بدأت وزارة التجارة تطبيق نظام الامتياز التجاري، وتسعى المملكة بتطبيق النظام لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز، ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، خاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
فيما أكد اقتصاديون أن الامتياز التجاري يُعد أحد أبزر الطرق المختصرة للانتشار، سواء لمانح الامتياز، أو الممنوح له.. مشددين على ضرورة تحوّل الشركات الكبرى إلى نظام الامتياز التجاري كخيار أمثل للتوسع، سواء في تسويق المنتجات أو الخدمات أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وحسب اللوائح والأنظمة، تشمل الأهداف من تطبيق نظام الامتياز التجاري لضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
ووفقًا لوزارة التجارة، فإن نظام الامتياز التجاري يفتح آفاقًا جديدة لرواد ورائدات الأعمال، ويوفر حماية قانونية لهم، ترسخ لمبدأ حرية التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية، موضحة أن نظام الامتياز التجاري سيُعدّ رافدًا اقتصاديًا مهمًا يعزز جهود تحسين البيئة الاستثمارية، ويأتي تطبيق نظام الامتياز التجاري ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030.
ولا تُعدّ اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات التي تمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية، والاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة، والاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة، والترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتضمن شروط منح الامتياز حسب اللوائح، إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز - الذي يملك حق منح امتياز فرعي - عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته - أو غيره من أصحاب الامتياز - لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ولا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقًا لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في مَنفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
وأوضحت اللوائح أنه يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
فيما أكد اقتصاديون أن الامتياز التجاري يُعد أحد أبزر الطرق المختصرة للانتشار، سواء لمانح الامتياز، أو الممنوح له.. مشددين على ضرورة تحوّل الشركات الكبرى إلى نظام الامتياز التجاري كخيار أمثل للتوسع، سواء في تسويق المنتجات أو الخدمات أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وحسب اللوائح والأنظمة، تشمل الأهداف من تطبيق نظام الامتياز التجاري لضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
ووفقًا لوزارة التجارة، فإن نظام الامتياز التجاري يفتح آفاقًا جديدة لرواد ورائدات الأعمال، ويوفر حماية قانونية لهم، ترسخ لمبدأ حرية التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية، موضحة أن نظام الامتياز التجاري سيُعدّ رافدًا اقتصاديًا مهمًا يعزز جهود تحسين البيئة الاستثمارية، ويأتي تطبيق نظام الامتياز التجاري ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030.
ولا تُعدّ اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات التي تمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية، والاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة، والاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة، والترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتضمن شروط منح الامتياز حسب اللوائح، إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز - الذي يملك حق منح امتياز فرعي - عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته - أو غيره من أصحاب الامتياز - لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ولا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقًا لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في مَنفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
وأوضحت اللوائح أنه يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.