أكدت مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية أن الغرب لا يمكنه تحمّل عواقب فك الارتباط بالاقتصاد الصيني حتى لو كان يرغب في ذلك.
وبحسب تقرير للمجلة الأمريكية، فإنه رغم التهديدات الغربية بإنهاء العمل مع بكين أو الدعوات المطالبة بمحاسبتها، لكن السؤال هو: إلى أي مدى يمكن للدول الغربية معاقبة حكومة يحتاجون لأهم الأشياء منها، وهي الإمدادات الطبية.
ومضى التقرير يقول: «حتى قبل انتشار الوباء، كانت الصين تنتج بالفعل نصف الكمامات الطبية في العالم. كما أنها مصدر رئيسي للأدوية ومعدات الوقاية في وقت تعاني دول العالم من نقص فيها».
ونقل التقرير عن ويلي شي، الأستاذ في كلية الأعمال بجامعة هارفارد، قوله: «إن العالم يعتمد على الصين في التصنيع. لا يقتصر الأمر على الإمدادات الطبية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالإلكترونيات والمنسوجات والأثاث ولعب الأطفال وغيرها. لذلك، إذا كنت ترغب حقًا في السير في طريق معاقبتها، فعليك أن تكون مستعدًا للعواقب».
وحول فكرة الانتقال إلى مراكز أخرى غير الصين، قال التقرير إن بكين رسخت نفسها كقلب التصنيع العالمي، بما لديها من سلاسل توريد داخلية أكثر تقدمًا من البدائل المحتملة الأخرى.
وأضاف التقرير: «تعتمد فرنسا، كما الولايات المتحدة، بشكل كبير على سلاسل التوريد الصينية، ليس فقط بالنسبة للمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا، ولكن أيضًا بالنسبة للصناعات الدوائية وصناعة السيارات».
ونقل تقرير المجلة عن عن فيليب لو كوري، وهو زميل بارز غير مقيم في برامج أوروبا وآسيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تحذيره من أن الجهود المبذولة للحد من اعتماد فرنسا على الصين يمكن أن تؤدي إلى قيام بكين بنفس الشيء، مما قد يكون له تأثير سلبي على بعض القطاعات الأكثر ربحية في فرنسا، مثل السياحة.
وتابع تقرير المجلة الأمريكية: «في بريطانيا، فإن اقتراح وزير الخارجية دومينيك راب عن إنهاء العمل كالمعتاد مع بكين مشكوك فيه بالمثل».
وأشار التقرير إلى أنه من غير المحتمل أن تسعى المملكة المتحدة إلى تقويض العلاقات مع بكين، خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية العام.
ونقل عن كيري براون، الدبلوماسي البريطاني السابق في بكين، قوله: «ستسعى المملكة المتحدة للحصول على فرص اقتصادية جديدة كبيرة خارج شراكاتها التقليدية في أوروبا. سيكون من الغريب إذا لم تكن تلك الفرص في ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
وأوضح تقرير «ذي أتلانتك» أن الولايات المتحدة تمثل دراسة حالة في مدى صعوبة هذا النوع من الجهود الساعية لفك الارتباط بالصين.
ومضى يقول: «جاء ترامب إلى منصبه عازمًا على قطع بعض التشابكات التجارية العميقة بين الولايات المتحدة والصين، وألقى باللوم عليها في فقدان وظائف التصنيع في بلاده في مقابل العمالة الرخيصة في الخارج».
وأضاف: «لكن بعد حرب تجارية بين البلدين مستمرة منذ عامين، كشف فيروس كورونا مدى تشابك اقتصاديهما ومدى صعوبة الفصل بينهما».
وبحسب تقرير للمجلة الأمريكية، فإنه رغم التهديدات الغربية بإنهاء العمل مع بكين أو الدعوات المطالبة بمحاسبتها، لكن السؤال هو: إلى أي مدى يمكن للدول الغربية معاقبة حكومة يحتاجون لأهم الأشياء منها، وهي الإمدادات الطبية.
ومضى التقرير يقول: «حتى قبل انتشار الوباء، كانت الصين تنتج بالفعل نصف الكمامات الطبية في العالم. كما أنها مصدر رئيسي للأدوية ومعدات الوقاية في وقت تعاني دول العالم من نقص فيها».
ونقل التقرير عن ويلي شي، الأستاذ في كلية الأعمال بجامعة هارفارد، قوله: «إن العالم يعتمد على الصين في التصنيع. لا يقتصر الأمر على الإمدادات الطبية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالإلكترونيات والمنسوجات والأثاث ولعب الأطفال وغيرها. لذلك، إذا كنت ترغب حقًا في السير في طريق معاقبتها، فعليك أن تكون مستعدًا للعواقب».
وحول فكرة الانتقال إلى مراكز أخرى غير الصين، قال التقرير إن بكين رسخت نفسها كقلب التصنيع العالمي، بما لديها من سلاسل توريد داخلية أكثر تقدمًا من البدائل المحتملة الأخرى.
وأضاف التقرير: «تعتمد فرنسا، كما الولايات المتحدة، بشكل كبير على سلاسل التوريد الصينية، ليس فقط بالنسبة للمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا، ولكن أيضًا بالنسبة للصناعات الدوائية وصناعة السيارات».
ونقل تقرير المجلة عن عن فيليب لو كوري، وهو زميل بارز غير مقيم في برامج أوروبا وآسيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تحذيره من أن الجهود المبذولة للحد من اعتماد فرنسا على الصين يمكن أن تؤدي إلى قيام بكين بنفس الشيء، مما قد يكون له تأثير سلبي على بعض القطاعات الأكثر ربحية في فرنسا، مثل السياحة.
وتابع تقرير المجلة الأمريكية: «في بريطانيا، فإن اقتراح وزير الخارجية دومينيك راب عن إنهاء العمل كالمعتاد مع بكين مشكوك فيه بالمثل».
وأشار التقرير إلى أنه من غير المحتمل أن تسعى المملكة المتحدة إلى تقويض العلاقات مع بكين، خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية العام.
ونقل عن كيري براون، الدبلوماسي البريطاني السابق في بكين، قوله: «ستسعى المملكة المتحدة للحصول على فرص اقتصادية جديدة كبيرة خارج شراكاتها التقليدية في أوروبا. سيكون من الغريب إذا لم تكن تلك الفرص في ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
وأوضح تقرير «ذي أتلانتك» أن الولايات المتحدة تمثل دراسة حالة في مدى صعوبة هذا النوع من الجهود الساعية لفك الارتباط بالصين.
ومضى يقول: «جاء ترامب إلى منصبه عازمًا على قطع بعض التشابكات التجارية العميقة بين الولايات المتحدة والصين، وألقى باللوم عليها في فقدان وظائف التصنيع في بلاده في مقابل العمالة الرخيصة في الخارج».
وأضاف: «لكن بعد حرب تجارية بين البلدين مستمرة منذ عامين، كشف فيروس كورونا مدى تشابك اقتصاديهما ومدى صعوبة الفصل بينهما».