الأزمات تكشف متانة وضعف الاقتصادات، وذلك ما أوضحته أزمة فيروس كورونا المستجد التي لا تزال تعصف بالعالم من أقصى شرقه إلى غربه، ومعها تراجعت كثير من القيم الاقتصادية، ولكن بحول الله وقوته ثم فكر قيادتنا الرشيدة وحسن تدبيرها وإدارتها لتداعيات الأزمة نجح اقتصادنا في وجه العاصفة، ولا نزال نؤكد أن اقتصادنا يملك الكثير الذي يبقيه قويا حتى تعبر كورونا.
ليس هناك أدل من التوجيهات والقرارات الملكية في دعم القطاع الخاص الذي توقفت بعض أعماله أو تراجعت كنتيجة طبيعية لتفشي الفيروس، ولكن لأنه قطاع يعمل وينشط في اقتصاد متين تمت معالجة نتائج الأزمة بحنكة واقتدار، وآخر ذلك صدور الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «أيده الله» القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ذلك الاستثناء يحق فيه لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، وذلك يشمل 1.2 مليون عامل سعودي يستفيدون من التعويض الذي يبدأ التقديم له خلال شهر أبريل الجاري، وسيكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في مايو 2020م لتغطية أجر أبريل.
وذلك يتوافق مع ما أقرته المملكة في مارس الماضي، من مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص، وكذلك برنامج الدعم الذي أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي تقديمه للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال، وجميعها معالجات تعزز مناعة اقتصادنا الوطني، وتؤهله ليواصل نموه عقب انتهاء أزمة كورونا قريبا بإذن الله، حيث سيتغير الواقع على مستوى العالم بصورة كبيرة ولن يبقى إلا الأقوياء، وفي مقدمتهم اقتصادنا بحول الله وقوته.
ليس هناك أدل من التوجيهات والقرارات الملكية في دعم القطاع الخاص الذي توقفت بعض أعماله أو تراجعت كنتيجة طبيعية لتفشي الفيروس، ولكن لأنه قطاع يعمل وينشط في اقتصاد متين تمت معالجة نتائج الأزمة بحنكة واقتدار، وآخر ذلك صدور الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «أيده الله» القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ذلك الاستثناء يحق فيه لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، وذلك يشمل 1.2 مليون عامل سعودي يستفيدون من التعويض الذي يبدأ التقديم له خلال شهر أبريل الجاري، وسيكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في مايو 2020م لتغطية أجر أبريل.
وذلك يتوافق مع ما أقرته المملكة في مارس الماضي، من مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص، وكذلك برنامج الدعم الذي أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي تقديمه للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال، وجميعها معالجات تعزز مناعة اقتصادنا الوطني، وتؤهله ليواصل نموه عقب انتهاء أزمة كورونا قريبا بإذن الله، حيث سيتغير الواقع على مستوى العالم بصورة كبيرة ولن يبقى إلا الأقوياء، وفي مقدمتهم اقتصادنا بحول الله وقوته.