رغم استخدام احتياطيات البنك المركزي.. الليرة تواصل انخفاضها
رصدت صحف عدة تحرك الحكومة التركية في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا بالبلاد. وأشارت إلى أن السياسات المتبعة تعكس ارتباكا ورغبة في ضرب الخصوم.
وأفادت صحيفة «يني جاك» التركية بأن أعضاء لجنة العلوم بوزارة الصحة قدموا استقالاتهم عقب إعلان حظر التجول المفاجئ الذي أصدرته وزارة الداخلية.
وقالت الصحيفة إن وزير الصحة فخر الدين قوجة، الذي أزعجه أيضا حظر التجول، رفض الاستقالات.
وبحسب الصحيفة التركية، اختفت بروتوكولات التباعد الاجتماعي الموصى بها بعد إعلان حظر التجول عندما اندفع المواطنون إلى الأسواق والمخابز ومحطات الوقود وأجهزة الصراف الآلي، وكان الكثير منهم بدون قناع طبي أو قفازات.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء المجلس الذين فكروا في الاستقالة رأوا التجمعات الجماهيرية بمثابة ضربة لمحاربة الوباء، لكن تم إقناعهم بأن الاستقالة تعني أنهم تركوا تركيا وحيدة في مواجهة الفيروس.
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الدكتور توفيق أوزلو قوله «إن تركيا، بعد إعلان الطوارئ، ستشهد آثار نزول الناس إلى الشوارع في الأسابيع المقبلة. أنا حقا آسف للصور السيئة للغاية»، مشيرا إلى لقطات تظهر جنون التسوق ليلة الجمعة.
رجب طيب أردوغان
دعم إسرائيل
وفي الوقت الذي تشتد فيه حاجة تركيا للمستلزمات الطبية، أعلنت الرئاسة التركية، أنها ستلبي طلباً من إسرائيل بتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام. وفي وقت سابق، قالت صحيفة «سوزجو» التركية، إن تطورات غير متوقعة حدثت في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب التي شهدت توترات في السنوات الماضية، حيث قررت تركيا إرسال معدات وكمامات طبية إلى إسرائيل لأسباب إنسانية.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ»، بأن الحكومة التركية قررت إرسال معدات طبية لإسرائيل، تشمل الكمامات والقفازات المعقمة. وقال مسؤول تركي إن هناك 3 طائرات هبطت في قاعدة إنجرليك الجوية قادمة من إسرائيل لنقل الشحنات.
وانتقد موقع «تايمز أوف إسرائيل» ما يروج له نظام أردوغان بأن مكتبه علق هذه الخطوة على شرط السماح لتركيا بنقل كمية مماثلة من المعدات مباشرة إلى الفلسطينيين.
وتابع الموقع بقوله «غضب المسؤولون الإسرائيليون من الطلب، واصفين إياه بالدعاية، قائلين إن أي طرف أراد نقل المعدات مباشرة إلى الفلسطينيين سُمح له بذلك بالفعل».
الوباء يتصاعد في تركيا (متداولة)
استخدام الاحتياطيات
وانتقدت النسخة الإنجليزية من صحيفة «أحوال» التركية سياسات الرئيس رجب طب أردوغان في ظل تفشي الوباء بالبلاد.
وبحسب مقال لـ «إيان جيه لينش»، فمع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في تركيا الشهر الماضي، واصلت الحكومة استخدام احتياطيات البنك المركزي للدفاع عن الليرة.
وتابع يقول «على الرغم من هذه الجهود، انخفضت الليرة إلى أضعف مستوياتها منذ أزمة العملة لعام 2018، ويتوقع المحللون أنها ستنخفض أكثر، مما يثير الشكوك في ما إذا كان الأمر يستحق إهدار احتياطيات البنك المركزي».
وأردف بقوله «علاوة على ذلك، فإن محتوى حزمة الطوارئ التي بلغت 15.4 مليار دولار التي تم تمريرها الشهر الماضي، وكانت صغيرة مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى، لا تفعل سوى القليل لتحفيز الأتراك ذوي الدخل المنخفض على البقاء في المنزل لمنع انتشار الفيروس».
