قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية: إن ألمانيا هي الرابح الأكبر عقب انتهاء وباء كورونا، لأنها ستكون الأقدر على مساعدة شركاتها في التعافي أسرع من آثار الأزمة.
وبحسب مقال لإيلينا كارليتي وماركو ياجانو ولوريانا بيليزون ومارتي سوبرهامنيم، فإن جميع الأزمات الاقتصادية الكبرى تفرض تحديين متساويين في الأهمية، وذلك مع استنزافها السيولة اللازمة لعمل الشركات وتحرق رأس مالها.
وتابع المقال: التحدي الأول هو التحدي المباشر وسط عمليات الإغلاق التي يسببها فيروس كورونا، حيث إن توفير السيولة للشركات هو الأولوية القصوى لضمان بقائها، ومع ذلك، فهو لا يضمن تعافيها، أو متانتها ونموها النهائي.
وأردف: شهد العديد من الشركات اختفاء إيراداتها تقريبًا، وبالتالي تجد نفسها في أزمة نقدية حادة. وقُدِّم العديد من الاقتراحات لتحويل الأموال إلى الشركات قبل أن تضطر إلى تسريح الموظفين وإغلاق أبوابها.
وأوضح أن أحد هذه المقترحات هو أن يوفر بنك الاستثمار الأوروبي السيولة اللازمة لإنقاذ شركات القارة، وذلك في شكل تمويل فوري ضخم من دون فائدة لتمكين الشركات من الوفاء بالتزامات ديونها المنتهية، مع دعم التمويل المقدم من البنك المركزي الأوروبي.
وأشار إلى أنه رغم أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، إلا أنها ليست كافية في حد ذاتها، وذلك لأنه عندما تصل السيولة إلى الشركات من خلال القروض، فإنها تزيد من قوتها عبر زيادة الديون، وبالتالي، ستواجه مخاطر التخلف عن السداد؛ ما يترك لها نافذة صغيرة للاستثمار والنمو.
وتابع: كما أنه في الدول المجهدة ماليًا مثل إيطاليا، لا يمكن أن يأتي ضخ رأس المال من الدولة أيضًا، وأضاف: بالتالي ستكون إعادة الرسملة مع التمويل الحكومي كبيرة في الدول الأوروبية القوية ماليًا، خاصة في ألمانيا، حيث ستتمكّن الدولة التي ما زالت في حالة جيدة من ضخ رأس مال قوي في الشركات المحلية، مع تأميم مباشر لبعض الصناعات.
وتابع بقوله: بعد الأزمة، سيكون السيناريو المحتمل هو أن تواجه العديد من الشركات ذات رأس المال المتدني منافسة شرسة من خصوم أجانب أقوى مدعومين بمساعدات حكومية ضخمة، بحيث تكون الأسواق بعيدة جدًا عن قاعدة اللعب التي تتبعها سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي منذ عقود.
ومضى يقول: إضافة إلى ذلك، ستتمكّن الشركات الأوروبية في الدول القوية ماليًا من الاستفادة من مساعدة الدولة، للتنافس بقوة أكبر، أو حتى السيطرة على المنافسين الأوروبيين الأضعف، وبالتالي تعطيل المنافسة ليس فقط في أسواق المنتجات الأوروبية، ولكن أيضًا في أسواق رأس المال.
وأشار المقال إلى أن المخرج الوحيد من هذا السيناريو المظلم هو تدخّل منسق على المستوى الأوروبي، من خلال إنشاء صندوق الأسهم الأوروبي، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.
وشدد على أن هذا الصندوق يجب أن يخضع لقواعد صارمة في اختيار الشركات التي سيقوم بالاستثمار فيها.
وأوضح أن المنطق الاقتصادي لإنشاء مثل هذا الصندوق سيسمح للشركات الأوروبية بالاستثمار والمنافسة فقط على أساس ربحيتها، بغض النظر عن القدرة المالية لدولها.
وختم: بهذه الطريقة، بعد الأزمة، فإن حدوث نمو كبير في جميع الدول، وليس فقط في عدد قليل منها، سيفيد جميع المواطنين الأوروبيين، لافتًا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإبقاء الحلم الأوروبي مستمرًا.
