ضبطت وزراة التجارة أكثر من 800 مخالفة مغالاة بأسعار البيض، مؤكدة أنه تم ضبط خلال الفترة من 23 مارس حتى 23 أبريل أكثر من 4300 مخالفة مغالاة في الأسعار، 19٪ منها مغالاة في أسعار البيض، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.
وأكدت الوزارة لـ «اليوم» أنه منذ عام 2016 والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض، وفي عام 2019، وصل الفائض في إنتاج البيض 16 % ليبلغ إجمالي الإنتاج 116 %، بمقدار 315 ألف طن من البيض.
وأوضحت أنها في ظل الظروف الحالية وتزايد الطلب على البيض، قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياة والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء لضخ كميات إضافية من البيض في الأسواق لمواكبة الطلب المتزايد، وتم بالفعل استيراد كميات إضافية من البيض، ورفع الطاقة الإنتاجية 24 %.
وقامت «التجارة» مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية التعاونية لمنتجي البيض وجمعية متاجر التموينات «مؤن» ليكون البيع من المزارع إلى الأسواق مباشرة وبدون وسطاء، وهو ما سيسهم في استقرار الأسعار.
كما تتابع وزارة التجارة من خلال الجولات الرقابية على منافذ البيع وأسواق الجملة وأسواق التجزئة، والتواصل المباشر مع كبار الموردين، وفرة جميع السلع الأساسية، وضبط أي زيادة غير مبررة في الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وأكدت الوزارة لـ «اليوم» أنه منذ عام 2016 والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض، وفي عام 2019، وصل الفائض في إنتاج البيض 16 % ليبلغ إجمالي الإنتاج 116 %، بمقدار 315 ألف طن من البيض.
وأوضحت أنها في ظل الظروف الحالية وتزايد الطلب على البيض، قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياة والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء لضخ كميات إضافية من البيض في الأسواق لمواكبة الطلب المتزايد، وتم بالفعل استيراد كميات إضافية من البيض، ورفع الطاقة الإنتاجية 24 %.
وقامت «التجارة» مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية التعاونية لمنتجي البيض وجمعية متاجر التموينات «مؤن» ليكون البيع من المزارع إلى الأسواق مباشرة وبدون وسطاء، وهو ما سيسهم في استقرار الأسعار.
كما تتابع وزارة التجارة من خلال الجولات الرقابية على منافذ البيع وأسواق الجملة وأسواق التجزئة، والتواصل المباشر مع كبار الموردين، وفرة جميع السلع الأساسية، وضبط أي زيادة غير مبررة في الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.