ونقل عن المحلل الاقتصادي التركي بمؤسسة «غلوبال سورس بارتنر» أتيلا يشيلادا، قوله «على تركيا أن تعلن وتطبق حظر التجول لمدة شهر بإجازة مدفوعة الأجر لجميع العمال. يجب أن يتم دفعها من قبل صندوق التأمين ضد البطالة. يتوقع العديد من الاقتصاديين وجود ما بين مليون إلى مليوني عاطل عن العمل بحلول نهاية الصيف».
محنة الأتراك
وتابع الكاتب بقوله «هذه مشكلة كبيرة لأن الاقتصاديين يقدرون أن ما بين ربع وثلث العمال الأتراك يعملون في القطاع غير الرسمي، وكذلك ملايين اللاجئين والمهاجرين. لا يمكن القول إن أردوغان يجهل تمامًا محنة الأتراك ذوي الدخل المنخفض، لكن سياساته النقدية والمالية المشكوك فيها سلحت إدارته فقط بالحد الأدنى من الموارد لمساعدتهم».
وحول رغبة أردوغان في احتكار العمل الخيري في ظل الأزمة وانتقاداته للحملات الخيرية للبلديات الرئيسية التي تديرها المعارضة في إسطنبول وأنقرة باعتبارها محاولة لإنشاء دولة موازية، قال يشيلادا «كان من الأفضل بكثير إنشاء صندوق خاص أو صندوق برعاية الدولة يديره أمناء من القطاع الخاص. لكن هذه دولة تنخفض فيها الثقة بالحكومة تماما. لقد أصبحت التبرعات الحالية وسيلة للشركات التجارية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الحكومية لإظهار خضوعهم لأردوغان».
وبحسب الكاتب، يكشف فيروس كورونا عن العديد من الأخطاء في إدارة أنقرة الدقيقة للاقتصاد، مشيرا إلى أن إهدار احتياطياتها الأجنبية للدفاع عن الليرة هو أمر غير مستدام.
سياسة الاستيلاء
من جهته، لفت موقع «نورديك مونيتور» إلى أن الرئيس أردوغان بإشارته إلى أوامر الضرائب الوطنية الذي يعود إلى عشرينات القرن الماضي، بعث بإشارة واضحة إلى أن الحكومة قد تستغل حالة الوباء في توسيع سياسات الاستيلاء على الأصول التي استهدفت أصول منتقدي أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وتابع الموقع يقول «منذ الانقلاب الفاشل، عملت الحكومة التركية بشكل منهجي على إفقار المعارضين، وتم تحويل أصولهم العينية والمالية إلى الخزانة من قبل المحاكم بناءً على تهم بالإرهاب ملفقة».
وأضاف «نورديك مونيتور» السويدي بقوله «بعد اجتماع لمجلس الوزراء في 6 أبريل، ذكر الرئيس أردوغان الشعب التركي بأوامر الضرائب الإلزامية التي صدرت لتلبية احتياجات الجيش التركي، قائلاً: نحن أمة ضحت بجميع ممتلكاتها من أجل الحرية عبر أوامر الضرائب الوطنية الصادرة بموجب توقيع مصطفى كمال أتاتورك».
أوامر الضرائب
وتابع بقوله «شدد الرئيس أردوغان على أهمية هذه الأوامر في خطابه، قائلا: أود أن أذكركم بأوامر الضرائب الوطنية التي تحتوي على 55 مادة تحت 10 فصول: سيتم إنشاء لجنة ضرائب وطنية في كل مدينة ومنطقة. يجب على كل أسرة توريد الملابس الداخلية والجوارب والأحذية للجيش؛ سيتم مصادرة 40% من جميع ملابس التجار والأسر وسيتم دفع ثمنها لاحقًا؛ سيتم مصادرة 40% من المواد الغذائية وسيتم دفع ثمنها لاحقًا؛ يجب أن يعمل الحدادون والمسابك والنجارون وجميع الورش الصناعية للجيش؛ يجب أن توفر جميع المركبات المملوكة للمواطنين وسائل نقل عسكرية مجانية لمسافة 100 كيلومتر كل شهر، سيتم الاستيلاء على جميع الممتلكات المهجورة، يجب تسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش في غضون 3 أيام، سيتم ضبط 40% من قطع غيار الوقود والآلات، وستتم مصادرة 20% من جميع الماشية».
وتابع الموقع «في 7 أغسطس 1921، أصدر مصطفى كمال أتاتورك، القائد العام ورئيس البرلمان في ذلك الوقت، 10 مراسيم أصبحت تُعرف معًا بأوامر الضرائب الوطنية، والتي كشف فيها عن تصميم القيادة الوطنية على شن حرب شاملة لتحقيق أهداف الأمة».
