دشّن وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، أمس، منصة «نافذ» الإلكترونية، بحضور وزير التجارة د. ماجد القصبي، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الاتصالات م. عبدالله السواحة، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي.
وتتيح المنصة الجديدة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونيًا، بدءًا من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها، ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيرًا على المستفيدين.
وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة، وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة. وتُعدّ منصة «نافذ» من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، بوصفها إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030.
وتتيح المنصة الجديدة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونيًا، بدءًا من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها، ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيرًا على المستفيدين.
وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة، وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة. وتُعدّ منصة «نافذ» من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، بوصفها إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030.