قال موقع «أوراسيا ريفيو» إن إيطاليا ينتظرها أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ما قد يعزز اليمين المتطرف ويضر بعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تحليل للموقع نقلا عن «إيور أكتيف»، سيعتمد الكثير من ملامح المشهد السياسي الإيطالي على كيفية تعامل روما مع تخفيف حالة الإغلاق الوطني، ومدى سرعة إدارتها للحصول على السيولة للشركات التي تعاني، ومقدار التضامن الذي ستحصل عليه من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «لم تؤد حالة طوارئ على خلفية تفشي فيروس كورونا في إيطاليا إلى تغذية الشعور بالفخر الوطني فحسب، بل أدت أيضًا إلى الروايات المتشائمة والشعبوية».
وأشار إلى أن هذا السياق يمكن أن يكون لعبة في يد ماتيو سالفيني، الذي حكم حزبه (الرابطة) في ائتلاف لمدة عام حتى صيف 2019 وهو مصمم على العودة بسرعة إلى السلطة، ليحكم وحده.
ونقل التحليل عن جيوفاني أورسينا، أستاذ السياسة بجامعة لويس في روما، قوله «الضربة الاقتصادية ستكون شديدة للغاية، هذا واضح. قد يكون الأمر بالع الصعوبة بشكل استثنائي».
وتابع أورسينا بقوله «إذا بدأ الناس في المعاناة بجدية، فقد ينتشر الغضب في جميع أنحاء البلاد، وعندها ستصبح الدعاية اليمينية المتطرفة فعالة للغاية».
ومضى التحليل يقول «في ذروة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، دعت الأحزاب السياسية المتحاربة في إيطاليا إلى هدنة مؤقتة من نوع ما».
وأضاف «أظهرت استطلاعات الرأي أن شعبية رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 63 %. ولكن مع بدء الاستعدادات لإعادة إطلاق أجزاء من الاقتصاد، ظهرت تصدعات في الائتلاف الحاكم الهش بالفعل، المكون من حزب يسار الوسط الديمقراطي وحركة الخمس نجوم».
وتابع «كما استأنف زعيم المعارضة سالفيني هجماته الشرسة على الحكومة، إلى جانب جورجيا ميلوني، رئيس حزب الإخوة الإيطالي اليميني المتطرف الصغير الذي يتمتع بشعبية كبيرة».
وأضاف «ترك أو فقد الملايين من الإيطاليين وظائفهم، خاصة في المناطق الشمالية التي تعد معاقل حزب الرابطة».
وأشار التحليل إلى أن التأخير في إغلاق العديد من النقاط الساخنة للفيروس في منطقة لومباردي، بالعاصمة المالية ميلان، سمح بانتشار الوباء بما أثار نزاعًا بين الحكومة والرابطة، حيث ألقى كل منهما على الآخر في الفشل في التصرف.
وتابع «حركة السردين المناهضة للشعبية التي يقودها الشباب، والتي تأسست في العام الماضي لمحاولة وقف صعود سالفيني، هي واحدة من العديد من الأصوات اليسارية التي تدعو رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى وضع المنطقة تحت إشراف لجنة خاصة لإدارة الأزمات المروعة».
وأضاف «يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 9.1 % في عام 2020، وهو أسوأ انخفاض في زمن السلم منذ ما يقرب من قرن».
وأردف يقول «وافق وزراء مالية مجموعة اليورو على حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأوروبية التي تضررت بشدة من الوباء، لكن بعض الإيطاليين يخشون أن يأتي التضامن بشروط».
وأوضح التحليل أنه مع شعور الإيطاليين بالتخلي عنهم من قبل الدول الأوروبية في بداية الأزمة، وجد استطلاع أجري في 9 و10 أبريل أن نسبة الإيطاليين الذين سيصوتون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء ارتفعت بنسبة 20 نقطة مئوية إلى 49 %، مقارنة باستطلاع سابق أجري في نهاية عام 2018.
وبحسب تحليل للموقع نقلا عن «إيور أكتيف»، سيعتمد الكثير من ملامح المشهد السياسي الإيطالي على كيفية تعامل روما مع تخفيف حالة الإغلاق الوطني، ومدى سرعة إدارتها للحصول على السيولة للشركات التي تعاني، ومقدار التضامن الذي ستحصل عليه من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «لم تؤد حالة طوارئ على خلفية تفشي فيروس كورونا في إيطاليا إلى تغذية الشعور بالفخر الوطني فحسب، بل أدت أيضًا إلى الروايات المتشائمة والشعبوية».
وأشار إلى أن هذا السياق يمكن أن يكون لعبة في يد ماتيو سالفيني، الذي حكم حزبه (الرابطة) في ائتلاف لمدة عام حتى صيف 2019 وهو مصمم على العودة بسرعة إلى السلطة، ليحكم وحده.
ونقل التحليل عن جيوفاني أورسينا، أستاذ السياسة بجامعة لويس في روما، قوله «الضربة الاقتصادية ستكون شديدة للغاية، هذا واضح. قد يكون الأمر بالع الصعوبة بشكل استثنائي».
وتابع أورسينا بقوله «إذا بدأ الناس في المعاناة بجدية، فقد ينتشر الغضب في جميع أنحاء البلاد، وعندها ستصبح الدعاية اليمينية المتطرفة فعالة للغاية».
ومضى التحليل يقول «في ذروة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، دعت الأحزاب السياسية المتحاربة في إيطاليا إلى هدنة مؤقتة من نوع ما».
وأضاف «أظهرت استطلاعات الرأي أن شعبية رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 63 %. ولكن مع بدء الاستعدادات لإعادة إطلاق أجزاء من الاقتصاد، ظهرت تصدعات في الائتلاف الحاكم الهش بالفعل، المكون من حزب يسار الوسط الديمقراطي وحركة الخمس نجوم».
وتابع «كما استأنف زعيم المعارضة سالفيني هجماته الشرسة على الحكومة، إلى جانب جورجيا ميلوني، رئيس حزب الإخوة الإيطالي اليميني المتطرف الصغير الذي يتمتع بشعبية كبيرة».
وأضاف «ترك أو فقد الملايين من الإيطاليين وظائفهم، خاصة في المناطق الشمالية التي تعد معاقل حزب الرابطة».
وأشار التحليل إلى أن التأخير في إغلاق العديد من النقاط الساخنة للفيروس في منطقة لومباردي، بالعاصمة المالية ميلان، سمح بانتشار الوباء بما أثار نزاعًا بين الحكومة والرابطة، حيث ألقى كل منهما على الآخر في الفشل في التصرف.
وتابع «حركة السردين المناهضة للشعبية التي يقودها الشباب، والتي تأسست في العام الماضي لمحاولة وقف صعود سالفيني، هي واحدة من العديد من الأصوات اليسارية التي تدعو رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى وضع المنطقة تحت إشراف لجنة خاصة لإدارة الأزمات المروعة».
وأضاف «يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 9.1 % في عام 2020، وهو أسوأ انخفاض في زمن السلم منذ ما يقرب من قرن».
وأردف يقول «وافق وزراء مالية مجموعة اليورو على حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأوروبية التي تضررت بشدة من الوباء، لكن بعض الإيطاليين يخشون أن يأتي التضامن بشروط».
وأوضح التحليل أنه مع شعور الإيطاليين بالتخلي عنهم من قبل الدول الأوروبية في بداية الأزمة، وجد استطلاع أجري في 9 و10 أبريل أن نسبة الإيطاليين الذين سيصوتون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء ارتفعت بنسبة 20 نقطة مئوية إلى 49 %، مقارنة باستطلاع سابق أجري في نهاية عام 2018.