقت.
ونوّه «الخريف» إلى ما يشهده قطاع التعدين في المملكة من حراك وتطور كبير بفضل السياسات المحفزة، وهو ما قال إنه سيعزز من دوره ومساهمة في التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، مؤكدًا حرصهم على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة هائلة في هذا القطاع، كما أكد سعيهم للسماع من شركائهم في قطاع الأعمال وتحديدًا فيما يخص المقترحات التي من شأنها تخفيف الآثار الجانبية لجائحة كورونا، والتي سيتم التعامل معها بكل جدية والرفع بها إلى اللجان المختصة لدراستها. مضيفًا: إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوافر في السوق السعودي من الكمامات الطبية، والمعقمات، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات أهمّها التأكيد على ضرورة استمرار دعم القطاع الصناعي لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين السلع والصناعات الضرورية، وحث القطاع المصرفي على دعم القطاع وتقديم تسهيلات بإعادة هيكلة السداد لعدة سنوات وبفوائد منخفضة، فضلًا عن دعوة الغرف التجارية لتشكيل فرق عمل لدراسة كيفية تحويل المناطق الواعدة إلى فرص قابلة للاستثمار الصناعي بالتنسيق مع الوزارة.