جدول زمني لدعم واستقرار الأسعار
أكد نفطيون، أن اتفاق أوبك بلس على خفض إنتاج النفط يعكس وجود 9 مؤشرات إيجابية لتحسن وتعافي السوق، مشيرين إلى أن الاتفاق يوقف حرب الأسعار والتسابق لرفع الإنتاج مما ينهي انهيار الأسعار، بوضع حد أدنى لها ويدعمها لاحقا.
وأشاروا إلى أن حجم الخفض الإجمالي يعد تاريخيا، لا سيما أنه جاء بعد اهتمام دولي بقيادة المملكة من خارج منظمة أوبك وتحالف أوبك + ليشمل دولا جديدا.
وكان تحالف المنتجين في أوبك بلس، قد اتفق على تقليص الإنتاج الإجمالي لفترة لاحقة تمتد ستة أشهر وتبدأ من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020، إلى 7.7 مليون برميل يوميا قبل تطبيق تقليص آخر إلى 5.8 مليون برميل يوميا لمدة 16 شهرا اعتبارا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022، وتقرر أن يكون هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022 مع إعادة مراجعة تمديده خلال ديسمبر 2021.
وقال الخبير النفطي، محمد الشطي: إن السوق النفطي يشهد عدة مؤشرات إيجابية للتحسن والتعافي بعد اتفاقية أوبك +، أولها أن السوق يراقب حركة الناقلات وأجور الشحن، والتي أصبحت مرتفعة، مشيرا إلى أنه إذا ما بدأت في التراجع فإن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا يعكس وجود وفرة في الناقلات وتناقص في المخزون الفائض وبالتالي مؤشر على بدء تقليص الفائض في السوق وتراجع سياسة رفع الإنتاج.
وأضاف أن من ضمن المؤشرات الإيجابية حركة المخزون النفطي الأسبوعية المرتبطة بالإنتاج بشكل مباشر، والمؤشر الثالث تحالف المنتجين مع بدء اتفاق «أوبك +» من الشهر المقبل، إذ أن مستويات الإنتاج لن تظهر إلا في بداية شهر يونيو والذي يظهر مدى التزام الدول بقرارات «أوبك +».
وأشار إلى أن المؤشر الرابع: متابعة الإنتاج المتعثر بسبب ضعف الأسعار، والخامس: رد فعل السوق مع بداية التعاملات اليومية في الأسواق، والسادس: إعلان مؤشر أرامكو عن تسعير نفوطها، والمتوقع أنها لن تحمل حسومات شهر أبريل ولكنها ستكون أفضل وأعلى ما يعني سياسة خفض الإنتاج والتحميل الشهري للأشهر القادمة وإيقاف حرب الأسعار ورفع الإنتاج وهو محرك إيجابي.
ولفت إلى أن المؤشر السابع: حركة معدل تشغيل المصافي والتي كلما ارتفعت تعني وجود طلب يستوعب جزءا من الفائض في الأسواق، في حين يكمن المؤشر الثامن في توضيح آلية مراقبة الإنتاج لا سيما للدول التي أعلنت انضمامها للاتفاق وطريقة تقصي الإنتاج من مصادر السوق، وهذه إحدى مسئوليات اللجنة الفنية واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، أما المؤشر التاسع فهو ملاحظة التوقعات التي ستظهر خلال الأيام القادمة ومنها من سكرتارية الأوبك ووكالة الطاقة الدولية وغيرها والتي تبرز توقعات الصناعة لمسار السوق وهي مهمة لاستشراف أين يتجه السوق.
وأوضح أن اتفاق دول أوبك بلس على خفض معدلات إنتاج النفط الحالية بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو 2020، ولفترة أولية تستمر شهرين وتنتهي في 30 يونيو 2020، ضمن خطة عمل لإنقاذ أسواق النفط واستعادة التوازن لها دليل على البدء مباشرة بتبني آليات لسحب الفائض من الأسواق، وهو ما يعني أن كل الدول المنتجة التي رفعت إنتاجها إلى مستويات قياسية ستخفض تلك المستويات.
