فيما بدأ الحراك الشعبي بالتحرك من جديد، كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، أمس الخميس، عن خلافات سياسية بشأن الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، بحسب ما ذكرت موقع شبكة أخبار العراق، ونقل الموقع عن القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، القول، خلال حديث صحفي، إن ما يؤخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، الصراعات والخلافات السياسية على بعض الحقائب الوزارية، فهناك صراع حتى داخل المكون الواحد.
وبيّن الرديني أن الصراع متمركز على الدفاع والداخلية والمالية والنفط، فكل جهة تريد الحصول على هذه الوزارات، لأهميتها، ولهذا لا يوجد اتفاق على الكابينة بسبب هذا الصراع والخلاف.
من جهته بيّن النائب المستقل باسم خشان، أن الكتل السياسية الداعمة للكاظمي قد تغيّر مواقفها تجاه المكلف خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن جميع الأحزاب تركز على مصالحها في كابينة الكاظمي، خاصة الوزارات الأمنية، والتي تمتلك عقودًا كبيرة. وقال خشان في تصريح صحفي، إن ضحالة الفكر السياسي والاقتصادي للكاظمي قد تكون وراء تراجع بعض الكتل عن تقديم الدعم له خلال الأيام المقبلة، ومن المرجح تساقط الكتل واحدة تلو الأخرى لترك الكاظمي من دون أي تأييد.
وأضاف إن هناك تركيزًا كرديًا للحصول على وزارة المالية بعد أن كانوا يسوقون مشاريعهم الخاصة عن طريق وزارة الخارجية، والآن وزارة المالية، حيث تضمن لهم مصلحة أكبر.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع من نصيب السنّة، وهي تضمن لهم مصالحهم، ويجري الآن صراع سنّي بشأن الكتلة التي ستمثل السنّة في تشكيل الحكومة.
وأمس صرح النائب كاطع الركابي عضو البرلمان العراقي بأن عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تواجه مخاضات عسيرة بسبب الخلافات بتوزيع الحقائب الوزارية بين الكتل البرلمانية.
وقال: «إن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة يأتي بسبب مخاضات عسيرة تولدت قبل تكليف المرشح مصطفى الكاظمي والاختلافات في وجهات النظر بين الكتل السياسية المختلفة، واصرارها في الباطن على التمسك بأخذ حصصها من الوزارت وتعتبرها استحقاقًا لها على عكس مواقفها المؤيدة ظاهريًا».
وأضاف: إن جميع الكتل السياسية ما زالت تتشبث بالحصول على عدد من الوزارات ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الأسبوع اكتمال (التشكيلة) بعد عرضها على النواب للاطلاع على السير الذاتية للمرشحين ومن ثم دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية للتصويت.
وبيّن الرديني أن الصراع متمركز على الدفاع والداخلية والمالية والنفط، فكل جهة تريد الحصول على هذه الوزارات، لأهميتها، ولهذا لا يوجد اتفاق على الكابينة بسبب هذا الصراع والخلاف.
من جهته بيّن النائب المستقل باسم خشان، أن الكتل السياسية الداعمة للكاظمي قد تغيّر مواقفها تجاه المكلف خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن جميع الأحزاب تركز على مصالحها في كابينة الكاظمي، خاصة الوزارات الأمنية، والتي تمتلك عقودًا كبيرة. وقال خشان في تصريح صحفي، إن ضحالة الفكر السياسي والاقتصادي للكاظمي قد تكون وراء تراجع بعض الكتل عن تقديم الدعم له خلال الأيام المقبلة، ومن المرجح تساقط الكتل واحدة تلو الأخرى لترك الكاظمي من دون أي تأييد.
وأضاف إن هناك تركيزًا كرديًا للحصول على وزارة المالية بعد أن كانوا يسوقون مشاريعهم الخاصة عن طريق وزارة الخارجية، والآن وزارة المالية، حيث تضمن لهم مصلحة أكبر.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع من نصيب السنّة، وهي تضمن لهم مصالحهم، ويجري الآن صراع سنّي بشأن الكتلة التي ستمثل السنّة في تشكيل الحكومة.
وأمس صرح النائب كاطع الركابي عضو البرلمان العراقي بأن عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تواجه مخاضات عسيرة بسبب الخلافات بتوزيع الحقائب الوزارية بين الكتل البرلمانية.
وقال: «إن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة يأتي بسبب مخاضات عسيرة تولدت قبل تكليف المرشح مصطفى الكاظمي والاختلافات في وجهات النظر بين الكتل السياسية المختلفة، واصرارها في الباطن على التمسك بأخذ حصصها من الوزارت وتعتبرها استحقاقًا لها على عكس مواقفها المؤيدة ظاهريًا».
وأضاف: إن جميع الكتل السياسية ما زالت تتشبث بالحصول على عدد من الوزارات ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الأسبوع اكتمال (التشكيلة) بعد عرضها على النواب للاطلاع على السير الذاتية للمرشحين ومن ثم دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية للتصويت.