أتلفت بلدية محافظة القطيف مؤخراً أكثر من ٤٢٣١ كلغم من الأسماك ودواجن ولحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات التي تنفذها البلدية ضمن حملة الرقابة البلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على أسواق الأسماك في المحافظة، مؤكدا أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأبان أن الجولة أسفرت عن ضبط ومصادرة مئات من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة، مضيفاً: إن البلدية عمدت لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، بالإضافة لإتلاف المضبوطات الفاسدة.
وأكد أن الجولات التفتيشية تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها البلدية على جميع الأسواق ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء المحافظة، لافتاً إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط ٤١٠٠ كلغ من الأسماك و١٠٦ كلغ من اللحوم و٢٥ كلغ من الدواجن الفاسدة.
وأبان أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات المفاجئة وخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة بالأسواق.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على أسواق الأسماك في المحافظة، مؤكدا أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأبان أن الجولة أسفرت عن ضبط ومصادرة مئات من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة، مضيفاً: إن البلدية عمدت لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، بالإضافة لإتلاف المضبوطات الفاسدة.
وأكد أن الجولات التفتيشية تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها البلدية على جميع الأسواق ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء المحافظة، لافتاً إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط ٤١٠٠ كلغ من الأسماك و١٠٦ كلغ من اللحوم و٢٥ كلغ من الدواجن الفاسدة.
وأبان أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات المفاجئة وخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة بالأسواق.