وأشار إلى أن مبادرة خفض الإنتاج تتبنى جدولا زمنيا واضحا للمستقبل والآليات التي ستتبع للتأكيد على الخروج من حالة الفوضى في السوق وتقليص الفائض.
وقال الشطي إن هناك مدرستين بين المحللين، الأولى تعتقد بأن السوق سيشهد تعافيا خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد بناء كبير خلال الأشهر أبريل إلى يونيو من العام، وسيكون المعروض أقل من المطلوب، مع إجراء سحوبات من المخزون في طريق التوازن، والأسعار ستدور حول ٣٥ دولارا للبرميل.
وأضاف أن المدرسة الأخرى تبدي تخوفا من عدم الالتزام بالخفض، وترى أنه جاء متأخرا، وأن الطلب يظل في انخفاض والفائض عال رغم الخفض، وستظل الأسعار تعاني، وتكون في الغالب حول ٢٠ إلى ٢٥ دولارا للبرميل، ثم تبدأ التعافي مع نهاية العام باتجاه ٣٠ دولارا.
من جانبه أوضح الخبير النفطي الدكتور أنس الحجي أن الإنجاز الحقيقي في الاتفاق هو تمديده إلى عام 2022، مبينا أن أثر الاتفاق سيظهر في الربع الرابع من هذا العام معللا ذلك بسبب أثر كورونا في الأسواق العالمية الذي خفض الطلب على النفط في شهر أبريل بمقدار 20 إلى 30 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى النفط في المخزونات نظرا لارتفاع العرض خلال الفترة الماضية، وأن انتهاء أزمة كورونا سيرفع من زيادة الإقبال على النفط.
وأضاف أن بقاء أسعار النفط منخفضة خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط الصخري حيث ساهم في إغلاق قسري لبعض الآبار في غرب تكساس، مبينا أن هناك قلة في المعروض كون النفط الصخري ينضب بشكل أسرع بحدود 60 إلى 65 بالمائة سنويا.
ولفت إلى أن الخلاف في السابق والذي خلف حرب أسعار النفط ساهم في زيادة التعاون بين العديد من الكيانات خارج أوبك.
وأشاروا إلى أن حجم الخفض الإجمالي يعد تاريخيا، لا سيما أنه جاء بعد اهتمام دولي بقيادة المملكة من خارج منظمة أوبك وتحالف أوبك + ليشمل دولا جديدا.
وكان تحالف المنتجين في أوبك بلس، قد اتفق على تقليص الإنتاج الإجمالي لفترة لاحقة تمتد ستة أشهر وتبدأ من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020، إلى 7.7 مليون برميل يوميا قبل تطبيق تقليص آخر إلى 5.8 مليون برميل يوميا لمدة 16 شهرا اعتبارا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022، وتقرر أن يكون هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022 مع إعادة مراجعة تمديده خلال ديسمبر 2021.
وقال الخبير النفطي، محمد الشطي: إن السوق النفطي يشهد عدة مؤشرات إيجابية للتحسن والتعافي بعد اتفاقية أوبك +، أولها أن السوق يراقب حركة الناقلات وأجور الشحن، والتي أصبحت مرتفعة، مشيرا إلى أنه إذا ما بدأت في التراجع فإن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا يعكس وجود وفرة في الناقلات وتناقص في المخزون الفائض وبالتالي مؤشر على بدء تقليص الفائض في السوق وتراجع سياسة رفع الإنتاج.
وأضاف أن من ضمن المؤشرات الإيجابية حركة المخزون النفطي الأسبوعية المرتبطة بالإنتاج بشكل مباشر، والمؤشر الثالث تحالف المنتجين مع بدء اتفاق «أوبك +» من الشهر المقبل، إذ أن مستويات الإنتاج لن تظهر إلا في بداية شهر يونيو والذي يظهر مدى التزام الدول بقرارات «أوبك +».