وبحسب مقال لإيلينا كارليتي وماركو ياجانو ولوريانا بيليزون ومارتي سوبرهامنيم، فإن جميع الأزمات الاقتصادية الكبرى تفرض تحديين متساويين في الأهمية، وذلك مع استنزافها السيولة اللازمة لعمل الشركات وتحرق رأس مالها.
وتابع المقال: التحدي الأول هو التحدي المباشر وسط عمليات الإغلاق التي يسببها فيروس كورونا، حيث إن توفير السيولة للشركات هو الأولوية القصوى لضمان بقائها، ومع ذلك، فهو لا يضمن تعافيها، أو متانتها ونموها النهائي.
وأردف: شهد العديد من الشركات اختفاء إيراداتها تقريبًا، وبالتالي تجد نفسها في أزمة نقدية حادة. وقُدِّم العديد من الاقتراحات لتحويل الأموال إلى الشركات قبل أن تضطر إلى تسريح الموظفين وإغلاق أبوابها.
وأوضح أن أحد هذه المقترحات هو أن يوفر بنك الاستثمار الأوروبي السيولة اللازمة لإنقاذ شركات القارة، وذلك في شكل تمويل فوري ضخم من دون فائدة لتمكين الشركات من الوفاء بالتزامات ديونها المنتهية، مع دعم التمويل المقدم من البنك المركزي الأوروبي.
وأشار إلى أنه رغم أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، إلا أنها ليست كافية في حد ذاتها، وذلك لأنه عندما تصل السيولة إلى الشركات من خلال القروض، فإنها تزيد من قوتها عبر زيادة الديون، وبالتالي، ستواجه مخاطر التخلف عن السداد؛ ما يترك لها نافذة صغيرة للاستثمار والنمو.
وتابع: كما أنه في الدول المجهدة ماليًا مثل إيطاليا، لا يمكن أن يأتي ضخ رأس المال من الدولة أيضًا، وأضاف: بالتالي ستكون إعادة الرسملة مع التمويل الحكومي كبيرة في الدول الأوروبية القوية ماليًا، خاصة في ألمانيا، حيث ستتمكّن الدولة التي ما زالت في حالة جيدة من ضخ رأس مال قوي في الشركات المحلية، مع تأميم مباشر لبعض الصناعات.
وتابع بقوله: بعد الأزمة، سيكون السيناريو المحتمل هو أن تواجه العديد من الشركات ذات رأس المال المتدني منافسة شرسة من خصوم أجانب أقوى مدعومين بمساعدات حكومية ضخمة، بحيث تكون الأسواق بعيدة جدًا عن قاعدة اللعب التي تتبعها سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي منذ عقود.
ومضى يقول: إضافة إلى ذلك، ستتمكّن الشركات الأوروبية في الدول القوية ماليًا من الاستفادة من مساعدة الدولة، للتنافس بقوة أكبر، أو حتى السيطرة على المنافسين الأوروبيين الأضعف، وبالتالي تعطيل المنافسة ليس فقط في أسواق المنتجات الأوروبية، ولكن أيضًا في أسواق رأس المال.
وأشار المقال إلى أن المخرج الوحيد من هذا السيناريو المظلم هو تدخّل منسق على المستوى الأوروبي، من خلال إنشاء صندوق الأسهم الأوروبي، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.
وشدد على أن هذا الصندوق يجب أن يخضع لقواعد صارمة في اختيار الشركات التي سيقوم بالاستثمار فيها.
وأوضح أن المنطق الاقتصادي لإنشاء مثل هذا الصندوق سيسمح للشركات الأوروبية بالاستثمار والمنافسة فقط على أساس ربحيتها، بغض النظر عن القدرة المالية لدولها.
وختم: بهذه الطريقة، بعد الأزمة، فإن حدوث نمو كبير في جميع الدول، وليس فقط في عدد قليل منها، سيفيد جميع المواطنين الأوروبيين، لافتًا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإبقاء الحلم الأوروبي مستمرًا.