وأفادت صحيفة «يني جاك» التركية بأن أعضاء لجنة العلوم بوزارة الصحة قدموا استقالاتهم عقب إعلان حظر التجول المفاجئ الذي أصدرته وزارة الداخلية.
وقالت الصحيفة إن وزير الصحة فخر الدين قوجة، الذي أزعجه أيضا حظر التجول، رفض الاستقالات.
وبحسب الصحيفة التركية، اختفت بروتوكولات التباعد الاجتماعي الموصى بها بعد إعلان حظر التجول عندما اندفع المواطنون إلى الأسواق والمخابز ومحطات الوقود وأجهزة الصراف الآلي، وكان الكثير منهم بدون قناع طبي أو قفازات.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء المجلس الذين فكروا في الاستقالة رأوا التجمعات الجماهيرية بمثابة ضربة لمحاربة الوباء، لكن تم إقناعهم بأن الاستقالة تعني أنهم تركوا تركيا وحيدة في مواجهة الفيروس.
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الدكتور توفيق أوزلو قوله «إن تركيا، بعد إعلان الطوارئ، ستشهد آثار نزول الناس إلى الشوارع في الأسابيع المقبلة. أنا حقا آسف للصور السيئة للغاية»، مشيرا إلى لقطات تظهر جنون التسوق ليلة الجمعة.
دعم إسرائيل
وفي الوقت الذي تشتد فيه حاجة تركيا للمستلزمات الطبية، أعلنت الرئاسة التركية، أنها ستلبي طلباً من إسرائيل بتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام. وفي وقت سابق، قالت صحيفة «سوزجو» التركية، إن تطورات غير متوقعة حدثت في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب التي شهدت توترات في السنوات الماضية، حيث قررت تركيا إرسال معدات وكمامات طبية إلى إسرائيل لأسباب إنسانية.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ»، بأن الحكومة التركية قررت إرسال معدات طبية لإسرائيل، تشمل الكمامات والقفازات المعقمة. وقال مسؤول تركي إن هناك 3 طائرات هبطت في قاعدة إنجرليك الجوية قادمة من إسرائيل لنقل الشحنات.
وانتقد موقع «تايمز أوف إسرائيل» ما يروج له نظام أردوغان بأن مكتبه علق هذه الخطوة على شرط السماح لتركيا بنقل كمية مماثلة من المعدات مباشرة إلى الفلسطينيين.
وتابع الموقع بقوله «غضب المسؤولون الإسرائيليون من الطلب، واصفين إياه بالدعاية، قائلين إن أي طرف أراد نقل المعدات مباشرة إلى الفلسطينيين سُمح له بذلك بالفعل».
استخدام الاحتياطيات
وانتقدت النسخة الإنجليزية من صحيفة «أحوال» التركية سياسات الرئيس رجب طب أردوغان في ظل تفشي الوباء بالبلاد.
وبحسب مقال لـ «إيان جيه لينش»، فمع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في تركيا الشهر الماضي، واصلت الحكومة استخدام احتياطيات البنك المركزي للدفاع عن الليرة.
وتابع يقول «على الرغم من هذه الجهود، انخفضت الليرة إلى أضعف مستوياتها منذ أزمة العملة لعام 2018، ويتوقع المحللون أنها ستنخفض أكثر، مما يثير الشكوك في ما إذا كان الأمر يستحق إهدار احتياطيات البنك المركزي».
وأردف بقوله «علاوة على ذلك، فإن محتوى حزمة الطوارئ التي بلغت 15.4 مليار دولار التي تم تمريرها الشهر الماضي، وكانت صغيرة مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى، لا تفعل سوى القليل لتحفيز الأتراك ذوي الدخل المنخفض على البقاء في المنزل لمنع انتشار الفيروس».
ونقل عن المحلل الاقتصادي التركي بمؤسسة «غلوبال سورس بارتنر» أتيلا يشيلادا، قوله «على تركيا أن تعلن وتطبق حظر التجول لمدة شهر بإجازة مدفوعة الأجر لجميع العمال. يجب أن يتم دفعها من قبل صندوق التأمين ضد البطالة. يتوقع العديد من الاقتصاديين وجود ما بين مليون إلى مليوني عاطل عن العمل بحلول نهاية الصيف».
