باختصار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان لم يعُد يحتمل، فالفقراء ازداد فقرهم والطبقة المتوسطة أصبحت فقيرة، أما طبقة الأغنياء فمن لا سند سياسي لهم خسروا ما يناهز 30% من أموالهم، أما طبقة السياسيين فازدادت أموالهم من الفساد المستشري على أكثر من جبهة، بدءًا من سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي لامس 4000 ليرة لبنانية أمس، ناهيك عن تهريب الأموال في المصارف إلى خارج لبنان والغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية في لبنان.
كل ذلك، دفع اللبنانيين بالرغم من وجود فيروس «كورونا» إلى الخروج في تظاهرات متفرقة، وقطع الطرقات في أكثر من منطقة لبنانية، حيث يرى متابعون عبر «اليوم» أنه «جراء تدهور الوضع الاقتصادي المتردي والذي أدى إلى إجراءات الإغلاق الشامل، فهذا سيؤدي إلى تصعيد غضب الشارع اللبناني الذي واصل حراكه غير آبهٍ بكورونا، ربما قد يؤدي إلى إسقاط حكومة حزب الله في الأيام القادمة».
وفي هذا السياق، نفذ العسكريون المتقاعدون، أمس، وقفة رمزية أمام مبنى مصرف لبنان - فرع طرابلس للمطالبة والضغط على المصارف تنفيذ قرار حاكم مصرف لبنان بتجميد الحسم على الراتب من القروض (الإسكان والشخصي) بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.
وقد تحدث باسم العسكريين المتقاعدين عبدالسلام عبدالجليل، وهو عسكري متقاعد.
كما نفذ اللبنانيون مواكب سيارة جابت معظم شوارع بيروت، أول أمس، ضمن سلسلة التحركات التي تشهدها مناطق لبنانية عدة، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة، وانهيار العملة الوطنية، وتأكيدًا على استمرار «ثورة 17 تشرين» بكل أهدافها وشعاراتها التي رفعت منذ انطلاقتها وأهمها استرداد المال المنهوب ومحاسبة السارقين والفاسدين، بالإضافة إلى تحميل السلطة والحكومة مسؤولية الانهيار الحاصل وعدم الجدية في مقاربة الملفات الاساسية لاسيما الموضوع المالي ووقف الهدر والمحاسبة.
وسلكت المسيرة التي ضمت عشرات السيارات شوارع بيروت الرئيسية بعد أن انطلقت من ساحة الشهداء.
وأكد المشاركون أن جائحة كورونا لن تثنيهم عن استكمال تحركاتهم.
كل ذلك، دفع اللبنانيين بالرغم من وجود فيروس «كورونا» إلى الخروج في تظاهرات متفرقة، وقطع الطرقات في أكثر من منطقة لبنانية، حيث يرى متابعون عبر «اليوم» أنه «جراء تدهور الوضع الاقتصادي المتردي والذي أدى إلى إجراءات الإغلاق الشامل، فهذا سيؤدي إلى تصعيد غضب الشارع اللبناني الذي واصل حراكه غير آبهٍ بكورونا، ربما قد يؤدي إلى إسقاط حكومة حزب الله في الأيام القادمة».
وفي هذا السياق، نفذ العسكريون المتقاعدون، أمس، وقفة رمزية أمام مبنى مصرف لبنان - فرع طرابلس للمطالبة والضغط على المصارف تنفيذ قرار حاكم مصرف لبنان بتجميد الحسم على الراتب من القروض (الإسكان والشخصي) بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.
وقد تحدث باسم العسكريين المتقاعدين عبدالسلام عبدالجليل، وهو عسكري متقاعد.
كما نفذ اللبنانيون مواكب سيارة جابت معظم شوارع بيروت، أول أمس، ضمن سلسلة التحركات التي تشهدها مناطق لبنانية عدة، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة، وانهيار العملة الوطنية، وتأكيدًا على استمرار «ثورة 17 تشرين» بكل أهدافها وشعاراتها التي رفعت منذ انطلاقتها وأهمها استرداد المال المنهوب ومحاسبة السارقين والفاسدين، بالإضافة إلى تحميل السلطة والحكومة مسؤولية الانهيار الحاصل وعدم الجدية في مقاربة الملفات الاساسية لاسيما الموضوع المالي ووقف الهدر والمحاسبة.
وسلكت المسيرة التي ضمت عشرات السيارات شوارع بيروت الرئيسية بعد أن انطلقت من ساحة الشهداء.
وأكد المشاركون أن جائحة كورونا لن تثنيهم عن استكمال تحركاتهم.