نوه مجلس الوزراء، بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30 %، على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والسماح بسداد 50 % من قيمتها للقطاعين الصناعي والتجاري. وكذلك دفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب. والتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51 % من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، والذي يأتي امتدادا للجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.