محنة الأتراك
وتابع الكاتب بقوله «هذه مشكلة كبيرة لأن الاقتصاديين يقدرون أن ما بين ربع وثلث العمال الأتراك يعملون في القطاع غير الرسمي، وكذلك ملايين اللاجئين والمهاجرين. لا يمكن القول إن أردوغان يجهل تمامًا محنة الأتراك ذوي الدخل المنخفض، لكن سياساته النقدية والمالية المشكوك فيها سلحت إدارته فقط بالحد الأدنى من الموارد لمساعدتهم».
وحول رغبة أردوغان في احتكار العمل الخيري في ظل الأزمة وانتقاداته للحملات الخيرية للبلديات الرئيسية التي تديرها المعارضة في إسطنبول وأنقرة باعتبارها محاولة لإنشاء دولة موازية، قال يشيلادا «كان من الأفضل بكثير إنشاء صندوق خاص أو صندوق برعاية الدولة يديره أمناء من القطاع الخاص. لكن هذه دولة تنخفض فيها الثقة بالحكومة تماما. لقد أصبحت التبرعات الحالية وسيلة للشركات التجارية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الحكومية لإظهار خضوعهم لأردوغان».
وبحسب الكاتب، يكشف فيروس كورونا عن العديد من الأخطاء في إدارة أنقرة الدقيقة للاقتصاد، مشيرا إلى أن إهدار احتياطياتها الأجنبية للدفاع عن الليرة هو أمر غير مستدام.
سياسة الاستيلاء
من جهته، لفت موقع «نورديك مونيتور» إلى أن الرئيس أردوغان بإشارته إلى أوامر الضرائب الوطنية الذي يعود إلى عشرينات القرن الماضي، بعث بإشارة واضحة إلى أن الحكومة قد تستغل حالة الوباء في توسيع سياسات الاستيلاء على الأصول التي استهدفت أصول منتقدي أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وتابع الموقع يقول «منذ الانقلاب الفاشل، عملت الحكومة التركية بشكل منهجي على إفقار المعارضين، وتم تحويل أصولهم العينية والمالية إلى الخزانة من قبل المحاكم بناءً على تهم بالإرهاب ملفقة».
وأضاف «نورديك مونيتور» السويدي بقوله «بعد اجتماع لمجلس الوزراء في 6 أبريل، ذكر الرئيس أردوغان الشعب التركي بأوامر الضرائب الإلزامية التي صدرت لتلبية احتياجات الجيش التركي، قائلاً: نحن أمة ضحت بجميع ممتلكاتها من أجل الحرية عبر أوامر الضرائب الوطنية الصادرة بموجب توقيع مصطفى كمال أتاتورك».
أوامر الضرائب
وتابع بقوله «شدد الرئيس أردوغان على أهمية هذه الأوامر في خطابه، قائلا: أود أن أذكركم بأوامر الضرائب الوطنية التي تحتوي على 55 مادة تحت 10 فصول: سيتم إنشاء لجنة ضرائب وطنية في كل مدينة ومنطقة. يجب على كل أسرة توريد الملابس الداخلية والجوارب والأحذية للجيش؛ سيتم مصادرة 40% من جميع ملابس التجار والأسر وسيتم دفع ثمنها لاحقًا؛ سيتم مصادرة 40% من المواد الغذائية وسيتم دفع ثمنها لاحقًا؛ يجب أن يعمل الحدادون والمسابك والنجارون وجميع الورش الصناعية للجيش؛ يجب أن توفر جميع المركبات المملوكة للمواطنين وسائل نقل عسكرية مجانية لمسافة 100 كيلومتر كل شهر، سيتم الاستيلاء على جميع الممتلكات المهجورة، يجب تسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش في غضون 3 أيام، سيتم ضبط 40% من قطع غيار الوقود والآلات، وستتم مصادرة 20% من جميع الماشية».
وتابع الموقع «في 7 أغسطس 1921، أصدر مصطفى كمال أتاتورك، القائد العام ورئيس البرلمان في ذلك الوقت، 10 مراسيم أصبحت تُعرف معًا بأوامر الضرائب الوطنية، والتي كشف فيها عن تصميم القيادة الوطنية على شن حرب شاملة لتحقيق أهداف الأمة».