أكد جان تيشو، مدير برنامج أوروبا في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر خاسر من الناحية الجيوسياسية بعد انتهاء وباء «كورونا».
وبحسب مقال له في موقع «أوبزرفر إي يو»، فإن السبب في ذلك ليس الأداء الضعيف للاتحاد في محاربة الفيروس وتداعياته الاقتصادية، رغم أهميتها.
وأشار إلى أن السبب في أن احتمالات انقسام الاتحاد ستمنعه من الحفاظ على مرونته، وتحديد نتائج سياسته الخارجية.
ومضى يقول: «كانت أوروبا قوة مستنزفة حتى قبل أن يصبح كورونا قوة عظمى عالمية مؤقتة».
وأشار إلى أن أوروبا خلال العقدين الماضيين لم تتمكن من ترجمة مستويات عالية من السلام والثقة الاجتماعيين، والتي تمتعت بها، إلى فطنة في السياسة الخارجية.
وأضاف: «في مسائل الحوكمة والدبلوماسية الدولية كانت أوروبا متفرجة أو مساعدة، ولم تكن محركة».
ولفت إلى أن أوروبا بقيت عاجزة عن ضمان أمنها أو النظام الأكبر من القواعد التي يرتكز إليها رفاهها الاقتصادي. بعبارة أخرى، كانت قوة مشتقة إلى حد كبير من واشنطن.
ونوه إلى أن جميع جهود تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة كبرى في السياسة الخارجية تضاهي قوتها في التجارة الدولية، باءت بالفشل، وذلك بسبب غياب الطموح والجدية الحقيقيين لدى الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتابع يقول: «بعد 2008، اضطرت أوروبا إلى توسيع قدراتها المالية والنقدية لتتجاوز مختلف الأزمات المصرفية والائتمانية والإنتاجية بسبب الأزمة المالية».
وأضاف: «لكن استدارة الولايات المتحدة نحو آسيا وبروز الشعبوية أدّيا إلى إضعاف أهم عنصر استقرار في أوروبا، وهو العلاقة مع واشنطن. لذلك، ستضطر أوروبا اليوم إلى إنفاق آخر مدخراتها للخروج من الأزمة بأقل حد ممكن من الخسائر».
ولفت إلى أنه في ظل هذه الأزمة قد تجبر أوروبا على التضحية بأساسيات السياسة الخارجية، إذا اضطرت للحصول على الأموال، خاصة لو كانت تلك الأموال من الصين وروسيا.
ومضى يقول: «لموسكو وبكين أولوية تتمثل في تعزيز نفوذهما الجيوسياسي على حكومات العالم. ولأوروبا أهمية بارزة بالنسبة لهما، لأنها تشكل درة تاج السلام الأمريكي، ولأنها سوق مهمة».
ومضى يقول: «طالب العديد من السياسيين والمراقبين بخطة مارشال لبناء القارة المثقلة بالديون والصناعات الضعيفة، وارتفاع نسبة البطالة بشكل درامي، إضافة إلى غياب استقرار البنوك».
وأردف: «لكن على هؤلاء أن يتذكروا وجود 3 مكونات في خطة مارشال عند تنفيذها في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الدعم المالي الأمريكي لتمكين الاستثمار، والتركيز القوي على التعاون بين الدول الأوروبية المتخاصمة آنذاك، والعنصر الجيوسياسي الذي ركز على تعزيز القارة المدمرة في وجه أي اعتداء خارجي».
واختتم بقوله: «يتعين على ألمانيا أن تفهم أن تمويل أوروبا للخروج من أزمتها الحالية سيأتي عبر برلين، القوة الوحيدة التي تملك مالًا كافيًا لمثل هذه الخطة».
وبحسب مقال له في موقع «أوبزرفر إي يو»، فإن السبب في ذلك ليس الأداء الضعيف للاتحاد في محاربة الفيروس وتداعياته الاقتصادية، رغم أهميتها.
وأشار إلى أن السبب في أن احتمالات انقسام الاتحاد ستمنعه من الحفاظ على مرونته، وتحديد نتائج سياسته الخارجية.
ومضى يقول: «كانت أوروبا قوة مستنزفة حتى قبل أن يصبح كورونا قوة عظمى عالمية مؤقتة».
وأشار إلى أن أوروبا خلال العقدين الماضيين لم تتمكن من ترجمة مستويات عالية من السلام والثقة الاجتماعيين، والتي تمتعت بها، إلى فطنة في السياسة الخارجية.
وأضاف: «في مسائل الحوكمة والدبلوماسية الدولية كانت أوروبا متفرجة أو مساعدة، ولم تكن محركة».
ولفت إلى أن أوروبا بقيت عاجزة عن ضمان أمنها أو النظام الأكبر من القواعد التي يرتكز إليها رفاهها الاقتصادي. بعبارة أخرى، كانت قوة مشتقة إلى حد كبير من واشنطن.
ونوه إلى أن جميع جهود تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة كبرى في السياسة الخارجية تضاهي قوتها في التجارة الدولية، باءت بالفشل، وذلك بسبب غياب الطموح والجدية الحقيقيين لدى الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتابع يقول: «بعد 2008، اضطرت أوروبا إلى توسيع قدراتها المالية والنقدية لتتجاوز مختلف الأزمات المصرفية والائتمانية والإنتاجية بسبب الأزمة المالية».
وأضاف: «لكن استدارة الولايات المتحدة نحو آسيا وبروز الشعبوية أدّيا إلى إضعاف أهم عنصر استقرار في أوروبا، وهو العلاقة مع واشنطن. لذلك، ستضطر أوروبا اليوم إلى إنفاق آخر مدخراتها للخروج من الأزمة بأقل حد ممكن من الخسائر».
ولفت إلى أنه في ظل هذه الأزمة قد تجبر أوروبا على التضحية بأساسيات السياسة الخارجية، إذا اضطرت للحصول على الأموال، خاصة لو كانت تلك الأموال من الصين وروسيا.
ومضى يقول: «لموسكو وبكين أولوية تتمثل في تعزيز نفوذهما الجيوسياسي على حكومات العالم. ولأوروبا أهمية بارزة بالنسبة لهما، لأنها تشكل درة تاج السلام الأمريكي، ولأنها سوق مهمة».
ومضى يقول: «طالب العديد من السياسيين والمراقبين بخطة مارشال لبناء القارة المثقلة بالديون والصناعات الضعيفة، وارتفاع نسبة البطالة بشكل درامي، إضافة إلى غياب استقرار البنوك».
وأردف: «لكن على هؤلاء أن يتذكروا وجود 3 مكونات في خطة مارشال عند تنفيذها في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الدعم المالي الأمريكي لتمكين الاستثمار، والتركيز القوي على التعاون بين الدول الأوروبية المتخاصمة آنذاك، والعنصر الجيوسياسي الذي ركز على تعزيز القارة المدمرة في وجه أي اعتداء خارجي».
واختتم بقوله: «يتعين على ألمانيا أن تفهم أن تمويل أوروبا للخروج من أزمتها الحالية سيأتي عبر برلين، القوة الوحيدة التي تملك مالًا كافيًا لمثل هذه الخطة».