جميعها تحت الإشراف الإداري والمالي والمحاسبي لـ«الموارد البشرية»
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في معرض ردها على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود جمعيات غير نظامية هدفها جمع الأموال من المتبرعين، دون أن يكون لها حضور على أرض الواقع، أن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة، مؤكدة أن الوزارة تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة.
وثمنت الوزارة للجمعيات الأهلية وجودها الفاعل وجهودها المبذولة في تنمية المجتمع في شتى المجالات. وأشارت إلى الدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات في المملكة بمختلف مجالاتها في خدمة المجتمع، وما تلقاه من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأكدت الوزارة أنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات، كما تقوم الوزارة بمتابعة ودعم الجمعيات، والإشراف الإداري والمالي عليها بعد الترخيص لها ومتابعتها وفق إطار حوكمة ينظم أعمالها ويهدف إلى تقويمها من خلال الزيارات الميدانية، إضافة إلى التدقيق المحاسبي على الأنظمة والقوائم المالية للجمعيات بشكل ربع سنوي لحين إصدار القوائم المالية في نهاية العام المالية بما يحقق الإفصاح والشفافية المطلوبة. ويتضح ذلك من خلال آخر تقييم لمستوى الحوكمة والذي يشمل تقييم السلامة المالية والامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح، والذي نفذ خلال عام 2019م وينفذ بشكل دوري في كل عام.
كما تؤكد الوزارة وجود التزام عالٍ بالأنظمة واللوائح بما في ذلك التحقق من سلامة سجلات أعضاء مجالس إدارات ومديري ومحاسبي تلك الجمعيات، وتعـد هذه الإجراءات أحد أهم الأسباب التي منحت التقييم العالي من قبل المنظمة الدولية FATF
وثمنت الوزارة للجمعيات الأهلية وجودها الفاعل وجهودها المبذولة في تنمية المجتمع في شتى المجالات. وأشارت إلى الدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات في المملكة بمختلف مجالاتها في خدمة المجتمع، وما تلقاه من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأكدت الوزارة أنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات، كما تقوم الوزارة بمتابعة ودعم الجمعيات، والإشراف الإداري والمالي عليها بعد الترخيص لها ومتابعتها وفق إطار حوكمة ينظم أعمالها ويهدف إلى تقويمها من خلال الزيارات الميدانية، إضافة إلى التدقيق المحاسبي على الأنظمة والقوائم المالية للجمعيات بشكل ربع سنوي لحين إصدار القوائم المالية في نهاية العام المالية بما يحقق الإفصاح والشفافية المطلوبة. ويتضح ذلك من خلال آخر تقييم لمستوى الحوكمة والذي يشمل تقييم السلامة المالية والامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح، والذي نفذ خلال عام 2019م وينفذ بشكل دوري في كل عام.
كما تؤكد الوزارة وجود التزام عالٍ بالأنظمة واللوائح بما في ذلك التحقق من سلامة سجلات أعضاء مجالس إدارات ومديري ومحاسبي تلك الجمعيات، وتعـد هذه الإجراءات أحد أهم الأسباب التي منحت التقييم العالي من قبل المنظمة الدولية FATF