قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن البلدان حول العالم اتخذت إجراءات مالية تصل إلى نحو 8 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت إنه بالإضافة إلى ذلك، جرى اتخاذ إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى، لكن بات من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سيتحوّل إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020.
وأشارت إلى أنه منذ ثلاثة أشهر فقط، كان الصندوق يتوقع معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في عام 2020 في أكثر من 160 من بلداننا الأعضاء، واليوم انقلب هذا العدد رأسًا على عقب، فأصبحنا نتوقع تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدًا عضوًا هذا العام.
وتابعت: «نظرًا لإجراءات الاحتواء الضرورية لإبطاء معدل انتشار الفيروس، بدأ الاقتصاد العالمي يتضرر بشدة. وينطبق هذا بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة. فأغلبية العمالة في معظم البلدان إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة. ومؤسسات الأعمال والعمالة هذه معرّضون للخطر بشكل خاص».
وأشارت إلى أن هناك مخاطر كبيرة تهدد الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزء كبير من آسيا.
وقالت إنه «نظرًا لأن النظم الصحية أضعف مبدئيًا في كثير من البلدان، فإنها تواجه تحديًا جسيمًا في محاربة الفيروس في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الفقيرة، حيث يشكّل التباعد الاجتماعي خيارًا شبه مستحيل. ونظرًا للموارد الأقل أصلًا في هذه البلدان، فهي معرّضة بصورة خطيرة لتأثير صدمات العرض والطلب الحالية، والتضييق الحاد الجاري للأوضاع المالية، وقد يواجه بعضها أعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحمّلها».
وأضافت إنه بالإضافة إلى ذلك، جرى اتخاذ إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى، لكن بات من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سيتحوّل إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020.
وأشارت إلى أنه منذ ثلاثة أشهر فقط، كان الصندوق يتوقع معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في عام 2020 في أكثر من 160 من بلداننا الأعضاء، واليوم انقلب هذا العدد رأسًا على عقب، فأصبحنا نتوقع تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدًا عضوًا هذا العام.
وتابعت: «نظرًا لإجراءات الاحتواء الضرورية لإبطاء معدل انتشار الفيروس، بدأ الاقتصاد العالمي يتضرر بشدة. وينطبق هذا بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة. فأغلبية العمالة في معظم البلدان إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة. ومؤسسات الأعمال والعمالة هذه معرّضون للخطر بشكل خاص».
وأشارت إلى أن هناك مخاطر كبيرة تهدد الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزء كبير من آسيا.
وقالت إنه «نظرًا لأن النظم الصحية أضعف مبدئيًا في كثير من البلدان، فإنها تواجه تحديًا جسيمًا في محاربة الفيروس في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الفقيرة، حيث يشكّل التباعد الاجتماعي خيارًا شبه مستحيل. ونظرًا للموارد الأقل أصلًا في هذه البلدان، فهي معرّضة بصورة خطيرة لتأثير صدمات العرض والطلب الحالية، والتضييق الحاد الجاري للأوضاع المالية، وقد يواجه بعضها أعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحمّلها».