لم تتوقف مبادرات حكومة المملكة العربية السعودية، منذ جائحة كورونا العالمية، لدعم كل ما يمكن أن يخفف الأعباء عن شعب المملكة، ويسهم في تقليل الآثار السلبية على الحياة الكريمة للمواطنين سواء من العاملين في القطاع الحكومي أم الخاص، إلا أن الأخير (الخاص)، حظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، عندما قام بدعم الرواتب للعاملين في القطاع بنسبة 60 ٪.
الدعم ضمن مبادرات وقرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتمكين أبناء وبنات شعبه وحكومته التي تسعى إلى تقديم كل ما لديها من إمكانات، لتنشيط القطاعات والعمل على التماشي مع تلك الجائحة بأقل الأضرار، فما شهدناه خلال الأيام الماضية، ما هو إلا تمسك بالشعب وتمسك الشعب بالقيادة والحكومة، فالتكاتف والتلاحم في المحن والشدائد يضرب أروع الأمثلة، لكي يسجل التاريخ ويدون، مواقف وقرارات فعلية وحقيقية، انعكست إيجابا على سير عجلة التنمية. لنصل إلى مثالية الدولة في إدارة الأزمات، باعتبار أن هدفنا واحد وهمنا مشترك، والقطاع الخاص شريك إسترايتجي وحليف مستدام في جميع الأوقات.
في خضم إدارة الأزمة العالمية وتخبط الاقتصاد العالمي بصورة لم تتضح بعد، سنجد أن عدة حكومات ودول قررت أن تنتصر لشعبها وتوفر سبل الوقاية لهم بجميع أشكالها، حيث تصدرت الاحترازات الاقتصادية بعد الصحية، لأهميتها باستمرارية العيش وتوافر سبل ومقومات رئيسية، لذلك ارتبط الدعم الملكي للرواتب، بالحفاظ على وظائف أبناء وبنات الوطن، فالحفاظ على القوة العاملة الوطنية هدف وحرص، باعتبارها طاقات وموارد لا بد من التمسك بها.
دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، تبين أنه مطلب هام وحاجة رئيسية، وتأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اقتصادات دول العالم، من منطلق توجه جميع الحكومات إلى إسناد مهمة إدارة دفة التنمية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، فالحكومة السعودية تحديدا تبنت في أوقات سابقة وعبر مؤتمرات ومنتديات عالمية تحفيز وتمكين القطاع الخاص بصورة مستمرة، والعمل على الدعم والإصلاحات الرامية، لتعزيز تنافسية القطاع وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية.
الدعم ضمن مبادرات وقرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتمكين أبناء وبنات شعبه وحكومته التي تسعى إلى تقديم كل ما لديها من إمكانات، لتنشيط القطاعات والعمل على التماشي مع تلك الجائحة بأقل الأضرار، فما شهدناه خلال الأيام الماضية، ما هو إلا تمسك بالشعب وتمسك الشعب بالقيادة والحكومة، فالتكاتف والتلاحم في المحن والشدائد يضرب أروع الأمثلة، لكي يسجل التاريخ ويدون، مواقف وقرارات فعلية وحقيقية، انعكست إيجابا على سير عجلة التنمية. لنصل إلى مثالية الدولة في إدارة الأزمات، باعتبار أن هدفنا واحد وهمنا مشترك، والقطاع الخاص شريك إسترايتجي وحليف مستدام في جميع الأوقات.
في خضم إدارة الأزمة العالمية وتخبط الاقتصاد العالمي بصورة لم تتضح بعد، سنجد أن عدة حكومات ودول قررت أن تنتصر لشعبها وتوفر سبل الوقاية لهم بجميع أشكالها، حيث تصدرت الاحترازات الاقتصادية بعد الصحية، لأهميتها باستمرارية العيش وتوافر سبل ومقومات رئيسية، لذلك ارتبط الدعم الملكي للرواتب، بالحفاظ على وظائف أبناء وبنات الوطن، فالحفاظ على القوة العاملة الوطنية هدف وحرص، باعتبارها طاقات وموارد لا بد من التمسك بها.
دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، تبين أنه مطلب هام وحاجة رئيسية، وتأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اقتصادات دول العالم، من منطلق توجه جميع الحكومات إلى إسناد مهمة إدارة دفة التنمية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، فالحكومة السعودية تحديدا تبنت في أوقات سابقة وعبر مؤتمرات ومنتديات عالمية تحفيز وتمكين القطاع الخاص بصورة مستمرة، والعمل على الدعم والإصلاحات الرامية، لتعزيز تنافسية القطاع وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية.