اليوم، الوكالات - عواصم

قالت منظمة العفو الدولية: إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن جميع العمال غادروا دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

قبض واحتجاز

ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلًا نيباليًا قولهم: إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس 2020، القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوًا إلى نيبال.

وذكر أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها: «كان السجن مليئًا بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيًا، وتم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض».

وأفاد ثلاثة رجال فقط بأنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.

ولم يرد مكتب الاتصالات التابع للحكومة القطرية بعد خمس ساعات من طلب رويترز للتعليق باستثناء القول إنه يتوقع إصدار بيان في وقت لاحق.

معاملة سيئة

وصرح ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: «لم يتلقَ أي من الرجال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم، وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن الطائرات إلى نيبال».

ومما يثير القلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولها إنه سيتم فحصهم، فوباء كوفيد 19 ليس ذريعة لاعتقال الناس.

ويجب على السلطات تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك، كما يجب على موظفي الرجال أن يدفعوا بشكل عاجل الأجور والمنافع الوظيفية المستحقة لهم.