وأشار إلى أن المؤشر الرابع: متابعة الإنتاج المتعثر بسبب ضعف الأسعار، والخامس: رد فعل السوق مع بداية التعاملات اليومية في الأسواق، والسادس: إعلان مؤشر أرامكو عن تسعير نفوطها، والمتوقع أنها لن تحمل حسومات شهر أبريل ولكنها ستكون أفضل وأعلى ما يعني سياسة خفض الإنتاج والتحميل الشهري للأشهر القادمة وإيقاف حرب الأسعار ورفع الإنتاج وهو محرك إيجابي.
ولفت إلى أن المؤشر السابع: حركة معدل تشغيل المصافي والتي كلما ارتفعت تعني وجود طلب يستوعب جزءا من الفائض في الأسواق، في حين يكمن المؤشر الثامن في توضيح آلية مراقبة الإنتاج لا سيما للدول التي أعلنت انضمامها للاتفاق وطريقة تقصي الإنتاج من مصادر السوق، وهذه إحدى مسئوليات اللجنة الفنية واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، أما المؤشر التاسع فهو ملاحظة التوقعات التي ستظهر خلال الأيام القادمة ومنها من سكرتارية الأوبك ووكالة الطاقة الدولية وغيرها والتي تبرز توقعات الصناعة لمسار السوق وهي مهمة لاستشراف أين يتجه السوق.
وأوضح أن اتفاق دول أوبك بلس على خفض معدلات إنتاج النفط الحالية بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو 2020، ولفترة أولية تستمر شهرين وتنتهي في 30 يونيو 2020، ضمن خطة عمل لإنقاذ أسواق النفط واستعادة التوازن لها دليل على البدء مباشرة بتبني آليات لسحب الفائض من الأسواق، وهو ما يعني أن كل الدول المنتجة التي رفعت إنتاجها إلى مستويات قياسية ستخفض تلك المستويات.
وأشار إلى أن مبادرة خفض الإنتاج تتبنى جدولا زمنيا واضحا للمستقبل والآليات التي ستتبع للتأكيد على الخروج من حالة الفوضى في السوق وتقليص الفائض.
وقال الشطي إن هناك مدرستين بين المحللين، الأولى تعتقد بأن السوق سيشهد تعافيا خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد بناء كبير خلال الأشهر أبريل إلى يونيو من العام، وسيكون المعروض أقل من المطلوب، مع إجراء سحوبات من المخزون في طريق التوازن، والأسعار ستدور حول ٣٥ دولارا للبرميل.
وأضاف أن المدرسة الأخرى تبدي تخوفا من عدم الالتزام بالخفض، وترى أنه جاء متأخرا، وأن الطلب يظل في انخفاض والفائض عال رغم الخفض، وستظل الأسعار تعاني، وتكون في الغالب حول ٢٠ إلى ٢٥ دولارا للبرميل، ثم تبدأ التعافي مع نهاية العام باتجاه ٣٠ دولارا.
من جانبه أوضح الخبير النفطي الدكتور أنس الحجي أن الإنجاز الحقيقي في الاتفاق هو تمديده إلى عام 2022، مبينا أن أثر الاتفاق سيظهر في الربع الرابع من هذا العام معللا ذلك بسبب أثر كورونا في الأسواق العالمية الذي خفض الطلب على النفط في شهر أبريل بمقدار 20 إلى 30 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى النفط في المخزونات نظرا لارتفاع العرض خلال الفترة الماضية، وأن انتهاء أزمة كورونا سيرفع من زيادة الإقبال على النفط.
وأضاف أن بقاء أسعار النفط منخفضة خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط الصخري حيث ساهم في إغلاق قسري لبعض الآبار في غرب تكساس، مبينا أن هناك قلة في المعروض كون النفط الصخري ينضب بشكل أسرع بحدود 60 إلى 65 بالمائة سنويا.
ولفت إلى أن الخلاف في السابق والذي خلف حرب أسعار النفط ساهم في زيادة التعاون بين العديد من الكيانات خارج أوبك.